إيطاليا تقدم تمويلات لتونس بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قدمت إيطاليا الاربعاء تمويلا حكوميا نقديا لتونس في إطار جهود روما لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
إقرأ المزيد
وذكر مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في بيان رسمي الأربعاء أن إيطاليا ستقدم إلى تونس تمويلات حكومية نقدية وتسهيلا ائتمانيا بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين يورو ما يقدر بـ "111.
وقالت ميلوني عقب اجتماعها مع الرئيس التونسي قيس سعيد إن " الطاقة تعتبر واحدة من أهم القطاعات التي يتوجب على تونس وإيطاليا مواصلة تعزيز التعاون بينهما في إطارها".
وذكرت ميلوني أيضا أن روما تريد بذل المزيد من الجهود لتشجيع الهجرة المنظمة في أعقاب اتفاقية أبرمت العام الماضي تسمح لنحو 12 ألفا من العمالة التونسية الماهرة بدخول إيطاليا على مدى ثلاث سنوات.
وقالت “أعتقد أن إيطاليا يمكنها أيضا أن تفعل الكثير”.
وقال مسؤول بمكتب ميلوني إن روما عرضت على تونس تمويلات حكومية نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليون يورو في إطار عدة اتفاقيات تهدف لمساعدتها على تعزيز مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.
وأضاف أن هناك اتفاقية منفصلة تنص على تسهيل ائتماني بقيمة 55 مليون يورو تهدف إلى دعم الشركات التونسية الصغيرة والمتوسطة.
وتجدر الإشارة على أنه في الفترة الممتدة ما بين شهر يناير وحتى الـ17 من أبريل وصل نحو 16 ألف مهاجر بينهم 2224 من تونس إلى إيطاليا، وذلك مقارنة بأكثر من 34 ألف مهاجر في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.
المصدر: سويس إنفو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الهجرة إلى أوروبا الهجرة غير الشرعية تويتر جورجا ميلوني روما غوغل Google فيسبوك facebook قيس سعيد منصة إكس منظمة الهجرة الدولية
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تناقش تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع تونس: نفتح آفاقا جديدة للتعاون
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزير الاقتصاد التونسي، سمير عبد الحفيظ، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين مصر وتونس في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لدعم جهود التنمية المُشتركة، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بمدينة دافوس السويسرية.
العلاقات المصرية التونسيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص مصر على توطيد العلاقات مع تونس، حيث انعقدت في عام 2022 الدورة السابعة عشر من اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، والتي تعد آلية رئيسية لتعزيز العلاقات ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، مشيرة إلى أهمية العمل على انعقاد الدورة المقبلة من اللجنة المُشتركة من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون تتسق مع المتغيرات الاقتصادية المحيطة، وتعزز التنمية في البلدين.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة هي مظلة التعاون بين البلدين حيث عقد خلالها 17 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية، وانعقدت آخر دورة في تونس في عام 2023، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال أغسطس 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيات والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
توطين صناعة الدواءمن جانب آخر، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع ميشيل ديماري، رئيس مجلس إدارة شركة أسترازينيكا، المتخصصة في مجال الصناعات الدوائية، لمناقشة سبل تعزيز الشراكة في مجال الرعاية الصحية للمرأة ودعم المشاريع الصحية في مصر، فضلًا عن مناقشة استثمارات وتوسعات الشركة في مصر، في ضوء الأولوية التي توليها الدولة للتوسع في توطين صناعة الأدوية واللقاحات.
وناقش الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين أسترازينيكا والحكومة المصرية، بهدف تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرأة في مصر، إضافة إلى استعراض المبادرات الصحية الحالية للشركة، موضحة أنّ الرعاية الصحية عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، ولذلك تعمل الحكومة على زيادة الإنفاق الاستثماري على القطاعات التنموية الرئيسية مثل قطاع الصحة، فضلًا عن تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل.
كما سلطت المشاط الضوء على الجهود الوطنية في تحسين خدمات الرعاية الصحية في مصر بالقطاع الصحي مثل القضاء على فيروس سي، من خلال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، مع حصولها على شهادة المستوى الذهبي، ما يعكس نجاح الدولة في تحقيق أهدافها الصحية، لافتة إلى أنّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على دعم هذا التوجه من خلال الخطة الاستثمارية والشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟