البلاد – جدة

في خطوة هامة لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة في التصدير وتسهيل دخولها إلى الأسواق الدولية، قام البنك السعودي الأول بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي وبرنامج كفالة بزيادة مصادر التمويل لمنشآت القطاع وتمكينها من مواصلة النمو ، من خلال منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير”

هذا التعاون سوف يعزز التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجموعة واسعة من القطاعات، مما يخلق بيئة ممكنة لهم لتصدير منتجاتهم دولياً.

ليمثّل هذا التعاون معلماً بارزاً في سعي هذه الجهات لدفع المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى الساحة الدولية، ويعد إيضاً إحدى المبادرات الهادفة إلى تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي وفق رؤية المملكة 2030.

وقال ياسر البراك الرئيس التنفيذي لمصرفية الشركات والمصرفية المؤسسية لدى الأول: إن هذا التعاون دليل على التزامنا بتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة في مجال التجارة الدولية. بتقديم التمويل المستهدف من خلال منتج “ضمان تمويل منشآت قطاع التصدير” نهدف إلى توفير حلول مالية مخصصة لهم لتمكينهم من تحقيق إنجازات جديدة على الساحة العالمية، مما يتيح لهم القدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص في السوق العالمي، لا سيما وأنه أحد القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: الصغیرة والمتوسطة

إقرأ أيضاً:

«خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية

قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن 84% من الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والحوافز الضريبية لهذه الشركات تساهم في نمو القطاع الذي يعد من أهم قطاعات الاقتصاد القومي، حيث إنه يعزز الفائض التجاري ويزيد تدفق العملة الصعبة ويساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل ورفع معدلات النمو.

صادرات مصر من الغذاء

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن صادرات مصر من الغذاء المصنع والطازج وصلت العام الماضي إلى 10 مليارات دولار تمثل 25% من صادرات مصر السلعية، ما يجعله أكبر قطاع تصديري وينافس في أهميته قناة السويس.

14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية

أشار إلى أن لدينا ما يقرب من 14 ألف منشأة في قطاع الصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه تستوعب 23.3% من القوى العاملة وتوفر حوالي 7 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن هناك 3 تحديات رئيسية تواجه قطاع الصناعات الغذائية، وهي نقص المواد الخام وتخصيص الأراضي وارتفاع الرسوم والضرائب والجمارك.

10 إجراءات تضاعف صادرات الصناعات الغذائية

وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 10 إجراءات من شأنها مضاعفة صادرات قطاع الصناعات الغذائية إلى 20 مليار دولار خلال 4 سنوات فقط كالتالي:

- حزمة من التيسيرات الضريبية تشمل التصالح في النزاعات الضريبية واحتساب الضريبة على صافي الأرباح بدلا من إجمالي المبيعات.

- وقف الهادر من الغذاء عبر إنشاء مناطق صناعية بالقرب من أماكن زراعة الخامات.

- توفير المواني الجافة سواء للمنتجات الكاملة أو خامات الإنتاج أو مستلزمات التغليف بالمواصفات المطلوبة من هيئة سلامة الغذاء.

- توفير برامج تمويلية بعاند منخفض للشركات المصدرة.

- تطوير منظومة المساندة التصديرية.

- تحديد أسعار استرشادية لتفادي المضاربة وتجنب قضايا الدعم والإغراق في الأسواق العالمية.

- توفير خطوط شحن بأسعار تنافسية خاصة للقارة الأفريقية.

- القيام بحملة ترويجية للمنتجات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.

- تبسيط إجراءات التفتيش والتخليص الجمركي لتسريع حركة البضائع.

- زيادة ميزانية الاشتراك في المعارض الدولية المتخصصة.

مقالات مشابهة

  • البنك الأهلي يعزز تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر "الأهلي إكسبو 2024"
  • منطقة صناعية جديدة ببورسعيد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
  • وزير الصناعة السعودي: نتعاون مع مصر في تطوير رأس المال البشري
  • مجلس التعاون يرحب بتبني الأمم المتحدة قرارًا يدعم الشعب الفلسطيني
  • "التعاون الخليجي" يدعم الشعب السوري
  • خبراء الضرائب: 14 ألف منشأة بالصناعات الغذائية باستثمارات 500 مليار جنيه
  • جمعية الخبراء: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • خبراء الضرائب: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف صادرات الصناعات الغذائية
  • «خبراء الضرائب»: الحوافز الضريبية للشركات الناشئة تضاعف الصادرات الغذائية
  • رجال الأعمال المصريين الأفارقة: يجب ترسيخ مفهوم المشروعات الصغيرة لدى المواطن