9.4 تريليونات ريال تقديرات ثروته.. السعودية ..قفزات استثمارية كبرى في قطاع التعدين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
الرياض – البلاد – واس
في حراك تنمويٌ نشط ، يشهد قطاع التعدين في المملكة قفزات استثمارية كبرى، باعتباره أحد الركائز الرئيسة الثلاث لتنمية الإيرادات غير النفطية، إلى جانب صناعتي النفط والبتروكيماويات، حيث تزخر المملكة برصيد متعاظم من الثروات المعدنية، التي تشكّل رافداً مهماً لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره ضمن مستهدفات الرؤية السعودية الطموحة 2030.
مؤخرا رفعت المملكة تقديراتها للثروة المعدنية إلى 9.4 تريليونات ريال (2.5 تريليون دولار)، كما كشفت عن تقديمها لحوافز استكشافية تبلغ قيمتها نحو 682.5 مليون ريال (182 مليون دولار) بنهاية عام 2023م. وسبق أن أعلنت اكتشافات جديدة آخرها اكتشاف كميات ضخمة من موارد الذهب على طول 100 كم من منجم منصورة ومسرة بقدرة إنتاجية تبلغ 250 ألف أونصة سنوياً مايؤكد الإمكانات غير المستغلة للثروات المعدنية في المملكة.
في ذات السياق قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر: إن المملكة اتخذت مجموعةً من الخطوات لتطوير قطاع التعدين، تضمنت تنفيذ العديد من المبادرات لإيجاد بيئة تساعد على تطوير قطاع التعدين، وإصدار قانون الاستثمار التعديني، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص، وتقليل التأثير البيئي لعمليات التعدين، وتعظيم الاستفادة من الفوائد للمجتمعات المحلية، وإطلاق برنامج المسح الجيولوجي لتوفير بيانات جيولوجية شاملة. وأفاد أن صندوق التنمية الصناعية السعودي يموّل مشاريع الاستكشاف والتعدين المتقدمة لجميع المعادن بنسبة تصل إلى 75 % من تكاليف المشاريع المؤهلة، ويقدم منتجات تمويل للتصنيع المتوسط والسفلي، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرقمنة، والطاقة المتجددة، وزيادة المحتوى المحلي.
تمكين القطاع
ويسهم قطاع الخدمات اللوجستية في تمكين القطاع التعديني من خلال رفع جاذبية الاستثمار ، عبر توفير حلول لنقل الخامات التعدينية المواد الأولية والمعادن المعالجة إلى المصاهر والمصانع في المدن الصناعية بأسعار منافسة وجاذبة، وذلك من خلال بناء شبكات طرق إسفلتية وحديدية تسهم في تكامل بناء سلاسل الإمداد.
كل هذه التحركات التي تكللت بالنجاح ستعمل على تعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 176 مليار ريال بحلول عام 2030م، إضافة إلى العديد من المكاسب كتغذية الاحتياجات الداخلية من المعادن، ورفع مستوى مشاركة المحتوى المحلي، وتحسين الميزان التجاري، وتحقيق استدامة القطاع، وتحسين الممكنات التشريعية والاستثمارية في القطاع، وتوليد فرص وظيفية، وتنمية الكوادر الوطنية، واستحداث صادرات جديدة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتوطين التصنيع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030
قال المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم بعد الموافقة على مشروع القانون في مجموعه: " أشكر المجلس الموقر على الدور الذي يقوم به لدفع عجلة العمل الوطنى فى كافة المجالات، نثمن دوره فى إقرار التشريعات اللازمة للعمل المخلص والدؤوب والحرص على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب، واخص بالشكر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
ووجه بدوى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس النواب، الشكر للجنة الصناعة على سرعة الانتهاء من المناقشة، لافتا إلى أنه أثناء عرض برنامج عمل الحكومة كان هناك محور خاص بقطاع الثروة المعدنية وتحويلها لثورة معدنية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لتعظيم الاستفادة من القطاع الحيوي".
وتابع الوزير:" اليوم وبعد الموافقة فى المجموع على مشروع القانون الذي يقضي بتحويل الهيئة لهيئة اقتصادية بمثابة يوم عظيم فى التاريخ، وبداية حقيقة لتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية، وهو ما يساهم فى تحقيق رؤية مصر 2030 وزيادة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالي".
واستكمل وزير البترول:" مصر تمتلك ثروات هائلة، بما يتطلب الاستغلال الأمثل لتلك الثروات، وتحقيق التوازن بين جذب الاستثمار وحماية الثروة الوطينة، ووضع إطار عصري يحفز الاستثمارات ويوظف التكنولوجيا الحديثة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة البترول بتطوير القطاع تجهيز وتحديث البنية التحتية من خلال مجموعة من المحاور والإصلاح التشريعى، حزمة من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف لتحقيق المنفعة الشاملة لقطاع التعدين فى مصر".
وأوضح وزير البترول، إلى أن مشروع القانون يهدف لتحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية، وهو ما يعني دعم وتطوير القطاع وتنفيذ الخطط والمشروعات المستهدفة وتنظيم أعمال المسح والتقييم وإعداد الدراسات التعدينية المرتبطة، وضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية من خلال تنفيذ مشروعات لتعظيم القيمة المضافة، كما أن تدريب وتأهيل الكوادر البشرية يعمل على تحقيق أقصى منفعة من الثروات المعدنية.
وأكد وزير البترول، أن تحويل الهيئة من خدمية لاقتصادية يساهم قى الارتقاء بقطاع التعدين ليصبح كيان اقتصادى مستقبل فعال فى قيادة قطاع التعدين للعالمية وجعل مصر مركز اقليمى للصناعات التعدينية، مؤكدا أن الوزارة لا تدخر جهدا نحو النهوض بالقطاع بشكل يتناسب مع ثروات مصر التعيدينية، متابعا:" نعاهد القيادة السياسية التفانى والجهد والعمل بهدف مواجهة كافة التحديات وتحقيق المزيد من الانجازات، ونتكاتف سويا لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”