“الوطني الاتحادي” يناقش سياسة “الاتحادية للضرائب” الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 أبريل 2024، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، ويناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، التي تعقد في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، سيوجه الأعضاء أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجه سعادة نجلاء علي الشامسي، سؤالاً حول “امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية”، وسعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول “القروض العقارية طويلة الأمد”، و”التأمين الصحي للمواطنين”، و”شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية”.
كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة سياسة الحكومة في عدة مجالات هي تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
كما سيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وبشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة بتاريخ 27 مارس الماضي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح