يشمل المسيرات والصواريخ.. الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع عقوبات إيران
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال مجلس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بيان بعد اجتماع عقدوه، الأربعاء، إن التكتل سيفرض المزيد من العقوبات على إيران على خلفية الهجوم الذي شنته في الآونة الأخيرة على إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإنتاج المسيرات والصواريخ.
وشنت إيران للمرة الأولى هجوما مباشرا على إسرائيل، ليل السبت الأحد، ردا على ضربة استهدفت في الأول من أبريل القنصلية الإيرانية في دمشق، ونسبت إلى إسرائيل.
وأعلن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، أن الاتحاد يعتزم توسيع دائرة عقوباته المفروضة على إيران بعد الهجوم الذي شنته على إسرائيل.
وجاء في مسودة بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، أن الزعماء "مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات التقييدية ضد إيران، لا سيما في ما يتعلق بالطائرات المسيرة والصواريخ".
ويدعو البيان كذلك "كل الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والامتناع عن أي عمل قد يزيد التوترات" بينما يسعى الغرب لتجنّب توسع نطاق النزاع في الشرق الأوسط في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل ستقرر كيفية الرد على الهجوم الإيراني، وسط دعوات دولية إلى ضبط النفس لتجنب التصعيد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بسبب قانون العمل والبيئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز، أن بلاده قد تتوقف عن شحن الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا فرضت الدول الأعضاء في الاتحاد قانونًا جديدًا يتعلق بالعمالة القسرية والأضرار البيئية.
ويأتي هذا التحذير في سياق قانون جديد تمت الموافقة عليه هذا العام في الاتحاد الأوروبي، والذي يفرض على الشركات الكبرى التأكد من أن سلاسل الإمداد الخاصة بها لا تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية.
وفي تعليقه على هذا القانون، أشار الكعبي إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في هذا التشريع بشكل شامل، مؤكدًا أن قطر لن تقبل بفرض غرامات كبيرة تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية للشركات إذا تبين أن سلاسل الإمداد تتعارض مع المعايير البيئية أو القانونية للاتحاد الأوروبي. وقال الكعبي: "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات الناتجة عن البيع لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... هذه أموال الشعب القطري، ولا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال".
وأوضح وزير الطاقة القطري، الذي يشغل أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة، أن هذا التشريع الجديد يشكل تهديدًا اقتصاديًا لدولة قطر، ويمثل خسارة غير مقبولة، مما يستدعي من الاتحاد الأوروبي إعادة النظر في تطبيقه.
يذكر أن قطر تعد من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتسعى لتعزيز دورها في أسواق الغاز الآسيوية والأوروبية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من جانب الولايات المتحدة. وفي هذا الصدد، تخطط قطر لزيادة طاقتها الإنتاجية من الغاز المسال إلى 142 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ77 مليون طن حاليًا.