رغم العقوبات.. ارتفاع إنتاج النفط والغاز في إيران لأكثر من 20%
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي، الأربعاء، عن ارتفاع إنتاج النفط والغاز خلال العام الماضي بأكثر من 20%، وذلك في وقت تعاني فيه طهران من العقوبات الأمريكية المتعلقة بتصدير النفط منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018.
ونقلت وكالة أنباء "شانا" التابعة لوزارة النفط عن أوجي قوله "في العام الماضي، بلغ نمو إنتاج النفط والغاز أكثر من 20%، كما شهدت المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية زيادة في الإنتاج".
وأوضح أوجي للصحافيين على هامش الاجتماع الأسبوعي للوفد الحكومي: "في عام 2023، قمنا باستثمارات جيدة بقيمة 28 مليار دولار"، منوهاً "سنحاول هذا العام أن نحقق رقماً قياسياً أعلى من العام الماضي أكثر من 20%".
وتقول الولايات المتحدة إنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن جولة جديدة من العقوبات ضد إيران، مع التركيز على مبيعات البلاد من النفط
وقالت كيمبرلي دونوفان، خبيرة العقوبات ومكافحة غسل الأموال في مركز أبحاث المجلس الأطلسي، إنه من غير المتوقع أن تشدد واشنطن القيود الحالية بسبب المخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط.
وأضافت: "في عام الانتخابات، سيصبح سعر النفط والبنزين في نهاية المطاف قضية أساسية".
وقدرت شركة فورتكسا، المتخصصة في تتبع ناقلات النفط، أن الصين استوردت رقمًا قياسيًا بلغ 55.6 مليون طن أو 1.11 مليون برميل من النفط الخام الإيراني العام الماضي. ويمثل هذا الرقم حوالي 90% من صادرات إيران من النفط الخام و10% من واردات الصين من النفط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العام الماضی من النفط
إقرأ أيضاً:
ماسك: قيود الصين على المعادن النادرة تعرقل إنتاج "أوبتيموس"
قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إن إنتاج روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر تأثر بالقيود التي فرضتها الصين على المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة.
وأضاف خلال مؤتمر عن بعد لإعلان الأرباح أمس الثلاثاء أن الصين تريد ضمانات بأن المغانط المصنوعة من العناصر الأرضية النادرة لا تستخدم لأغراض عسكرية، وأن شركة صناعة السيارات تعمل مع بكين للحصول على رخصة تصدير لاستخدامها.
وقال "تريد الصين بعض الضمانات بأن هذه المغانط لن تستخدم لأغراض عسكرية، وهذا هو الحال بالتأكيد. إنها فقط ستدخل في روبوت شبيه بالبشر"، مضيفا أنها ليست سلاحا.
وفرضت الصين هذا الشهر قيودا على تصدير المعادن النادرة في إطار ردها الشامل على الرسوم الجمركية الأميركية، مما أدى إلى تقييد إمدادات المعادن المستخدمة في صنع الأسلحة والإلكترونيات ومجموعة من السلع الاستهلاكية.
وقال محللون إن قيود التصدير لا تشمل المعادن المستخرجة من المناجم فحسب، بل تشمل أيضا المغناطيس وغيره من المنتجات النهائية التي سيكون من الصعب استبدالها.
ويتعين على المصدرين الآن التقدم بطلبات إلى وزارة التجارة للحصول على التراخيص، وهي عملية غامضة نسبيا ويمكن أن تستغرق ما يتراوح بين ستة أو سبعة أسابيع إلى عدة أشهر.