مرضى الغسيل الكلوى والسكر والسرطان بأبوتشت وفرشوط ونجع حمادى يستغيثون بالصحة لتوفير الأدوية الناقصة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يواصل أهالى مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى بمحافظة قنا إرسال إستغاثاتهم عبر وسائل التواصل الإجتماعى لوزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار من أجل توفير أمبولات حقن الهيبارين اللازمة لمرضى الغسيل الكلوى والتى لا تتم بدونها عمليات الغسيل التى يتلقاها المرضى تقريبا بشكل يومى فى مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى العامة، كما يناشد مرضى السكر وزارة الصحة لعدم توافر حقن الإنسولين سواء فى التأمين الصحى أو صيدليات المستشفيات العامة وكذلك الخاصة.
ونقلت الوفد منذ صباح اليوم مناشدات موظفى مستشفى أبوتشت عبر موقع فيس بوك لأهل الخير لجمع التبرعات لشراء الأدوية الناقصة من أجل إنقاذ حياة المرضى ولم تستجب وزارة الصحة أو حتى المديرية فى قنا الى هذه الإستغاثات حتى الأن رغم إرسال التقرير الى المسؤولين.
دواء الإنسولين تركيز 30 الناقص بالصيدليات والتأمين الصحىوقال احمد .ع من مركز أبوتشت محافظة قنا للوفد أنه يبحث عن الإنسولين تركيز 30 منذ أكثر من 4 أيام فى أنحاء مراكز أبوتشت وفرشوط ونجع حمادى ولم يجده لا فى المستشفيات ولا فى الصيدليات الخاصة، ويوضح أحمد أن هذا الدواء مسألة حياة أو موت بالنسبة لمرضى السكر المصاب به أكثر من 3 أفراد فى أسرته مما يعرضهم لخطر إصابتهم بغيبوبة سكرية وعرضتهم للوفاة فى أية لحظة.
وقد قام بعض أولياء الأمور بالتواصل مع الوفد من بينهم السيدة سناء.ط والدة طفل مريض سرطان 15 سنة تروى رحلة معاناتها فى توفير دواء كيماوى “ جليفك” تركيز 100 من عيادة التأمين الصحى بقنا والتى تبعد عن قريتها فى شمال المحافظة لأكثر من 250 كيلومتر، وأضافت سناء أنها تضطر للذهاب بصحبة إبنها المريض حتى يكون على مرأى ومسمع من الأطباء ليوافقوا على صرف الدواء موضحة معناتها من الروتين وتعدد التوقيعات والعرض على الأطباء رغم أنها ليست المرة الأولى، وأكدت سناء نقص الدواء فى محافظات الصعيد سواء قنا أو أسيوط أو سوهاح من أدوية الكيماوى منذ أوائل شهر رمضان المنقضى مما يؤثر سلبيا على صحة مرضى السرطان وخصوصا الأطفال.
وتعانى محافظة قنا من نقص فى الأدوية بأنواعها بداية من حقن وأمبولات تجلط الدم، ومياه الغسيل الكلوى والإنسولين وبعض الأدوية الكيماوية اللازمة لمرضى السرطان وخصوصا الأطفال والتى تصرفها صيدليات التأمين الصحى فى قنا فقط، وهو ما يستلزم إجراءات جادة من الهيئة المصرية للشراء الموحد للتموين والإمداد الطبى والمعنية بتوفير الأدوية على مستوى الجمهورية، وقد كانت الهيئة قد سمحت للمستشفيات العامة من بينها مستشفى أبوتشت بإصدار أذون شراء مباشرة بلغت 125 ألف جنيه لشراء نواقص الأدوية ومستلزمات الغسيل الكلوى والعمليات والعلاج وغيرها بعد أن بلغت بعض هذه النواقص نسبة 100% فى معظم مستشفيات جنوب الصعيد، إلا أن تحركات إدارات المستشفيات ما زالت بطيئة ولا تسد هذا العجز بالسرعة المناسبة للطلبات التى تفوق قدراتهم مع الزيادة السكانية المضطردة فى محافظة قنا بنسبة 1،7% مقارنة بباقى الجمهورية الذى سجل 1،2%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقص الأدوية وزارة الصحة محافظة قنا مركز فرشوط نجع حمادى الغسیل الکلوى ونجع حمادى
إقرأ أيضاً:
أهداف مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يناقشه مجلس النواب
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
تحقيق المصلحة العليا للدولة
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
تحقيق العدالة
وأكد رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.
معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، إن قانون الإجراءات الجنائية، يمثل خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديلات طوال ٧٤ عاما، مؤكدا أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة.
وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إلى أهمية دور مجلس النواب، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، كما يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الورادة في الدستور.
وتابع: من بعض الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث».
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.