37% زيادة في شحنات “الاتحاد للشحن” من المستحضرات الدوائية ومنتجات الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، عن احتفائها بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق شراكتها الاستراتيجية مع إنفايروتينر، المزود العالمي الرائد لحلول سلسلة التبريد الآمنة للنقل الجوي للمستحضرات الدوائية.
ومنذ انطلاق الشراكة عام 2013، استخدمت الاتحاد للشحن وحدات الشحن الخاصة بشركة إنفايروتينر لتعزيز سلامة وجودة شحناتها الدوائية من خلال خدمة فارما لايف، الحاصلة على شهادة اعتماد من مركز التميّز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لخدمات نقل الأدوية.
وفي عام 2023، لجأت الاتحاد للشحن لاستخدام الحاويات الفعّالة من إنفايروتينر بزيادة بنسبة 134% في عدد الرحلات قياساً بالعام السابق. كما سجّلت الشركة زيادة بنسبة 37% في شحنات المستحضرات الدوائية ومنتجات الرعاية الصحية، لتحقق أعلى كميات من الشحنات المنقولة في تاريخ الاتحاد للشحن.
ويسلط هذا النمو الضوء على استثمار الاتحاد للشحن المتواصل في تطوير بنيتها التحتية وتعزيز مزايا منتجاتها وشراكاتها، الأمر الذي أتاح للشركة الإسهام في تأسيس منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي ورسم ملامح سلسلة توريد عالمية قوية للمستحضرات الدوائية.
وحصلت الاتحاد للشحن على شهادة اعتماد مزودي خدمات التدريب والجودة المؤهلين المرموقة لمركزها في أبوظبي، إلى جانب 29 محطة أخرى على امتداد شبكتها الواسعة، مما يؤكد التزام الشركة الراسخ بالحفاظ على الجودة في جميع عمليات سلسلة التبريد الخاصة بها. كما يُمثل هذا الاعتماد خير دليلٍ على التزام الاتحاد للشحن وامتثالها الراسخ بأعلى معايير الموثوقية والجودة في قطاع الشحن مضبوط الحرارة.
وتمتد الشراكة بين الاتحاد للشحن وإنفايروتينر لأكثر من مجرد توفير الحاويات، لتكون بمثابة تأكيد على التميّز في التدريب والارتقاء بالمعايير ذات الصلة.
وخضع 16 من المشاركين في برنامج أبطال فارما من الاتحاد للشحن للتدريب التخصصي في أكاديمية إنفايروتينر، في خطوة أتاحت للشركة الرائدة الفرصة لتقديم باقة من الخبرات المعززة لعملاء الاتحاد للشحن في المناطق الرئيسية.
وجسّدت هذه الشراكة الرؤية المشتركة القائمة على الابتكار، لا سيما تلك المتعلقة بتسخير الحلول التكنولوجية لتبسيط العمليات وتعزيز الشفافية ضمن سلسلة توريد المستحضرات الدوائية العالمية.
وتعمل الاتحاد للشحن وإنفايروتينر حالياً على تطوير منصة حجوزات موحدة في مبادرة تتيح تبسيط عملية حجز الحاويات وتزويد العملاء بقدرات أكثر شفافية وكفاءة لتتبع الشحنات.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن: “تعكس شراكة الاتحاد للشحن مع إنفايروتينر الممتدة لعشرة أعوام الالتزام المشترك للطرفين بتأسيس منظومة رعاية صحية عالمية قوية ومرنة وشفافة. كما أتاحت هذه الشراكة للاتحاد للشحن القدرة على ضمان سلاسة توصيل الأدوية الأساسية المنقذة للحياة لتحسين حياة الناس في جميع أنحاء العالم والتغلب على التحديات اللوجستية وتوفير أعلى مستويات الشفافية”.
ومن ناحيته، قال أكوس بلكاني، المدير العالمي للحسابات الرئيسية: “يسلط هذا الإنجاز الضوء على التعاون المثمر بين شركتينا، ما ينسجم مع رسالتنا الرامية إلى تمكين الوصول العالمي إلى المستحضرات الدوائية الحيوية. ونتطلع قدماً إلى مواصلة العمل سوياً لتعزيز الشراكة وتحقيق المزيد من الابتكارات في مجال سلسلة التبريد”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
التلغراف: الاتحاد الأوروبي “متواطئ” في بيع المهاجرين من تونس كعبيد للعصابات الليبية
أكدت صحيفة التلغراف البريطانية، أنه يتم بيع المهاجرين في تونس كعبيد للعصابات الليبية مقابل 10 جنيهات إسترلينية للشخص الواحد بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي.
وقال تقرير للصحيفة البريطانية، رصدته وترجمته الساعة 24: “يتم تجميعهم في البلدات والمدن التونسية، واحتجازهم في مراكز الاحتجاز ثم بيعهم للميليشيات وتجار البشر على الحدود مع ليبيا، ويصل سعر المهاجرات إلى 75 جنيهًا إسترلينيًا للواحدة منهن لأنهن يُستخدمن كعبيد للجنس”، وفقًا لتقرير أعدته مجموعة من المنظمات الإنسانية بعد أشهر من البحث الذي أجري في المخيمات العشوائية ومراكز الاحتجاز الصحراوية في شمال أفريقيا.
وأضافت “تزعم المنظمات غير الحكومية أن القبض على المهاجرين الأفارقة السود من جنوب الصحراء الكبرى وبيعهم يتم “بتمكين” الاتحاد الأوروبي وإيطاليا اللذان أبرما صفقات مع الحكومة التونسية لقمع المهاجرين ومنع القوارب من محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط”.
أوضح أحد المهاجرين الشباب للباحثين، أنه تم بيعهم لليبيين. أعني حقًا البيع والشراء، مثل بيع الأشياء، لقد باعونا مثل العبيد، قائلا: “لم نفهم، لأنهم كانوا يتحدثون العربية، لكن كان هناك سودانيون في المجموعة يترجمون لنا. باعوا الرجال مقابل 100 دينار تونسي (25 جنيهًا إسترلينيًا) والنساء مقابل 300 دينار. كان الرجال والنساء والأطفال يباعون. تم بيع أحد إخوتي أمام عيني، هو وعائلته مع ابنه البالغ من العمر سنة واحدة”.
وقال مهاجر من الكاميرون يبلغ من العمر 25 عامًا: “رأينا المال -إنهم يعدونه أمامك. النساء يكلفن أكثر لأن النساء في ليبيا يعتبرن سلعة جنسية”، فيما قال كاميروني آخر يبلغ من العمر 26 عاماً للباحثين: “إنها تجارة بينهم وبين الليبيين. الأمر يتعلق ببيع البشر، والاتجار بالبشر. إنه أمر مخزٍ”.
وتفيد التقارير أن الشرطة التونسية والميليشيات الليبية تشير إلى المهاجرين المقبوض عليهم بـ “الذهب الأسود”، في صدى مخيف لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، ويقد التقرير المعنون “الاتجار بالبشر: طرد وبيع المهاجرين من تونس إلى ليبيا”، نظرة قاتمة على التكلفة البشرية لحملة القمع التي نجحت العام الماضي في خفض عدد المهاجرين واللاجئين الذين يعبرون من شمال أفريقيا إلى إيطاليا بنسبة 59%.
وقد أشادت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، بهذا الانخفاض الحاد في الأعداد، واعتبرته انتصارًا، لكنه جاء على حساب معاناة هائلة، كما يزعم التقرير.
وقالت المنظمات غير الحكومية التي تشمل منظمتي “بوردر فورنسيكس” و “أون بوردرز” إن الملف “يسلط الضوء على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في تونس وليبيا، بتواطؤ من الاتحاد الأوروبي، وتكشف النتائج عن سلسلة لوجستية مروعة من الانتهاكات والاستغلال، مكنتها الاتفاقات بين الاتحاد الأوروبي وتونس”.
وزعم التقرير أن الشرطة والجيش التونسيين متورطان في “القبض على المهاجرين واحتجازهم وبيعهم”، وقال فريق البحث إنه منذ عام 2017، أنفقت إيطاليا ما يقرب من 75 مليون يورو (62.8 مليون جنيه إسترليني) على تدريب وتجهيز حرس الحدود التونسي، واستند التقرير إلى شهادة 30 مهاجرًا من الكاميرون وتشاد والسودان وغينيا وساحل العاج قالوا إنهم طُردوا من تونس إلى ليبيا في الفترة بين يونيو 2023 ونوفمبر 2024.
ويزعم التقرير أن الشرطة والجنود التونسيين يقومون باعتقال المهاجرين الذين يعيشون ويعملون في المدن الساحلية التونسية. بعضهم موجودون هناك بشكل غير قانوني، بينما يحمل البعض الآخر تصاريح عمل قانونية، ويتم وضعهم في حافلات، وبعضهم مقيد بالأصفاد بأربطة بلاستيكية، ويتم نقلهم جنوبًا إلى الحدود مع ليبيا.
يتم احتجاز المهاجرين لبضعة أيام في معسكرات احتجاز بالقرب من رأس جدير وبن قردان الحدوديتين، والتي يُزعم أن الجيش التونسي أو الحرس الوطني يديرها، ويُعرف المعسكر الأكثر شهرة بين المهاجرين باسم “القفص”، وهو عبارة عن منطقة ضيقة ومسيّجة تحت ما يشبه الصرح العالي، في وسط الصحراء، ثم يؤخذ المهاجرون إلى الحدود ويباعون إلى مسؤولين عسكريين ليبيين أو أفراد الميليشيات. ويتم الدفع بالمال أو الوقود أو الحشيش.
ويتم نقلهم إلى مراكز احتجاز صحراوية بائسة، حيث يتصل الليبيون بعائلات المهاجرين في بلدانهم الأصلية ويحاولون ابتزازهم بالمال مقابل إطلاق سراح المهاجرين. ويقال إن بعضهم يباعون كعمال بالسخرة وأشار التقرير إلى أن أحد السجون الصحراوية يقع بالقرب من بلدة العسة ويسيطر عليه حرس الحدود الليبي، وهي وحدة مستفيدة من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة والتدريب على إدارة الحدود.
وقال الباحثون إن العديد من المهاجرين غير قادرين على دفع تكاليف إطلاق سراحهم من هذه السجون ويتم احتجازهم لفترات طويلة من الزمن، مضيفين أن: “العسة كغيره من السجون الأخرى في ليبيا، يعمل أيضاً كسوق عمل قسري، حيث يتم بيع السجناء إلى أشخاص محليين وشركات للقيام بأعمال نهارية صغيرة”.
تواصلت صحيفة التلغراف مع المفوضية الأوروبية للتعليق على التقرير ولكنها لم تتلق أي رد وقالت إستريلا غالان، عضو البرلمان الأوروبي الإسبانية: “إنه عمل مروع من عدم المسؤولية أن يتم استخدام الأموال الأوروبية لتسهيل الاتجار بالبشر بين تونس وليبيا، مما يحول الأرواح إلى مجرد سلع تتراوح قيمتها بين 12 يورو [10 جنيهات إسترلينية] و90 يورو فقط”.
الوسومالاتحاد الأوروبي المهاجرون ليبيا
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث