أمن مراكش يوقف مطلوبين للقضاء الأمريكي متورطون في التهريب الدولي للمخدرات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار اليوم الأربعاء بمراكش ، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه بهم تم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط الأشخاص الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، قد أظهرت أنهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة بطلب من السلطات القضائية الأمريكية، وذلك لارتباطهم بنشاط كارتيلات إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، وخصوصا مخدر “الفنتالين”، فضلا عن تبييض العائدات المالية لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالولايات المتحدة الأمريكية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وخلص البلاغ إلى أن توقيف المشتبه بهم يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يمنح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية
أصدر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل، قرار منح بعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية صفة الضبطية القضائية، وذلك لضبط الجرائم التي تقع في نطاق تخصصهم.
وتضمن القرار رقم 7421 لسنة 2024، أن يخول العاملون بالهيئة العامة للرقابة المالية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك إعمالا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية والقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر والقانون رقم 176 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم والقانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي والقانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية غير المصرفية.
تابع الصفة الضبطية
تابع جدول الموظفين
تابع قرار وزير العدل
جدول الموظفين
قرار المستشار عدنان فنجرى
قرار وزارة العدل
قرار وزير العدل