تراجع مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق اليوم
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
هبطت مؤشرات الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق الأربعاء بعد معاملات متقلبة وسط شعور المستثمرين بعدم اليقين إزاء موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة وبيانات أرباح ضعيفة في بدايات موسم التقارير المالية.
وانخفضت أسهم شركة ترافيلرز العملاقة للتأمين بعد أن جاءت أرباحها للربع الأول دون توقعات وول ستريت.
مؤشرات الأسهم في وول ستريت
وتراجع كبار مسؤولي البنك المركزي، ومن بينهم رئيسه جيروم باول، أمس الثلاثاء عن تقديم أي إشارات على الموعد المحتمل لخفض أسعار الفائدة مما بدد آمال المستثمرين في خفض تكاليف الاقتراض بشكل كبير هذا العام.
ورفع محللو "إتش إس بي سي" توصيتهم لسهم صانعة الرقائق الأمريكية "أدفانسد مايكرو ديفيسز" إلى "الشراء" من "الإبقاء على مستوى الحيازة"، متوقعين آفاقًا قوية لأعمال الشركة.
وفي مذكرة صدرت يوم الثلاثاء، رفع محللو البنك السعر المستهدف لسهم "إيه إم دي" إلى 225 دولارًا من 180 دولارًا سابقًا، ما يشير إلى ارتفاع بنسبة 36% تقريبًا عن إغلاق أمس البالغ 163.46 دولار.
على الرغم من ارتفاع سهم "إيه إم دي" بنحو 6% منذ بداية 2024، إلا أنه لم يشهد نفس حجم المكاسب التي حققتها الأسهم الأخرى التي استفادت من طفرة الذكاء الاصطناعي، مثل "إنفيديا" (+74%) و"برودكوم" (+17%) و"ميكرون" (+42%).
خيبت الشركة آمال وول ستريت في نهاية 2023، عندما قالت إنها تتوقع إيرادات تزيد على 3.5 مليار دولار في عام 2024 من وحدات معالجة الرسومات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، في حين أشارت التقديرات إلى 6 مليارات دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسهم الاحتياطي الاتحادي البنك المركز الاصطناعي وول ستریت
إقرأ أيضاً:
ما أسباب تراجع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا؟
إسطنبول – شهدت تركيا في العام الماضي انخفاضا ملحوظا في مبيعات العقارات للأجانب، فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي دفعت أحد أبرز قطاعات الاقتصاد التركي إلى هذا التراجع.
وبينما لا تزال مدن مثل إسطنبول وأنطاليا ومرسين وجهات رئيسية، يبدو أن التحديات الاقتصادية العالمية قد أثرت على خيارات المشترين الأجانب.
في المقابل، تبرز الاستثمارات العربية، وخاصة من دول الخليج، كعنصر قد يحمل مفتاحا لإعادة تنشيط السوق العقارية، وسط تطلعات لتعويض هذا الانخفاض واستعادة الزخم في القطاع.
الأداء العامشهدت سوق العقارات في تركيا في عام 2024 أداء لافتا، إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية بنسبة 20.6% مقارنة بالعام السابق، مسجلة مليونا و478 ألفا و25 وحدة سكنية، وفقا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي.
ويأتي هذا النمو مدفوعا بزيادة ملحوظة خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 16.4%، تعكس استمرارية الطلب في السوق العقارية رغم التحديات الاقتصادية المتزايدة. وفي ما يلي أبرز المدن التي كانت أكثر مبيعا للعقارات:
تصدرت إسطنبول المدن الأكثر جذبا للمشترين بـ239 ألفا و213 وحدة. وجاءت أنقرة ثانيا بـ134 ألفا و46 وحدة. ثم إزمير بـ80 ألفا و398 وحدة. بينما سجلت مدن صغيرة مثل أردهان، وحكاري، وبيابورت أقل الأرقام، بإجمالي مبيعات لم يتجاوز 2752 وحدة. إعلانوتميز ديسمبر/كانون الأول 2024 بأداء قوي، إذ بلغت مبيعات العقارات 212 ألفا و637 وحدة سكنية، مسجلة زيادة كبيرة بنسبة 53.4% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وعلى صعيد نوع المبيعات:
بلغت مبيعات العقارات الجديدة خلال العام الماضي 484 ألفا و461 وحدة، بزيادة 27.6% عن العام السابق. أما العقارات المستعملة، فقد استحوذت على النصيب الأكبر من المبيعات، حيث بلغت 993 ألفا و564 وحدة، بزيادة 17.4% عن العام السابق له، لتشكل نسبة 67.2% من إجمالي المبيعات. وفي ما يخص المبيعات المرهونة، فقد شهد عام 2024 انخفاضا سنويا بنسبة 10.8% لتصل إلى 158 ألفا و486 وحدة فقط، رغم تحقيقها قفزة كبيرة خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي بزيادة بلغت 285.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. أما المبيعات غير المرهونة، فقد حققت نموا ملحوظا بنسبة 25.9% خلال العام الماضي، مسجلة مليونا و319 ألفا و539 وحدة سكنية، بما يعكس الدور المتزايد لشركات التطوير العقاري في تقديم خيارات تمويلية جذابة للمشترين. المشترون الأجانبشهدت مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2024 تراجعا كبيرا بنسبة 32.1% مقارنة بعام 2023، لتسجل 23 ألفا و781 وحدة سكنية فقط، وفقا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي.
وانخفضت حصة مبيعات العقارات للأجانب من إجمالي السوق العقارية في تركيا بشكل متسارع خلال الأعوام الأخيرة. ففي عام 2022، بلغت حصة المبيعات للأجانب 4.5% من إجمالي السوق، لكنها تراجعت إلى 2.9% في عام 2023، لتواصل انخفاضها في عام 2024 إلى نسبة ضئيلة بلغت 1.6% فقط.
وعلى مستوى المدن، حافظت إسطنبول على صدارة المدن الأكثر جذبا للمستثمرين الأجانب بـ8 آلاف و416 وحدة سكنية، تلتها أنطاليا بـ8 آلاف و223 وحدة سكنية، ثم مرسين بـ2112 وحدة سكنية.
أما على مستوى الجنسيات:
تصدّر الروس قائمة المشترين الأجانب بشراء 4867 وحدة سكنية. تلاهم الإيرانيون بـ2166 وحدة سكنية. ثم الأوكرانيون بـ1631 وحدة سكنية.ورغم الانخفاض الكبير على مدار العام، شهد ديسمبر/كانون الأول 2024 انتعاشا نسبيا في مبيعات الأجانب، فقد بيعت 2418 وحدة سكنية، بزيادة قدرها 17.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. ورغم ذلك، مثلت هذه المبيعات نسبة 1.1% فقط من إجمالي المبيعات الشهرية.
وشهدت مشتريات العرب للعقارات في تركيا خلال عام 2024 تراجعا ملحوظا مقارنة بعام 2023، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، مما انعكس على ترتيب بعض الدول العربية ضمن قائمة الدول الأكثر شراء للعقارات.
إعلانعلى سبيل المثال:
تراجع العراق، الذي كان يحتل المرتبة الثالثة في عام 2023 بعد روسيا وإيران، ليصبح في المرتبة الرابعة خلال عام 2024، حيث انخفضت مشتريات العراقيين من 1917 وحدة سكنية إلى 1302 وحدة، بنسبة تراجع بلغت حوالي 32%. أما السعودية، فقد سجلت انخفاضا حادا في المشتريات، من 810 وحدات في عام 2023 إلى 344 وحدة فقط في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت حوالي 57.5%، مما أدى إلى تراجع ترتيبها بين الدول الأكثر شراء للعقارات. وفي السياق ذاته، انخفضت مشتريات الكويتيين من 822 وحدة إلى 473 وحدة، بنسبة تراجع بلغت 42.5%. وعلى صعيد الأردنيين، انخفضت المشتريات من 384 وحدة في عام 2023 إلى 195 وحدة في عام 2024، بنسبة تراجع بلغت 49.2%. أما الفلسطينيون، فقد شهدوا أيضا انخفاضا من 333 وحدة إلى 222 وحدة، بنسبة تراجع بلغت حوالي 33.3%. أسباب التراجعاعتبر المحلل الاقتصادي مصطفى أكوتش أن تراجع مبيعات العقارات للأجانب في تركيا خلال عام 2024 هو نتيجة لمجموعة من العوامل المترابطة التي تعكس ديناميكيات السوق المحلية والتغيرات التشريعية والاقتصادية على الصعيد العالمي.
وأوضح للجزيرة نت أن الارتفاع الكبير في أسعار العقارات في السنوات الأخيرة، مدفوعا بتكاليف البناء والتضخم، جعل السوق أقل تنافسية أمام المستثمرين الأجانب، خاصة العرب الذين كانوا يشكلون شريحة مهمة من المشترين.
وأشار أكوتش إلى أن التعديلات القانونية المتعلقة بالجنسية والإقامة العقارية كانت من العوامل الرئيسية التي أعادت تشكيل خريطة الطلب الأجنبي. إذ رفعت السلطات التركية الحد الأدنى لقيمة العقارات المؤهلة للحصول على الجنسية إلى ما قيمته 400 ألف دولار، وللإقامة العقارية إلى 200 ألف دولار، وهو ما أضعف من قدرة المستثمرين ذوي الميزانيات المتوسطة على دخول السوق، وجعل الاستثمار في تركيا خيارا أقل جاذبية مقارنة بدول تقدم امتيازات مشابهة بتكاليف أقل.
إعلانوعلى الجانب الاقتصادي، أوضح أكوتش أن أسعار الفائدة المرتفعة، التي استقرت عند 50% لمدة 8 أشهر قبل أن تنخفض إلى 47.5%، دفعت المستثمرين، بمن فيهم الأجانب، إلى تحويل رساميلهم إلى البنوك بدلا من العقارات، للاستفادة من عوائد مضمونة ومرتفعة من دون مخاطر تُذكر.
كذلك تطرق إلى تأثير الدعاية السلبية حول العنصرية تجاه الأجانب، التي استهدفت المستثمرين العرب على وجه التحديد، فرأى أنها أسهمت في إثارة مخاوف بعض المستثمرين بشأن البيئة الاجتماعية للاستثمار.
واختتم أكوتش حديثه مؤكدا أن تراجع مبيعات العقارات للأجانب هو انعكاس طبيعي لتشابك هذه العوامل، داعيا إلى إعادة صياغة السياسات الاقتصادية والتشريعية لزيادة جاذبية السوق التركية، خاصة في ظل المنافسة القوية من الأسواق العقارية في المنطقة والعالم.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»