مراكش..توقيف 3 أجانب من جنسيات صينية وأوكرانية ولتوانية مبحوث عنهم امريكيا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء بمراكش ، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه بهم تم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط الأشخاص الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، قد أظهرت أنهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة بطلب من السلطات القضائية الأمريكية، وذلك لارتباطهم بنشاط كارتيلات إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، وخصوصا مخدر “الفنتالين”، فضلا عن تبييض العائدات المالية لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالولايات المتحدة الأمريكية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وخلص البلاغ إلى أن توقيف المشتبه بهم يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توقيف عميد شرطة بآيت ملول متلبساً بتلقي رشوة
زنقة 20. مراكش
فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بحثا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال يومه الجمعة 21 فبراير الجاري، وذلك لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لعميد شرطة يعمل بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة أيت ملول، والذي يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وطلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة.
وكانت مصالح الأمن قد تفاعلت بجدية كبيرة مع شكاية تنسب لموظف الشرطة تورطه في تعريض أحد أطراف قضية زجرية، للابتزاز وطلب مبلغ مالي بدعوى التغاضي عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وقد مكنت إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية من توقيف الموظف المشتبه به وهو في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتسلم مبلغ مالي عن طريق الارتشاء والابتزاز .
وقد تم الاحتفاظ بموظف الشرطة المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.
وفي الشق الإداري، ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر من أجل ترتيب الجزاءات التأديبية التي ينص عليها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني.