فطنة طاقم طائرة تابعة للارام تنجح في اكتشاف خلل بمحركها كانت قادمة من فرنسا صوب المغرب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
أفادت معطيات متوفرة أن طاقم طائرة تابعة للخطوط الملكية المغربية قرر اليوم الأربعا عدم الإقلاع من مطار باريس نحو مطار الدار البيضاء، بعد اكتشاف عطب تقني على مستوى إحدى محركاتها.
ووفق ذات المعطيات، فأثناء سير الطائر صوب مدرج الاقلاع رقم 24 بمطار باريس اورلي ، تم اعادة طائرة البوينج 737 التابعة للخطوط الملكية المغربية ترقيم CN-ROJ، التي كانت ستؤمن الرحلة رقم AT761 إلى الدار البيضاء، الى المحطة الجوية بعد ظهور خلل على مستوى المحرك رقم 1 للطائرة.
وتم إنزال الركاب من الطائرة لإصلاح الخلل على مستوى المحرك لتفادي أي عطب أثناء رحلة الطيران صوب مطار الدارالبيضاء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر بين باريس والجزائر.. وزير الداخلية الفرنسي يطالب بالرد على الإهانة
أعلن وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، أنه يتمنى إنهاء العمل باتفاق 1968 الموقع بين فرنسا والجزائر والذي يمنح الجزائريين مزايا عديدة لجهة شروط السفر إلى فرنسا والإقامة والعمل.
وقال روتايو، في تصريح لمحطة “بي إف إم تي في” الإخبارية الفرنسية، إن باريس “أُهينت” من قبل الجزائر عندما رفضت السلطات الجزائرية قبل فترة قصيرة أن تستقبل مؤثرا جزائريا رحلته فرنسا إلى وطنه.
وأضاف أن الجزائر لم تحترم القانون الدولي عندما رفضت أن يدخل أراضيها هذا المؤثر الذي كان يحمل جواز سفر بيومتريا" يثبت جنسيته.
وتطرق الوزير الفرنسي أيضا إلى مصير الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال الموقوف في بلده الأم.
وتابع، "يجب على فرنسا أن تختار سبلا للردّ على الجزائر".
وأردف روتايو، "لقد بلغ الأمر نهاية المسار أنا أؤيّد اتّخاذ تدابير قوية لأنّه بدون توازن قوى لن تستقيم الأمور".
كما دعا الوزير في هذا الصدد لإعادة النظر باتفاقية 1968.
وأشار إلى أن "هذا الاتفاق عفا عليه الزمن وشوّه الهجرة الجزائرية. ليس هناك أيّ مبرّر لوجوده، ويجب إعادته إلى طاولة البحث".
كما ندّد ريتايو بعدوانية الجزائر تجاه باريس، مؤكّدا أن "فرنسا فعلت كلّ ما في وسعها على طريق المصالحة، وبالمقابل لم نلق سوى إشارات عدوانية".
وأضاف أن “كرامة فرنسا تضرّرت بسبب الإساءة التي وجهتها الجزائر لفرنسا”.
وهذه الاتفاقية الثنائية وقّعتها باريس والجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 1968 وهي تمنح وضعا فريدا للمواطنين الجزائريين في ما يتعلّق بسفرهم إلى فرنسا والإقامة أو العمل فيها.
وبما أنها اتفاقية ثنائية فهي تندرج ضمن القانون الدولي الذي يسمو على القانون الوطني الفرنسي وبالتالي فهي تجعل الجزائريين في منأى من موجبات القانون العام الفرنسي في المسائل المتعلّقة بالهجرة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتمّ تسهيل دخول الرعايا الجزائريين إلى فرنسا (دون الحاجة لتأشيرة إقامة طويلة)، وتمكّنهم من الإقامة بحريّة لممارسة نشاط تجاري أو مهنة مستقلّة، وتمنحهم أسبقية على رعايا بقية الدول في الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة