«الوطني» يناقش سياسة ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 24 إبريل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حيث ستوجه نجلاء علي الشامسي، سؤالاً عن «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية». والدكتور عدنان حمد الحمادي، ثلاثة أسئلة عن «القروض العقارية الطويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي. وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بخصوص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات الآتية: سياسة الحكومة: في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وسيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان عن توصيات سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والسلامة الغذائية. ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة 27/3/2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
المجلس الإقتصادي يوصي بنظام إجباري موحد لأنظمة التأمين الصحي
زنقة 20 ا الرباط
أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالتوجه نحو نظام إجباري موحد قائم على مبادئ التضامن والتكامل والالتقائية بين مختلف أنظمة التأمين التي يتألف منها، مع تعزيزه بنظام تغطية إضافي (تكميلي واختياري) تابع للقطاع التعاضدي و/أو التأمين الخاص.
وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أحمد رضا الشامي، اليوم الأربعاء بالرباط، في لقاء تواصلي لتقديم مخرجات رأي المجلس حول موضوع “تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حصيلة مرحلية تقدم اجتماعي ينبغي تعزيزه وتحديات يتعين رفعها “، أن الهدف الأسمى من هذه الرؤية يتمثل في ضمان تغطية صحية فعلية للجميع، مع الحفاظ على توازن الوضعية المالية للأسر، وضمان استدامة منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
من بين أبرز التوصيات التي قدمها المجلس، لاستكمال التعميم الفعلي للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وفعلية استفادة الجميع من خدماته طبقا للتوجيهات الملكية السامية ومقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، جعل التسجيل في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إجراء إجباريا للجميع، وإلغاء وضعية “الحقوق المغلقة”، مع الحرص على تنويع مصادر تمويل منظومة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
كما دعا المجلس إلى تحسين نسبة إرجاع المصاريف عن الأعمال والاستشارات الطبية عموما، وتعزيز الضبط الطبي للنفقات من خلال تطوير وتنويع عدد البروتوكولات العلاجية الملزمة لهيئات تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، ومهنيي الصحة، مع إشراك الفاعلين المؤهلين في هذه الدينامية.
ومن بين توصيات المجلس أيضا تحسين الولوج إلى الأدوية من خلال مراجعة الإطار القانوني لتقنين وتحديد الأسعار، مع تعزيز وحماية الإنتاج الوطني للأدوية الجنيسة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”