«الوطني» يناقش سياسة ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
يعقد المجلس الوطني الاتحادي، برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء 24 إبريل، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب، بتطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، حيث ستوجه نجلاء علي الشامسي، سؤالاً عن «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية». والدكتور عدنان حمد الحمادي، ثلاثة أسئلة عن «القروض العقارية الطويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
وسيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بطلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل، بشأن معهد التدريب القضائي. وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بخصوص قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات الآتية: سياسة الحكومة: في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، ورفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وإدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وتعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، والتعليم التقني والتدريب المهني، وتحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
وسيناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان عن توصيات سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، والسلامة الغذائية. ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة المعقودة 27/3/2024.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات المجلس الوطني الاتحادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعقد اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات قوانين
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ صحفي لرئاسة الحكومة أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
أما بالنسبة إلى اجتماع المجلس الحكومي، فسيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين.
وأبرز المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، والثاني بتجديد الترخيص الممنوح لشركة » ميدي تيليكوم ش.م » لإقامة واستغلال الشبكة العامة الثانية للهاتف الخلوي من نوع GSM، والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لشركة « وانا كوربورايت » لإحدات واستغلال شبكة عامة ثالثة للمواصلات تستعمل تكنولوجيا خلوية من الجيل الثاني.
وبحسب البلاغ، يواصل المجلس أشغاله بدراسة اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة لأغراض الاستبدال بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الإيطالية، الموقع بروما في 27 مارس 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
كلمات دلالية المغرب حكومة سياسية قوانين مجلس مقترحات