«التربية» تحدد 3 مواعيد لـ «إمسات» في أبريل الجاري
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دينا جوني (دبى)
أخبار ذات صلةحددت وزارة التربية والتعليم ثلاثة مواعيد لصفوف الثاني عشر في المدارس الحكومية والخاصة لتأدية اختبار الإمارات القياسي «إمسات»، فئة «إنجاز» خلال شهر أبريل الجاري. ويؤدي الطلبة الاختبار في أي من المواد السبعة المحددة يوم الأحد في 21، والأحد في 28، والاثنين في 30 أبريل.
و«إنجاز» اختبار إلكتروني مبني على المعايير الوطنية لقياس وتقييم أداء طلبة الصف الثاني عشر في دولة الإمارات العربية المتحدة في مواد اللغة الإنجليزية، الرياضيات، اللغة العربية، الفيزياء، الأحياء، الكيمياء، وعلوم الحاسوب، وكل ذلك حسب متطلب الجهة. ويدار الاختبار في المراكز المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم.
ويهدف الاختبار إلى ضمان حصول الطلبة على المعارف والعلوم والمهارات اللازمة للمشاركة الفعالة في المجتمع الاقتصادي المعرفي. ويستهدف الاختبار ست فئات من طلبة الثاني عشر هي الطلبة الإماراتيون والطلبة المقيمون في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبّق منهاج الوزارة، والطلبة الراغبون في إكمال دراستهم في إحدى الجامعات الحكومية أو الخاصة في الدولة، والطلبة الإماراتيون المتقدّمون للابتعاث خارج الدولة، والطلبة الإماراتيون وغير الإماراتيين الدارسين في مراكز التعليم المستمر الحكومية وطلبة المنازل، بالإضافة إلى طلبة الخدمة الوطنية والمتقدّمين إلى الكليات العسكرية.
وكانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت قراراً جديداً العام الماضي يلغي إلزامية «إمسات» لطلبة الثاني عشر، مع إعطاء الجامعات مرونة الاختيار من بين اختبارات قياس كفاءة الطلبة المعتمدة في الدولة. كما يمنحها المرونة في تحديد الحد الأدنى لدرجات أيٍّ من تلك الاختبارات المطلوبة ضمن شروط وإجراءات القبول، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات العملية التعليمية بحسب معايير الاعتماد الأكاديمي.
وأدّى أكثر من مليون طالب وطالبة اختبارات «إمسات» منذ إطلاقه في العام 2017-2018 لغاية العام 2023، وبلغت الطاقة الاستيعابية 33 ألف اختبار في اليوم الواحد في 272 مركزاً على مستوى الدولة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم إمسات الثانی عشر
إقرأ أيضاً:
سوريا بعد مؤتمر عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
#سواليف
#سوريا بعد #مؤتمر #عمان: الاختبار الحقيقي للالتزام العربي
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
مرة أخرى، تُطرح القضية السورية في مؤتمر إقليمي، وهذه المرة في العاصمة الأردنية عمان، حيث اجتمعت دول الجوار السوري لمناقشة مستقبل سوريا في مرحلة ما بعد الحرب، لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل سيكون هذا الاجتماع نقطة تحول حقيقية نحو إعادة إعمار سوريا واستعادة استقرارها، أم أنه مجرد خطوة أخرى في سلسلة اجتماعات لم تثمر عن نتائج ملموسة حتى الآن؟
مقالات ذات صلة طعام فاسد وشحيح.. الأسيرات الفلسطينيات يواجهن ظروف قاسية في سجن الدامون 2025/03/10إن سوريا اليوم ليست مجرد دولة أنهكتها الحرب، بل هي قضية عربية بامتياز، فاستقرارها يعني استقرار المنطقة بأسرها، وأي فراغ سياسي أو اقتصادي فيها سيمتد تأثيره إلى كل دول الجوار، سواء من خلال تدفق اللاجئين، أو انتشار الإرهاب، أو حتى انهيار الأمن الحدودي. ومع ذلك، نجد أن الدور العربي في دعم سوريا ما زال ضعيفًا ومترددًا، وكأن هذه الأزمة لا تمس الأمن القومي العربي بشكل مباشر.
أكد مؤتمر عمان على مجموعة من النقاط المحورية، وأبرزها أهمية إعادة إعمار سوريا كضرورة ملحة، وليس مجرد مشروع اقتصادي يمكن تأجيله أو تركه بيد القوى الأجنبية. فالدول الكبرى بدأت فعليًا في وضع خطط لإعادة رسم خريطة سوريا ، كل وفق مصالحه، لكن أين الدور العربي في ذلك؟ هل سنترك مستقبل سوريا يُرسم وفق أجندات لا تراعي المصالح العربية؟
إن ما يحدث اليوم هو لحظة اختبار حقيقية للدول العربية: إما أن تتخذ موقفًا فاعلًا في إعادة بناء سوريا، أو أن تتركها لتصبح ورقة تفاوض في صفقات الدول الكبرى. فترك سوريا غارقة في الدمار سيؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية، واستمرار أزمة اللاجئين، وانتشار الجماعات المتطرفة التي ستجد في الفوضى بيئة خصبة للنمو والانتشار.
إن الشعب السوري، الذي قدم التضحيات خلال الثورة، يستحق أن يحصد ثمار صموده، وأقل ما يمكن تقديمه له هو دعم سياسي وعسكري في ظل مشروع إعادة إعمار شامل يضمن له حقه في العيش بكرامة داخل بلاده، بدلًا من تركه نهبًا للتهجير والحرمان.
لم يكن الملف الأمني غائبًا عن مؤتمر عمان، فقد أُعلن عن إنشاء مركز عمليات مشترك لمحاربة الإرهاب، في خطوة تهدف إلى القضاء على فلول داعش والتنظيمات المتطرفة التي لا تزال تشكل تهديدًا مباشرًا. لكن هذه الخطوة، على أهميتها، لا يمكن أن تنجح دون دعم سياسي واقتصادي متكامل. فالأمن لا يتحقق فقط بالقوة العسكرية، بل يحتاج إلى استقرار اقتصادي يمنع الشباب السوري من الوقوع في شباك الجماعات المتطرفة بسبب الفقر والبطالة.
كما أن قضية تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود السورية أصبحت خطرًا متزايدًا لا يهدد سوريا وحدها، بل يمتد إلى الأردن، ولبنان، والعراق، وتركيا. وهنا لا بد من تعاون عربي وإقليمي أكثر صرامة لضبط الحدود، ووقف هذه الأنشطة غير المشروعة التي تستخدمها الجماعات المسلحة لتمويل عملياتها.
ناقش المؤتمر ملف عودة اللاجئين السوريين، وهو أحد أكثر الملفات تعقيدًا، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان عودة آمنة وطوعية، لكن هل يمكن أن يعود اللاجئون دون وجود بنية تحتية حقيقية تستوعبهم؟ كيف يمكن إقناع السوري بالعودة إذا كان منزله مدمرًا، ومدينته بلا خدمات، وفرص العمل شبه معدومة؟
هنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي، ولكن بالدرجة الأولى مسؤولية الدول العربية، التي يجب أن تتحرك لدعم جهود إعادة الإعمار حتى تصبح العودة خيارًا ممكنًا، وليس مجرد شعار سياسي يطرح في المؤتمرات.
لم تغب الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية عن البيان الختامي للمؤتمر، حيث أدان المشاركون بشدة هذه الهجمات التي تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لكن الإدانة وحدها لا تكفي، فلا بد من تحرك دبلوماسي عربي قوي يجبر المجتمع الدولي على اتخاذ موقف واضح ضد هذه الاعتداءات، بدلًا من الاكتفاء ببيانات الشجب التي لا تغير شيئًا على أرض الواقع.
لقد تم الاتفاق في مؤتمر عمان على عقد اجتماع آخر في تركيا الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ المخرجات، لكن السؤال الأساسي هو: هل سيكون هناك تنفيذ فعلي، أم أن هذا المؤتمر سينضم إلى قائمة المؤتمرات التي تكررت دون نتائج؟
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا