«الوطني» يناقش تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةيعقد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي صقر غباش، رئيس المجلس، جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024م في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويوجِّه أربعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة.
ووفق جدول أعمال الجلسة، سيوجِّه أعضاء المجلس أربعة أسئلة إلى معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، حيث ستوجِّه نجلاء علي الشامسي سؤالاً حول «امتناع شركات التأمين عن تغطية بعض المنشآت الصناعية والتجارية»، وسيوجِّه الدكتور عدنان حمد الحمادي ثلاثة أسئلة حول «القروض العقارية طويلة الأمد»، و«التأمين الصحي للمواطنين»، و«شركات التأمين عبر المواقع الإلكترونية».
كما سيطلع المجلس على رسالة صادرة للحكومة بشأن طلب الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي، وسيطلع على الرسائل الواردة للمجلس بشأن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مناقشة الموضوعات التالية: سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، وسياسة الحكومة بشأن رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وسياسة الحكومة بشأن إدارة واستدامة الوقف وأموال الزكاة وتعزيز دورها المجتمعي، وسياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع التعليمي، وسياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وسياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، وسياسة الحكومة في تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.
ويناقش المجلس التقارير الواردة من اللجان حول توصيات موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج، وسياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، ويصادق على مضبطة جلسته الثامنة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي ضريبة القيمة المضافة الضريبة الانتقائية الإمارات وسیاسة الحکومة بشأن سیاسة الحکومة بشأن
إقرأ أيضاً:
«الوطني الاتحادي» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني «العام» وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد استراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الاستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال