سحب 97 ألف درهم في مكالمة هاتفية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلة الإمارات.. استباقية واحترافية في احتواء أكبر هطول مطري «طيور الخير» تقدم 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية لأهالي غزةتعرض شخص عربي للاحتيال الهاتفي، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية يدعي صاحبها أنه مندوب من أحد البنوك العاملة في الدولة، ويطلب منه تحديث بياناته، ورغم التحذيرات التوعوية من مختلف الجهات المعنية للتحذير من تلك الوسائل الخادعة، إلا أن الشخص العربي وقع ضحية لتلك العصابات وقام بإعطاء بياناته للشخص المتصل ليكتشف بعدها سحب مبلغ قدره 97299 درهماً من حسابه، وسارع بإبلاغ الشرطة التي أسفرت التحريات الخاصة بها عن تحويل تلك المبالغ إلى حسابات أخرى داخل الدولة، ليتم إلقاء القبض على أصحابها وإدانتهم من قبل المحكمة الجزائية.
وبناء عليه، رفع الشخص العربي دعوى قضائية طلب في ختامها إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 102.298.54 درهم مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 50.001 درهم عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح في الدعوى أن مجهولاً قام بالتواصل هاتفياً مع أحد العاملين لدى المدعي وأخبره بأنه موظف لدى البنك وطلب منه الرمز الوارد على الرسالة، وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 97299 درهماً أثبت تقرير البحث والتحري تحويلها لحسابات المدعى عليهم، وأدين المدعى عليهم عن تلك الواقعة.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 97299 درهماً مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 10.000 درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة المدعى عليهم عن تهمة حيازة الأموال المبينة بالمحضر والمملوكة للمدعي المتحصلة من جريمة الاحتيال الهاتفي دون أن يكونوا قد اشتركوا بارتكابها، ولكنهم تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفية من حساب المدعي دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم، ودون إخطار الجهات المختصة المصرف أو الشرطة بذلك، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الحزن والحسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتيال الهاتفي الإمارات الرسائل الاحتيالية محكمة العين العين المدعى علیهم
إقرأ أيضاً:
في الصين.. عروس مجانية للرجال مع مبلغ مالي لكن بشرط
بغداد اليوم- متابعة
قررت مدينة ليويليانغ في مقاطعة شانشي الصينية منح مبلغ مالي للرجال الراغبين في الزواج لأول مرة بشرط أن تحقق الزوجة عمرا محددا.
وستمنح حكومة مدينة ليويليانغ مبلغا وقدره 1.5 ألف يوان (نحو 200 دولار) للزواج الأول للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 35 عامًا، حسبما ذكرت النسخة الصينية من صحيفة "بنغباي".
وتعود الفكرة إلى انخفاض معدلات الزواج في المدينة، ومعه معدل الولادات، إذ أنه في عام 2005 كان لكل ألف شخص في المتوسط 13 مولودًا فقط، وفي عام 2023 انخفض الرقم إلى النصف تقربيا مسجلا 6.6 مولود.
وقالت الصحيفة إنه "اعتبارًا من 1 يناير كانون الثاني 2025، سيحصل الأزواج الذين يتزوجون في ليويليانغ، شريطة أن يتزوج العريس والعروس للمرة الأولى وألا يزيد عمر العروس عن 35 عامًا، على مكافأة قدرها 1.5 ألف يوان".
وتابعت: "سيتم منح المبلغ للعائلات الشابة إذا كان أحد العروسين على الأقل مسجلاً في ليويليانغ".
وأوضحت إدارة المدينة أن الحد الأدنى للسن البالغ 35 عامًا قد تم تقديمه حتى تتمكن الأسرة الشابة من إنجاب الأطفال.
ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).
وأوضحت إدارة المدينة أن الحد الأدنى للسن البالغ 35 عامًا قد تم تقديمه حتى تتمكن الأسرة الشابة من إنجاب الأطفال.
ونوهت إدارة المدينة إلى أنه في هذه الحالة، سيحصل المتزوجون على مدفوعات إضافية - للطفل الأول ألفي يوان (نحو 300 دولار)، وللثاني - 5 آلاف يوان (نحو 700 دولار)، وللثالث - 8 آلاف يوان (نحو 1000 دولار).
تواجه الصين الحديثة مشاكل ديموغرافية خطيرة، بما في ذلك عدم التوازن بين الجنسين وشيخوخة السكان.
وأحد أسباب ذلك هو سياسة "أسرة واحدة وطفل واحد" التي تم تطبيقها في الصين في أواخر السبعينيات، والتي بموجبها سُمح للأسر في المدن بإنجاب طفل واحد فقط، وفي القرى طفلين إذا كان الطفل الأول فتاة.
ووفقًا لتعداد 2020، كان عدد الذكور في الصين يزيد عن عدد الإناث بـ 34.9 مليون ذكر عن عدد الإناث. وفي عام 2022، سجلت الصين رقمًا قياسيًا منخفضًا في عدد عقود الزواج، نحو 6.8 مليون زوج، وهو أقل عدد من العقود المسجلة منذ 37 عامًا.