سحب 97 ألف درهم في مكالمة هاتفية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةتعرض شخص عربي للاحتيال الهاتفي، بعد أن تلقى مكالمة هاتفية يدعي صاحبها أنه مندوب من أحد البنوك العاملة في الدولة، ويطلب منه تحديث بياناته، ورغم التحذيرات التوعوية من مختلف الجهات المعنية للتحذير من تلك الوسائل الخادعة، إلا أن الشخص العربي وقع ضحية لتلك العصابات وقام بإعطاء بياناته للشخص المتصل ليكتشف بعدها سحب مبلغ قدره 97299 درهماً من حسابه، وسارع بإبلاغ الشرطة التي أسفرت التحريات الخاصة بها عن تحويل تلك المبالغ إلى حسابات أخرى داخل الدولة، ليتم إلقاء القبض على أصحابها وإدانتهم من قبل المحكمة الجزائية.
وبناء عليه، رفع الشخص العربي دعوى قضائية طلب في ختامها إلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا له مبلغ 102.298.54 درهم مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 50.001 درهم عن الأضرار التي لحقت به.
وأوضح في الدعوى أن مجهولاً قام بالتواصل هاتفياً مع أحد العاملين لدى المدعي وأخبره بأنه موظف لدى البنك وطلب منه الرمز الوارد على الرسالة، وتمكن بتلك الطريقة من الاستيلاء على مبالغ مالية قدرها 97299 درهماً أثبت تقرير البحث والتحري تحويلها لحسابات المدعى عليهم، وأدين المدعى عليهم عن تلك الواقعة.
وقضت محكمة العين الابتدائية بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 97299 درهماً مع إلزامهم بتعويض المدعي بمبلغ 10.000 درهم، مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها إدانة المدعى عليهم عن تهمة حيازة الأموال المبينة بالمحضر والمملوكة للمدعي المتحصلة من جريمة الاحتيال الهاتفي دون أن يكونوا قد اشتركوا بارتكابها، ولكنهم تحصلوا عليها في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها بقبولهم ودائع مالية في أرصدتهم المصرفية من حساب المدعي دون وجود علاقة مالية أو تعاقدية أو سابق معرفة بينهم، ودون إخطار الجهات المختصة المصرف أو الشرطة بذلك، وقد ترتب على ذلك ضرر بالمدعي يتمثل في فوات فرصة الانتفاع بالأموال، فضلاً عن الضرر المعنوي المتمثل في حالة الحزن والحسرة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاحتيال الهاتفي الإمارات الرسائل الاحتيالية محكمة العين العين المدعى علیهم
إقرأ أيضاً:
المعاشات تدعو المؤمن عليهم للتأكد من استمرارية سنوات خدمتهم قبل التقاعد
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، المؤمن عليه إلى مراجعة مدة الخدمة للتأكد من أن سنوات الخدمة تؤهله لاستحقاق المعاش التقاعدي، وبحث إمكانية الاستفادة من خيار ضم مدة الخدمة لاستكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش في حال لم تكن المدة الحالية كافية لذلك. وأوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للحصول على المعاش التقاعدي هو 15 عاماً في الخدمة مع بلوغ المؤمن عليه سن الستين، بينما يجب أن يكون المؤمن عليه قد أكمل 20 عاماً في الخدمة وبلغ سن الخمسين في حال اختيار التقاعد المبكر، وذلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته. أما بالنسبة للخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية، فأوضحت الهيئة أنه إلى جانب استحقاق المعاش عند قضاء خمسة 15 عاما وبلوغ سن الستين، يُستحق المعاش في حالة التقاعد المبكر عن 30 عاماً في الخدمة، وبلوغ سن الخامسة والخمسين.وتفصيلا، أوضحت الهيئة أن المعاش يستحق بشرط أن تكون مدد خدمة المؤمن عليه متوافقة مع المدد التي حددها القانون، وفي حال لم تكن المدة مؤهلة للاستحقاق، كأن يكون المؤمن عليه قد صرف مكافأة نهاية خدمة عن مدد سابقة ولم تكن هذه المدة مضمومة إلى سنوات خدمته الحالية، فلديه خيار يؤهله لذلك وهو ضم سنوات الخدمة السابقة.كما يمكن للمؤمن عليه إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة تحت مظلة الهيئة بعد انتهاء خدمته دون قرار نقل، الاستفادة من خيار آخر وهو خدمة "شورك" لضم مدد الخدمة السابقة دون أن يتحمل التكاليف المالية المترتبة على ذلك. ويستحق المؤمن عليه المعاش عندما تبلغ مدة خدمته عشرين سنة بنسبة 70% من راتب حساب المعاش، ويزداد المعاش بواقع 2% عن كل سنة تزيد عن ذلك وصولاً إلى 35 سنة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%، وذلك وفق أحكام القانون رقم 7 لسنة 1999. ويتوجب وفق المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 أن يقضي المؤمن عليه ثلاثين سنة في الخدمة إذا رغب في الحصول على معاش تقاعدي، ويحتسب المعاش بواقع 2.67% عن كل سنة حتى 30 عاماً في الخدمة، أي بواقع 80% من راتب حساب المعاش، ويزيد المعاش بواقع 4% عن كل سنة تزيد عن 30 عاماً وصولاً إلى 35 سنة في الخدمة، وهي مدة الحصول على المعاش بالحد الأقصى بنسبة 100%.ويمنح المؤمن عليه مكافأة بواقع ثلاثة رواتب حساب المعاش عن كل سنة يقضيها في العمل بعد 35 سنة، في القوانين الاتحادية للمعاشات.
أخبار ذات صلة