بن غفير يدعو لإعدام المعتقلين الفلسطينيين لحل أزمة اكتظاظ السجون
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن تطبيق عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين وصفهم بالمخربين هو الحل الصحيح لمواجهة مشكلة اكتظاظ السجون.
واضاف بن غفير ، وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، في منشور عبر حسابه عبر منصة إكس، أنه سعيد بموافقة الحكومة الإسرائيلية على اقتراحه ببناء نحو ألف مكان إضافي لاحتجاز السجناء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن البناء الإضافي لخدمة السجون سيسمح باستقبال المزيد من المعتقلين الفلسطينيين، وسيجلب حلا جزئيا لأزمة الاحتجاز الموجودة في مصلحة السجون".
ورحب بكون معظم الوزراء أظهروا المسؤولية والقيادة بشأن هذه القضية الهامة.
وادعى أن عقوبة الإعدام لمن وصفهم بالمخربين هي الحل الصحيح لمشكلة اكتظاظ السجون".
وفي وقت سابق الأربعاء، صادقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو ألف مكان احتجاز للأسرى الفلسطينيين في مصلحة السجون، بكلفة نحو 450 مليون شيكل (119.21 مليون دولار) تمول بنسبة 50% من موازنة وزارة الدفاع، و50% من باقي الوزارات الأخرى، وفق موقع واللا الإخباري العبري.
وبدوره، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي اعتقل أكثر من 5 آلاف فلسطيني منذ أن بدأ حربه المدمرة المتواصلة على القطاع قبل أكثر من 6 أشهر.
وفي المنشور ذاته بن غفير إلى حل مجلس الحرب ووقف إسرائيل لما وصفها بسياسة الاحتواء والرد المتناسب المحدود.
وقال إن الصور القادمة من غزة لآلاف المستجمين على الشاطئ، ومن الحدود الشمالية ، حيث رأى حزب الله كيف أن مجلس الحرب لا يرد على إطلاق إيران لمئات الصواريخ على إسرائيل، فرفع من مستوى هجماته ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود.
وأضاف أن على إسرائيل أن تظهر لأعدائها بأنها ترد بشكل جنوني، حسب تعبيره.
وقال إن استمرار سياسة مجلس الحرب الحالية تبعد إسرائيل أكثر فأكثر عن تحقيق نصر مطلق.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، وفق مصادر فلسطينية، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى إبادة جماعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدعو لتلبية تطلعات السوريين ومنع عودة "داعش"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة بقيادة سورية، تستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار الأممي 2254. وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل.
وأكد المجلس أن العملية السياسية يجب أن تلبي تطلعات الشعب السوري وتمكنه من تحديد مستقبله بشكل ديمقراطي.
وشدد المجلس على أهمية منع تنظيم "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى من إعادة بناء قدراتها داخل الأراضي السورية، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل ضرورة للحفاظ على الاستقرار والأمن في المنطقة.
كما حث المجلس على تقديم دعم دولي إضافي لتعزيز المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين في مختلف أنحاء سوريا، مؤكدًا أهمية تكثيف الجهود الدولية لتخفيف معاناة الشعب السوري.