دون شفافية.. الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن دون شفافية الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة، كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دون شفافية.
كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي شفافية أو تنظيم، أو تقييمات لأثره على حقوق الإنسان.
واستند الموقع البريطاني إلى تقريرين صادرين عن منظمتين حقوقيتين هما يوروميد رايتس (EuroMed Rights)، وبرايفسي إنترناشونال (Privacy International).
وأوضح أنه يجري تمرير التمويل والمعدات والتدريب عبر حزم المساعدات إلى دول ثالثة، حيث تعكف الحكومات الاستبدادية على استخدام تلك المعدات والتقنيات في مراقبة شعوبها المحلية.
كما تجري مراقبة تحركات طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، قبل استخدامها في النهاية لتقييم طلبات لجوئهم.
وقالت أنتونيلا نابوليتانو، مؤلفة تقرير يوروميد رايتس إن تطبيق تلك المشروعات يفتقر إلى الشفافية، ولا تضع المشروعات في اعتبارها حقوق المدنيين أو حماية بياناتهم.
وأردفت أنتونيلا: "ليست هناك ضمانات كافية في تلك الدول، وليست هناك قوانين لحماية البيانات. أعتقد أن المفارقة هنا تكمن في أن نقل عملية ضبط الحدود إلى دول خارجية يزيد من عدم الاستقرار في تلك الدول".
علاوةً على أن شبكة مشروعات التمويل المعقدة وتنوع الأطراف التي تنفذها تجعل تتبع مسار الأموال مهمةً صعبة.
كما أوضحت أنتونيلا: "يُتيح هذا الأمر للدول تنفيذ العمليات بمستوى شفافية، ومساءلة، وتنظيم أقل بكثير مما هو مطلوب من الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة أوروبية".
وفي مايو، أيار نشرت جمعية برايفسي انترناشونال (Privacy International) تقريراً، وجد أن هناك 5 شركات تستخدم تقنيات الوسم الجغرافي لطالبي اللجوء، وذلك لصالح وزارة الداخلية البريطانية.
وقالت لوسي أوديبيرت، المسؤولة القانونية في الجمعية: "توسّعت هذه الأنشطة بدرجةٍ مهولة في السنوات القليلة الماضية".
كما يجري استخدام أشكال مراقبة أخرى ليست ملموسةً بالدرجة نفسها، وذلك لمراقبة طالبي اللجوء.
وأوضحت لوسي: "نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية تستخدم الشبكات الاجتماعية كثيراً… لتقييم مدى صحة مزاعم الناس في طلبات الهجرة".
وأفاد التقريران بأن الاتحاد الأوروبي يمد دولاً ثالثة بمعدات وتدريبات المراقبة، وذلك تحت ستار حزم مساعدات التنمية.
ويشمل هذا مساعدات الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا، والجهاز الأوروبي للجوار والتنمية والتعاون الدولي.
واستشهد التقريران بعدة حالات توضح استخدام أدوات التمويل لدعم وكالات تطبيق القانون في الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس. حيث ساهمت الأدوات في إمداد تلك الدول بالعتاد والتدريبات، التي استخدمتها الحكومات ضد شعوبها المحلية لاحقاً.
وخصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا تمويلاً بقيمة 16.5 مليون دولار لتلك الدول، حتى تُدرب مجموعةً من "متخصصي الأمن السيبراني" في مجال المراقبة على الإنترنت واستخلاص البيانات من الأجهزة الذكية.
34.209.198.102
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دون شفافية.. الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تلک الدول
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» والاتحاد الأوروبي يناقشان مكافحة غسل الأموال
استقبلت وزارة الخارجية وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن أربع دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، وتم بحث كيفية التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الأفراد والجهات غير القانونية.
شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وأكد سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، على أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها، وتؤكد التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم.
كما عقد الوفد خلال زيارته إلى الدولة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في التعاون القضائي والأمني، وتم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين. وقال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في التعاون القضائي والأمني.
كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.
(وام)