دون شفافية.. الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة
تاريخ النشر: 29th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن دون شفافية الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة، كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات دون شفافية.
كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الاتحاد الأوروبي حول دول شمال أفريقيا ومنطقة الساحل إلى ساحة اختبار لتقنياته المتعلقة بالمراقبة، وذلك دون أي شفافية أو تنظيم، أو تقييمات لأثره على حقوق الإنسان.
واستند الموقع البريطاني إلى تقريرين صادرين عن منظمتين حقوقيتين هما يوروميد رايتس (EuroMed Rights)، وبرايفسي إنترناشونال (Privacy International).
وأوضح أنه يجري تمرير التمويل والمعدات والتدريب عبر حزم المساعدات إلى دول ثالثة، حيث تعكف الحكومات الاستبدادية على استخدام تلك المعدات والتقنيات في مراقبة شعوبها المحلية.
كما تجري مراقبة تحركات طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي، قبل استخدامها في النهاية لتقييم طلبات لجوئهم.
وقالت أنتونيلا نابوليتانو، مؤلفة تقرير يوروميد رايتس إن تطبيق تلك المشروعات يفتقر إلى الشفافية، ولا تضع المشروعات في اعتبارها حقوق المدنيين أو حماية بياناتهم.
وأردفت أنتونيلا: "ليست هناك ضمانات كافية في تلك الدول، وليست هناك قوانين لحماية البيانات. أعتقد أن المفارقة هنا تكمن في أن نقل عملية ضبط الحدود إلى دول خارجية يزيد من عدم الاستقرار في تلك الدول".
علاوةً على أن شبكة مشروعات التمويل المعقدة وتنوع الأطراف التي تنفذها تجعل تتبع مسار الأموال مهمةً صعبة.
كما أوضحت أنتونيلا: "يُتيح هذا الأمر للدول تنفيذ العمليات بمستوى شفافية، ومساءلة، وتنظيم أقل بكثير مما هو مطلوب من الاتحاد الأوروبي أو أي حكومة أوروبية".
وفي مايو، أيار نشرت جمعية برايفسي انترناشونال (Privacy International) تقريراً، وجد أن هناك 5 شركات تستخدم تقنيات الوسم الجغرافي لطالبي اللجوء، وذلك لصالح وزارة الداخلية البريطانية.
وقالت لوسي أوديبيرت، المسؤولة القانونية في الجمعية: "توسّعت هذه الأنشطة بدرجةٍ مهولة في السنوات القليلة الماضية".
كما يجري استخدام أشكال مراقبة أخرى ليست ملموسةً بالدرجة نفسها، وذلك لمراقبة طالبي اللجوء.
وأوضحت لوسي: "نعلم مثلاً أن وزارة الداخلية تستخدم الشبكات الاجتماعية كثيراً… لتقييم مدى صحة مزاعم الناس في طلبات الهجرة".
وأفاد التقريران بأن الاتحاد الأوروبي يمد دولاً ثالثة بمعدات وتدريبات المراقبة، وذلك تحت ستار حزم مساعدات التنمية.
ويشمل هذا مساعدات الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا، والجهاز الأوروبي للجوار والتنمية والتعاون الدولي.
واستشهد التقريران بعدة حالات توضح استخدام أدوات التمويل لدعم وكالات تطبيق القانون في الجزائر، ومصر، وليبيا، وتونس. حيث ساهمت الأدوات في إمداد تلك الدول بالعتاد والتدريبات، التي استخدمتها الحكومات ضد شعوبها المحلية لاحقاً.
وخصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي للطوارئ من أجل أفريقيا تمويلاً بقيمة 16.5 مليون دولار لتلك الدول، حتى تُدرب مجموعةً من "متخصصي الأمن السيبراني" في مجال المراقبة على الإنترنت واستخلاص البيانات من الأجهزة الذكية.
34.209.198.102
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل دون شفافية.. الاتحاد الأوروبي يحول دول شمال أفريقيا لساحة اختبار لتقنيات المراقبة وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس تلک الدول
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: ثمن غياب السلام أصبح مرتفعاً جداً
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن المجتمع الدولي لا يستطيع أن يبقى من دون تحرك أمام ما يحصل في لبنان.
وتابع المسؤول الأوروبي، عقب لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ثمن غياب السلام في الشرق الأوسط أصبح مرتفعاً جداً، مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق مباشر للقرار 1701.
وقال في مؤتمر صحفي، إن تكلفة غياب السلام في الشرق الأوسط باهظة ولا تحتمل، وإن الصراع في الشرق الأوسط يحمل بعداً دولياً ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى أمامه مكتوف الأيدي.
وحذر بوريل من أن لبنان على شفير الانهيار وعشرات القرى في الجنوب دمرت بالكامل، مضيفاً: «ندعم لبنان شعباً وجيشاً ومؤسسات وجاهزون لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية».
وأشار بوريل في زيارته الثالثة إلى لبنان خلال هذا العام، إلى أن الاتحاد الأوروبي، ينتظر قبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار من «حزب الله» ومن إسرائيل.
واعتبر أن من غير المقبول الهجوم على قوات «اليونيفيل» التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي والتي تضطلع بدور رئيسي في بيئة تزداد فيها التحديات.
وتابع بوريل: «نريد إعادة السيادة إلى لبنان براً وبحراً وجواً»، وجدد تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي لـ«الأونروا» التي تضطلع بدور لا يمكن استبداله في غزة ولبنان.
وأضاف أنه «على قادة لبنان تحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ في السلطة دام عامين، وعلينا أن نمارس الضغوط على إسرائيل وحزب الله لقبول المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار».
وكان بوريل قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، وانضم إلى الاجتماع السفير الفرنسي في لبنان، كما التقى بوريل رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي.
واستقبل ميقاتي بوريل، قبل ظهر أمس، حيث بحث الجانبان الوضع في لبنان والعلاقات اللبنانية الأوروبية.
وشدد ميقاتي، خلال اللقاء، على ضرورة الضغط لوقف الحرب على لبنان والتوصل إلى وقف إطلاق النار، مؤكداً أن لبنان يعول على الدعم الأوروبي لمساعدته سياسياً واقتصادياً، وتعزيز دور الجيش في المجالات كافة.
وفي سياق آخر، قال ميقاتي في بيان، أمس، عقب إعلان الجيش مقتل أحد عناصره وإصابة 18 آخرين بغارة إسرائيلية على مركز عسكري في «العامرية» جنوب البلاد، إن استهداف إسرائيل للجيش اللبناني يعد «رسالة دموية برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار».
وأفاد ميقاتي بأن «استهداف العدو الإسرائيلي بشكل مباشر مركزاً للجيش في الجنوب، وسقوط قتلى وجرحى يمثل رسالة دموية مباشرة برفض كل المساعي والاتصالات الجارية للتوصل إلى وقف النار، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب وتنفيذ القرار الدولي الرقم 1701».
وأضاف: «هذا العدوان المباشر يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتكررة للجيش وللمدنيين اللبنانيين، وهو أمر برسم المجتمع الدولي الساكت على ما يجري في حق لبنان».
وقال ميقاتي إن «رسائل إسرائيل الرافضة لأي حل مستمرة، وكما انقلب على النداء الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في سبتمبر الفائت، ها هو مجدداً يكتب بالدم اللبناني رفضاً للحل الذي يجري التداول بشأنه».
وذكر أن «الحكومة التي عبرت عن التزامها تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، وتعزيز حضور الجيش في الجنوب، تدعو دول العالم والمؤسسات الدولية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر