ما حقيقة إيقاف خدمة ستار لينك في السودان؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
ما حقيقة إيقاف خدمة ستار لينك في السودان؟
تناقلت العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتوقف خدمة الانترنت الفضائي بواسطة أجهزة ستارلينك بنهاية أبريل الجاري بعد طلب تقدمت به الحكومة السودانية لشركة SpaceX الأمريكية لإيقاف خدماتها في السودان.
قام فريق جهينة بالبحث والتحقق من صحة الخبر وتبين الآتي:
1- تلقى جميع مستخدمي أجهزة ستارلينك للانترنت الفضائي في دول أفريقية عدة من بينها السودان وليبيا وأثيوبيا وإرتريا وزيمبابوي والكونغو وجنوب أفريقيا صباح اليوم الثلاثاء تحذيراً بأن خدمات الانترنت عبر الأقمار الصناعية بالخطة الإقليمية (Regional Plan) سوف تتوقف بنهاية الشهر الجاري بسبب انتهاك شروط وأحكام الاستخدام.
2- جاء في التحذير الذي أرسلته الشركة عبر البريد الإلكتروني: (إذا كنت تستخدم خدمات ستارلينك في منطقة غير المناطق المعتمدة بأنها (متاحة) على خريطة توفر ستارلينك، نود أن نذكركم بأن ذلك يعتبر انتهاكًا لشروط استخدام ستارلينك، وابتداءً من 30 أبريل 2024 لن تتمكن من الاتصال بالإنترنت إلا للوصول إلى حساب ستارلينك الخاص بك لتحديث حسابك).
3- أشارت ستارلينك أيضًا في البريد الإلكتروني الذي أرسلته ستارلينك إلى جميع المشتركين في أفريقيا صباح اليوم إلى أن هذا ليس هو الاستخدام المقصود للمنتج، مشيرة إلى أن الخدمة بالخطة الإقليمية ستكون مقيدة إذا تم استخدام الجهاز لمدة شهرين متتاليين خارج البلد الذي تم طلب الخدمة فيه.
4- جاء في البريد الإلكتروني الذي أرسلته ستارلينك: (لقد تم توفير خطة التجوال الإقليمية (Regional Plan) من أجل السفر المؤقت أو العبور عبر الدول، وليس للاستخدام الدائم في مكان ما. وإذا كنت تستخدم خطة التجوال الإقليمية (Regional Plan) لأكثر من شهرين خارج البلد الذي طلبت فيه خدمة ستارلينك، يجب عليك إما تغيير بلد حسابك، أو العودة إلى البلد الذي تم طلب الخدمة فيه، وإلا فإن الخدمة ستتوقف لديك في 30 أبريل).
5- يمكن لمن يرغب في تجاوز الحظر والاستمرار في الاستفادة من خدمات الانترنت الفضائي ترقية الخطة من الإقليمية إلى العالمية (Global Plan)، ولكن ذلك يتطلب زيادة في رسوم الاشتراك الشهري من (50-100) دولار إلى 200 دولار أمريكي (حوالي 250 ألف جنيه سوداني) وبذلك يمكنه استخدام الجهاز والتنقل به دون قيود في أي بقعة من العالم.
6- وكان آلاف الأشخاص في السودان وليبيا وعدد كبير من الدول الأفريقية قد اشتروا حزم التجوال الإقليمية في بلدان حصلت ستارلينك على تراخيص للعمل فيها، مثل نيجيريا وكينيا وزامبيا ورواندا وموزمبيق، ثم استخدموا الأجهزة محلياً في بلدانهم، وتقول الشركة أن الاستفادة من الخدمة بهذه الطريقة أمر غير قانوني.
7- تمتلك شركة سبيس إكس التي يمتلكها إيلون ماسك وهو من مواليد جنوب أفريقيا، أسطولًا يضم آلاف الأقمار الصناعية في مدارات منخفضة حول الأرض، تستطيع توفير خدمة الإنترنت عالية السرعة في أي مكان على وجه الكرة الأرضية. وقد اعتُبر ذلك تغييرًا جذريًا في المناطق الريفية والنائية حول العالم والتي كانت تشهد صعوبة في الاتصال في الماضي.
8- ذكر الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون في تغريدة له على منصة إكس أن الحكومة السودانية تقدمت بطلب إلى شركة سبيس إكس لحجب خدماتها عن المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الدعم السريع إلا أن الشركة لم تستجب لطلب الحكومة.
9- طالبت إيران المنظمات الدولية بالضغط على شركة سبيس إكس لحظر خدماتها في إيران، ولكن الشركة لم ترد على طلب الحكومة الإيرانية مما يجعل من غير الواضح ما إذا كانت هذه القيود ستمتد إلى قارات أخرى. ولكن يبدو حتى الآن أن الشركة قد أرسلت البريد الإلكتروني اليوم الثلاثاء للمستخدمين المقيمين في أفريقيا فقط.
للتأكد من صحة ما ذكرنا يرجى الاطلاع على هذا الرابط:
https://bit.ly/Starlink_Africa
وهذا الرابط:
"Sudanese authorities have contacted SpaceX and requested help in regulating the use of Starlink, including by allowing the military to turn off service areas where it was helping the RSF. Starlink never responded to the request." https://t.co/pylSrrWsYM
— Cameron Hudson (@_hudsonc) April 9, 2024
وهذا الرابط:
https://uk.pcmag.com/networking/151883
وهذا الرابط:
https://bit.ly/Starlink_Global
جهينة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: البرید الإلکترونی فی السودان
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.