«مصدر» تستكشف فرصاً جديدة بقطاع الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر»، اهتمام الشركة بتعزيز الشراكات طويلة المدى في مجال الهيدروجين الأخضر عالمياً، واستكشاف المزيد من الفرض بالقطاع لتحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى طاقة إنتاجية عالمية سنوية من الهيدروجين الأخضر تصل إلى مليون طن بحلول عام 2030، كجزء من خطط دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز للهيدروجين الأخضر، والاستحواذ على 25% من سوق الهيدروجين منخفض الكربون العالمي بحلول عام 2030.
وقال الرمحي لـ «الاتحاد» على هامش مشاركته في القمة العالمية لطاقة المستقبل: إن بناء على السياسة العامة للهيدروجين منخفض الكربون، التي تم إصدارها نهاية العام الماضي، والتي تهدف إلى تحقيق استراتيجية أبوظبي ورؤية الدولة في مجال التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة، تم تفويض «مصدر» باعتبارها الممثل عن الشركات العاملة في قطاع الطاقة بأبوظبي، فيما يتعلق بمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين. أخبار ذات صلة 4610 علامات تجارية جديدة في الإمارات مديرة الاستدامة بـ«الدار» لـ«الاتحاد»: تعزيز الشراكات مع الموردين لخفض الانبعاثات بالقطاع العقاري في أبوظبي
وأضاف أنه بناء على ذلك تتواصل «مصدر» مع مختلف الجهات المعنية في أبوظبي، بهدف تطبيق خطة تنموية شاملة فيما يتعلق بتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الإمارة، ما يرسخ مكانة أبوظبي الرائدة في مجال الطاقة النظيفة والاستدامة، ويعزز تطبيق استراتيجية الشركاء (طاقة، وأدنوك، ومبادلة)، لتطوير ما لا يقل عن 500 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً بحلول عام 2030 إلى 2033 في أبوظبي.
وأوضح الرمحي أن إدارة الهيدروجين الأخضر في «مصدر» تهدف لأن تصبح منتجاً رائداً بحلول عام 2030، ما يدعم سياسة الإمارات للهيدروجين منخفض الكربون التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر (COP28)، وإبرام اتفاقية تعاون استراتيجي بين دائرة الطاقة في أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار و«مصدر» لتعزيز مكانة دولة الإمارات عالمياً في مجال إنتاج وتصدير الهيدروجين.
وتظهر المشاريع التي تم الإعلان عنها خلال الأشهر الـ 12 الماضية التزام «مصدر» بتنفيذ حلول خضراء واسعة النطاق للهيدروجين ومشتقاته، حيث تتعاون «مصدر» مع شركات الطاقة اليابانية «إنبكس» و«طوكيو للغاز» و«أوساكا للغاز» لاستكشاف فرص إنتاج الميثان الإلكتروني بأبوظبي، كما عقدت شراكة مع «أو أم في» للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر لإزالة الكربون من العمليات الصناعية.
ووقعت «مصدر» اتفاقية مع شركة «اتش واي 24» الفرنسية للتعاون في تطوير والاستثمار في مشاريع بقيمة تصل إلى ملياري يورو، وشراكة مع مجموعة «حديد الإمارات أركان»، لتطوير مشروع مبتكر للهيدروجين الأخضر بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية في قطاع الصلب في دولة الإمارات، كما تعاونت «مصدر» مع «توتال للطاقات» في إنجاز أول رحلة طيران لاختبار إمكانية تحويل الميثانول إلى وقود مستدام للطائرات، كما انضمت «مصدر» إلى مجلس الهيدروجين بهدف تعزيز مساهمة الهيدروجين في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بالحد من الانبعاثات الكربونية.
تعاون استراتيجي
وقال الرمحي: نعمل على وضع خطة عمل واضحة من خلال إعداد البنية التحتية اللازمة لذلك، فضلاً عن قوانين تحفيز الاستثمارات لجذب المستثمرين العالميين المهتمين بقطاع الهيدروجين الأخضر في أبوظبي.
ووقعت مجموعة موانئ أبوظبي وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، مذكرة تفاهم، على هامش (COP28)، بموجبها سيتعاون الطرفان لاستكشاف فرص تطوير مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر ضمن مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي (كيزاد)، بما يخدم الأسواق المحلية والأسواق التصديرية. وافتتحت «أدنوك» نوفمبر الماضي محطة «H2GO»، أول محطة تجريبية فائقة السرعة في المنطقة للتزود بوقود الهيدروجين الأخضر، حيث ستقوم المحطة، التي تديرها شركة «أدنوك للتوزيع» وتم إنشاؤها على قطعة أرض وفرتها «مدينة مصدر»، بإنتاج الهيدروجين الأخضر النظيف من الماء باستخدام محلل كهربائي يعمل بشبكة كهرباء نظيفة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 الوصول بالإنتاج المحلي إلى 1.4 مليون طن سنوياً من الهيدروجين منخفض الكربون بحلول عام 2031، مع طموح لزيادة الإنتاج إلى 15 مليون طن سنوياً بحلول عام 2050.
أسواق عالمية
وأكد الرمحي أن «مصدر» تسهم بدور ريادي في استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين، حيث تستثمر الشركة وتطور مشاريع استراتيجية ومنصات قابلة للتطوير في الأسواق العالمية الرئيسية. ووقعت «مصدر» وشركة «دايملر تراك»، الرائدة عالمياً في تصنيع المركبات التجارية، مؤخراً مذكرة تفاهم لاستكشاف جدوى تصدير الهيدروجين الأخضر المسال من أبوظبي إلى أوروبا بحلول عام 2030.
وأعلنت «مصدر» عن توقيع اتفاقية مع شركة «فيربوند» للهيدروجين الأخضر لاستكشاف فرص تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في إسبانيا بما يدعم إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الانبعاثات في أوروبا.
كما وقعت «مصدر» وميناء أمستردام و«سكاي ان ار جي» و«زينيث انرجي ترمينالز» اتفاقية مشتركة لإجراء دراسة جدوى لتطوير سلسلة توريد للهيدروجين الأخضر المسال الذي تنتجه «مصدر» وتوريده إلى ميناء أمستردام.
تطوير مشترك
كشفت «مصدر» مؤخراً عن توقيع اتفاقية تطوير مشترك مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية لتطوير محطة طاقة رياح بقدرة جيجاواط مع نظام بطارية لتخزين الطاقة، ومذكرة تفاهم لدراسة جدوى تطوير محطة للهيدروجين الأخضر في المملكة الأردنية الهاشمية.
وأوضح الرمحي أن مشاريع مصدر تتوزع على أكثر من 40 دولة حول العالم، فيما تفوق استثماراتها 30 مليار دولار، بقدرة إجمالية لتوليد أكثر من 20 جيجاواط من الطاقة النظيفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصدر شركة مصدر طاقة المستقبل القمة العالمية لطاقة المستقبل قمة طاقة المستقبل الهيدروجين الأخضر الإمارات الهیدروجین الأخضر فی للهیدروجین الأخضر إنتاج الهیدروجین منخفض الکربون بحلول عام 2030 فی أبوظبی فی مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة: المغرب يسعى لزيادة الطاقة الإستيعابية للمطارات إلى 80 مليون مسافر بحلول 2030
نقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة تعمل على توسيع الطاقة الاستيعابية لمختلف المطارات بهدف بلوغ 80 مليون مسافر بحلول سنة 2030 عوض 38 مليون مسافر حاليا.
و قال أخنوش اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة، أنه يتم حاليا إنجاز أشغال توسعة وتجهيز كل من مطارات الرباط-سلا، وتطوان، والحسيمة الشريف الإدريسي، إضافة إلى أشغال تهيئة المطارات بكل من فاس وطنجة ومراكش وبني ملال وزاكورة والناظور.
وفي إطار الاستعداد لاستحقاقات كأس العالم 2030، كشف رئيس الحكومة، أنه سيتم تطوير وتوسعة مطار محمد الخامس الدولي من أجل بلوغ 23,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، عبر إنشاء مدرج ثالث، ومرافق إضافية بمبنى الركاب”.
وتابع أنه ” سيتم العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية لمطار مراكش لاستيعاب 14 مليون مسافر متوقع بحلول عام 2030، عبر تحسين ومضاعفة مساحة مبنى الركاب، وتوسيع منطقة انتظار الطائرات. وفي نفس الإطار، ستعمل الحكومة على تجديد مطار أكادير بهدف تعزيز قدرته الاستيعابية لاستقبال ما يعادل 6,3 مليون مسافر بحلول سنة 2030، من خلال إعادة تأهيل وتوسعة المحطة الحالية، إضافة إلى تعزيز البنية التحتية الخارجية”.
أما فيما يتعلق بالنقل البحري، قال أخنوش، فإن الحكومة واعية بالأهمية التي تكتسيها البنية التحتية للموانئ في الاقتصاد الوطني، حيث أن معظم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب تتم عبر الطريق البحري، مما يشكل رافعة للاندماج الاقتصادي لبلادنا”.
لذلك تواصل الحكومة، يضيف أخنوش ، “تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة، تطوير شبكة الربط البحري، عبر بناء العديد من الموانئ، لاسيما ميناء الناظور غرب المتوسط بكلفة بلغت 11,56 مليار درهم، والذي من المتوقع انتهاء الأشغال به خلال الأشهر الأولى من سنة 2025، والتقدم في إنجاز الميناء الجديد الداخلة الأطلسي بكلفة تناهز 13 مليار درهم وموازاة مع ذلك، تعمل الحكومة على توسعة العديد من الموانئ الأخرى، تلبية للطلب المتزايد على خدماتها، بكل من الجبهة وآسفي وأكادير”.