تعاون بين «أدنيك» و«تدوير» لتعزيز ممارسات الإدارة المستدامة للنفايات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مصدر» تستكشف فرصاً جديدة بقطاع الهيدروجين الأخضر 4610 علامات تجارية جديدة في الإماراتوقعت مجموعة أدنيك مذكرة تفاهم مع مجموعة تدوير لإنشاء إطار لتعزيز التعاون في مشاريع إدارة النفايات والاستدامة، وبموجب المذكرة ستعزز مجموعة أدنيك الأنشطة المتعلقة بإدخال نظم وحلول موسعة لإدارة النفايات والإدارة المستدامة للنفايات.
وتعمل مجموعة أدنيك على تشجيع السلوك المسؤول، من خلال حملات ومبادرات التوعية، كما تنص المذكرة أيضاً على تصميم وتنفيذ محطات إعادة التدوير لتعزيز ممارسة فصل النفايات من المصدر.
وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: تسلط مذكرة التفاهم الضوء على تركيزنا الاستراتيجي على الاستدامة من خلال إدارة النفايات وإعادة التدوير لدعم أهداف دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: أنه من خلال التزامنا بمواجهة هذا التحدي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة، نقوم ببناء شراكات جديدة وتمكين حلول مبتكرة لتعزيز جهودنا لإعادة تدوير النفايات، والحد منها في جميع قطاعات أعمالنا.
من جانبه قال علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: ستساعدنا المذكرة على العمل عن كثب مع الشركات والمؤسسات الشريكة من أجل دعم جهود إعادة التدوير، والاستفادة من القيمة المضافة لمثل هذه العمليات على البيئة.
وأوضح أننا نواصل إطلاق المبادرات من أجل التوعية بقيمة النفايات، وتعزيز الاقتصاد الدائري، وتشجيع التغيير السلوكي في التعامل مع مفاهيم إعادة التدوير في المجتمع، إننا نتطلع إلى الشراكة مع القطاعين العام والخاص، ونحن نواصل العمل من أجل طموحنا في تحويل 80% من النفايات من مكب النفايات، والمساهمة في الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وستقوم مجموعة أدنيك أيضاً بتطبيق آلات بيع إعادة التدوير المصممة حديثاً (RVM)، بالتعاون مجموعة تدوير ونظام مكافأة تدوير، حيث ستغطي مذكرة التفاهم أيضاً معالجة نفايات الطعام، من خلال إعادة التدوير الرئيس للنفايات اللاهوائي، وتطبيق التقنيات المبتكرة الأخرى عند الاقتضاء. وتسعى مجموعة أدنيك باستمرار إلى تعزيز استدامة جميع عملياتها وبرامجها المصممة لمواءمتها مع الخطط الطموحة لإمارة أبوظبي، لتعزيز مكانة عاصمة الإمارات العربية المتحدة مركزاً عالمياً لقطاع سياحة الأعمال المهم.
وفي فبراير الماضي، فازت المجموعة بجائزة الشيخ حمدان بن زايد البيئية في فئة الشركات الخاصة والمرافق الصناعية، حيث تشكل الجائزة اعترافاً وتقديراً بمبادرات مجموعة أدنيك لتعزيز الاستدامة البيئية في جميع عملياتها وبرامجها بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الطموحة للعب دور رائد في هذه القضية على المستوى العالمي.
ويعد الوصول لصافي صفر انبعاثات كربونية جزءاً من استراتيجية الاستدامة التحويلية لمجموعة أدنيك.
وتعد مجموعة تدوير رائدة في التقنيات المتقدمة، والاستفادة من تنمية شراكات قيمة للمساهمة في أهداف الاستدامة في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنيك تدوير إدارة النفايات الإمارات النفايات إعادة التدویر مجموعة تدویر مجموعة أدنیک من خلال
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
شهدت دولة الإمارات خلال 2024 إطلاق مبادرات وتشريعات مهمة تتعلق بنظام الإقامة، من أبرزها "الإقامة الزرقاء"، ومبادرة إعفاء المخالفين من قانون الإقامة.
في مايو (أيار) 2024، اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "الإقامة الزرقاء"، وهي إقامة طويلة الأمد لمدة 10 سنوات، تُمنح للأفراد ذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في مجالات حماية البيئة، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، وتقنيات الاستدامة الحديثة، والاقتصاد الدائري، وغيرها من المجالات ذات الصلة.
الاستدامةجاء إطلاق هذا النوع من الإقامة بهدف تعزيز جهود الدولة في مجال الاستدامة، تماشياً مع توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتمديد عام الاستدامة للعام 2024. وتستهدف الإقامة الزرقاء الداعمين للجهود البيئية من أعضاء المنظمات الدولية، والشركات العالمية، وأعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والحاصلين على الجوائز العالمية، والناشطين المميزين والباحثين في هذا المجال. يمكن التقديم للحصول على الإقامة الزرقاء مباشرة عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال ترشيح الجهات المختصة في الدولة.
إعفاء المخالفينوفي أغسطس (آب) 2024، أصدرت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ قراراً بمنح مهلة لمخالفي نظام الإقامة لتسوية أوضاعهم، ابتداءً من الأول من سبتمبر (أيلول) 2024 ولمدة شهرين، مع إعفائهم من الغرامات المالية المترتبة عليهم وفقًا لنصوص القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، بهدف هذه المبادرة إلى توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتعكس قيم التسامح والتراحم التي تأسست عليها دولة الإمارات.
وشملت المهلة إعفاء المخالفين من الغرامات الإدارية الناتجة عن البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تم السماح للمخالفين بمغادرة الدولة بعد تسوية أوضاعهم دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
تم تمديد المهلة لاحقاً لمدة شهرين إضافيين، لتنتهي في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بهدف منح المخالفين فرصة أكبر لتصحيح أوضاعهم القانونية.