«الإمارات المالي» يوقع 3 شراكات استراتيجية لتعزيز التوطين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلن معهد الإمارات المالي توقيع 3 شراكات استراتيجية لتسريع تنفيذ برامج التوطين في القطاع المالي، وذلك بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ورئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي.
وتم تبادل مذكرتي تفاهم مع دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وجامعة كولومبيا وشركة وايلي إيدج، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون مع جامعة هارفارد؛ بهدف تعزيز التعاون، وتبادل المعرفة والخبرات، وستوفر هذه الاتفاقيات فرصة للقادة الماليين المستقبليين من أبناء الوطن لتطوير المهارات التي تمكنهم من المنافسة على المستويين المحلي والعالمي في القطاع المالي.
وأكدت نورة البلوشي، المدير العام لمعهد الإمارات المالي، أن التعاون مع ثلاث من الجهات البارزة على المستويين الحكومي والدولي يأتي تنفيذاً لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة، التي تحرص على توفير فرص التدريب والتأهيل للمواطنين في القطاع المالي والمصرفي، وتزويدهم بالمهارات اللازمة والخبرة العملية المتقدمة. وأضافت أن هذه الشراكات تساهم في زيادة نسبة التوطين في القطاع المالي، وتحقيق الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري الإماراتي، وأشارت إلى أن المعهد يتطلع إلى المزيد من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التوطين في القطاع المالي وبناء مستقبل مشرق للكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
وتم توقيع المذكرة الأولى مع المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورئيس دائرة الموارد البشرية، الذي أشاد بدعم القيادة الرشيدة المتواصل لتطوير الكوادر الوطنية، من خلال وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتمكينها للمشاركة في قطاعات الأعمال كافة، مثمناً الشراكة مع معهد الإمارات المالي التي تعكس التفاعل الحقيقي لتعزيز التوطين في القطاع المالي والمصرفي.
وتم توقيع الاتفاقية الثانية مع كارولين رايت، نائبة الرئيس في جامعة هارفارد للتعلم المؤسسي، لتدريب 30 مواطناً ومواطنة ضمن برنامج «الاستدامة المالية»، ويتناول هذا البرنامج المتخصص مواضيع، مثل مخاطر المناخ، الإقراض المستدام. وسيتم منح جميع المشاركين في البرنامج فرصة الحصول على شهادة مشتركة من جامعة هارفارد للنشر التجاري والتعلم المؤسسي وكلية هارفارد للأعمال.
ووقع المعهد مذكرة تفاهم ثالثة مع ستيفن بلومجرين، المدير الأول لتطوير الأعمال والشراكات المؤسسية في جامعة كولومبيا الأمريكية، وبيكس رويكروفت، نائب الرئيس للمواهب الناشئة العالمية، ونجاح العملاء في شركة وايلي إيدج.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التوطين الإمارات معهد الإمارات المالي القطاع المالي التوطین فی القطاع المالی الإمارات المالی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو لتعزيز قدرة عمليات حفظ السلام
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات ضرورة تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام، وتبني حلول مبتكرة ومستدامة، تتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات الشعوب نحو الاستقرار، لمواجهة التحديات بالغة التعقيد، والظروف غير المتوقعة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته فاطمة يوسف، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة في المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول صون السلم والأمن الدوليين: «لا بد من تعزيز قدرة عمليات حفظ السلام على التكيف، وتقديم الاستجابة السريعة، والمرونة في مواجهة الظروف غير المتوقعة، كالكوارث الطبيعية، أو الأزمات الإنسانية، أو السياسية أو الاجتماعية».
وأكدت ضرورة أن تتحلى ولايات عمليات حفظ السلام بالمرونة، وبالأخص في ظل الظروف المعقدة والمتقلبة التي تواجهها.
وفي هذا الإطار، حث بيان الدولة مجلس الأمن على النظر بجدية في إنشاء أطر عمل لبعثات مرنة، توظّف التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوصت به دراسة «مستقبل حفظ السلام» الصادرة عن إدارة عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة العام الماضي.
ولفت إلى أن هذا النهج لا يعزز قدرة البعثات على التكيف مع المتغيرات فحسب، بل يضمن استمرار فعاليتها وأهميتها في مواجهة التحديات المستقبلية.
ومن جانبٍ آخر، قال البيان «هناك حاجة إلى ولايات واضحة الأهداف، ومحددة الغايات، وقابلة للتكيف مع التطورات المتسارعة، حيث إن الولايات الجامدة التي تفتقر إلى استراتيجيات إنهاء واضحة ومحددة قد تطيل أمد البعثات دون تحقيق أهداف ملموسة أو مستدامة، مما يؤدي إلى استنزاف الموارد البشرية والمالية، ويقلل من الثقة في هذه العمليات».
لذلك، يجب أن تتيح ولايات عمليات حفظ السلام إجراء تعديلات وتقييمات دورية، بما يشمل الخفض التدريجي لنطاق العمليات أو إعادة توجيهها عند الحاجة، لتتماشى مع الاحتياجات الفعلية. ودعا البيان مجلس الأمن إلى ضرورة إدراج خطط التواصل الاستراتيجي ضمن ولايات عمليات حفظ السلام، مع ضمان تنفيذها بفعالية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف: «يتطلب ذلك اعتماد نهج استباقي لتوفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، والتصدي للروايات المغلوطة التي قد تشوه صورتها أو تعيق عملها، وتفاقم من مخاطر انتشار خطاب الكراهية والعنف، والتي قد تعرض سلامة قوات حفظ السلام للخطر».
وأشار البيان إلى أهمية الإصغاء لأصوات الأطراف الأقرب إلى النزاع والأكثر تأثراً به، بما يشمل الأطراف الإقليمية؛ نظراً لإلمامهم بالسياق الثقافي والاجتماعي، وخبرتهم العملية، وعلاقاتهم الوثيقة مع الأطراف المعنية.
كما أكد ضرورة تعزيز استراتيجيات حفظ السلام الشاملة، بحيث تشمل جميع الجهات الفاعلة في الدول المضيفة، لاسيما النساء والشباب، باعتبارهم عنصراً حاسماً لبناء سلام مستدام يمتد لأجيال قادمة، ويعكس تطلعاتهم نحو مستقبل أفضل.
وفي الختام، أكد البيان ضرورة التحرر من قيود «النهج الواحد للجميع» الذي قد لا يلبي احتياجات كل حالة على حدة، وأن نتبنى بدلاً من ذلك إطار عمل حديثاً وديناميكياً يقوم على المرونة، والتكامل، والإبداع، هذا الإطار هو السبيل لضمان بقاء عمليات السلام فعالة، حيوية، وقادرة على التكيف مع المشهد العالمي المتغير.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان