«المالية» تختتم مشاركتها في اجتماع «مجموعات العشرين» ببرازيليا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت وزارة المالية في الجولة الثانية من اجتماعات مجموعات العمل ضمن المسار المالي لمجموعة العشرين 2024 في برازيليا عاصمة البرازيل، والتي عقدت خلال الفترة من مارس إلى أبريل 2024.
وشملت اجتماعات فرق العمل التي شاركت الوزارة في أعمالها كلاً من الشراكة العالمية للشمول المالي، وفريق عمل التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر، والهيكل المالي الدولي، ومجموعة عمل الإطار، ومجموعة عمل البنية التحتية، ومجموعة عمل التمويل المستدام، فريق عمل التحالف العالمي ضد تغير المناخ.
وأكدت الإمارات التزامها بتعزيز المساواة داخل الدول وفيما بينها، وهو ما يتجلى عبر مبادرات تطوير البنية التحتية عبر الحدود والشمول المالي، كما تسهم دولة الإمارات بفاعلية في جدول أعمال مجموعة عمل قياس وتقييم عدم المساواة، وناقشت جهودها المتواصلة لتعزيز الرفاه المالي عبر الإصلاح التنظيمي وبرنامج تحول البنية التحتية المالية الذي تم إطلاقه في عام 2023.
وتركز الإمارات، في سعيها لدعم النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، على التعاون متعدد الأطراف والتجارة المستدامة والشاملة، بما في ذلك منحة دولة الإمارات البالغة 10 ملايين دولار لدعم صناديق منظمة التجارة العالمية التي تستهدف البلدان النامية والأقل نمواً. كما تولي دولة الإمارات أهمية للتنمية المستدامة وتحولات الطاقة، وتشدد على ضرورة زيادة التمويل لتمكين الدول من الاستثمار في الأولويات التنموية. واستعرض وفد الإمارات الجهود الملموسة التي تبذلها الدولة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 200 مليون دولار أميركي للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي؛ وذلك لدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول الأعضاء السريعة التأثر في الأمم المتحدة (الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية)، وتعزيز جهود التمويل المستدام.
وتماشياً مع أولوية الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين، بتنشيط التعددية وتعزيز إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، دعت الإمارات أيضاً إلى إجراء إصلاحات في بنوك التنمية المتعددة الأطراف، بما في ذلك تشجيعها على التعاون مع القطاع الخاص، وتخفيف المخاطر وإدارتها وتنويعها. علاوة على ذلك، استفادت دولة الإمارات من النتائج الهامة لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، بما يعكس ريادتها والتزامها بالاستقرار المالي العالمي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة المالية الإمارات مجموعة العشرين البرازيل برازيليا دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي بالقطاع المالي غير المصرفي
أعلن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية وللجهات المسجلة في سجل التعهيد الخاص بالتكنولوجيا المالية لدى الهيئة، اختبار تطبيقات مبتكرة تشمل نماذج الأعمال والآليات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية.
وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم أن الهدف من المختبر التنظيمي هو تسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الذكية إلى السوق، وتعزيز فهم التكنولوجيا المالية على المستوى التنظيمي، بما يسهم في تحسين الممارسات التنظيمية ودعم النمو المالي المستدام والشامل. كما يهدف المختبر إلى رفع مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة وداعمة تقدم حلولًا تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن المختبر التنظيمي سيسهم في دعم الشركات الناشئة المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، مما يعزز الابتكار داخل القطاع ويزيد من قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات. كما أشار إلى أن المختبر سيعمل على تطوير قدرات الشركات غير المصرفية ومقدمي الخدمات الرقمية.
وأضاف أن الهيئة تواكب التطورات التكنولوجية لضمان مصلحة المتعاملين، من خلال خلق بيئة تفاعلية تجمع بين الشركات المبتكرة والمؤسسات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى المراكز البحثية، الجامعات، حاضنات الأعمال، المستثمرين، وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأشار إلى أن المختبر التنظيمي سيدعم رؤية الهيئة في تعزيز الابتكار بالخدمات المالية غير المصرفية، مع ضمان استفادة المستهلكين من التقنيات الحديثة مع الالتزام بالمعايير التنظيمية. كما يهدف المختبر إلى بناء الثقة بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما يساعد على جذب رؤوس الأموال وخلق بيئة تدعم النمو المستدام.
واختتم بالإشارة إلى أن المختبر التنظيمي سيوفر بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة، مع التركيز على تحسين الامتثال التنظيمي ودعم الابتكار لتحقيق نمو مالي مستدام في القطاع المالي غير المصرفي.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل