هاري يقطع صلته رسميا ببريطانيا.. ويحول محل إقامته في الأوراق لـ أمريكا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قطع الأمير هاري نجل الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة، علاقاته مع بريطانيا، بعد أن أدرج قصره في كاليفورنيا كمقر إقامته الرئيسي، وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الدوق وضع عبارة الدولة المقيم فيها أمريكا، في ملفات الشركات في يونيو من العام الماضي، بعدما كانت المملكة المتحدة، بعدما أمره والده الملك تشارلز بدعم من شقيقه ولي العهد الأمير ويليام، بإعادة مفاتيح قلعة وندسور الخاصة به.
وانتقل الأمير هاري وميجان ماركل إلى الولايات المتحدة، بعد تنحيهما عن منصبيهما، والتزاماتهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، ويشير هذا التغيير، إلى انفصال واضح عن بريطانيا، بعد أن استقال هو وزوجته ميجان ماركل من العائلة المالكة في عام 2020.
ويعيش هاري، البالغ من العمر 39 عامًا، وميجان البالغة من العمر 42 عامًا، في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو مع الطفلين آرتشي، أربعة أعوام، وليليبت، عامين.
يضم القصر الذي يعيشا فيه والذي تبلغ مساحتها 5486 متر مربع، ويشمل 9 غرف نوم، و16 حمامًا، بالإضافة إلى ساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب وأروقة، ومكتبة ومكتبًا تقول ميان إنها تتقاسمه مع هاري، وقبو نبيذ ومرآب يتسع لـ5 سيارات.
ويحتوي القصر على حدائق مترامية الأطراف، وبها مسبحًا كبيرًا وملعبًا للتنس وحظيرة دجاج وحدائق ورود، ويوجد أيضًا تراس فسيح به موقد يعمل بالحطب ومرافق شواء.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الأمير هاري لوقف الإفراج عن أوراق الهجرة بعد أن أثيرت مخاوف بشأن طلب التأشيرة الخاص به للولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هاري الأمير هاري ميجان ماركل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: الكنيست يضفي طابعا رسميا على الفصل العنصري
قال موقع إنترسبت إن البرلمان الإسرائيلي صوت لصالح ضم الضفة الغربية، وهذا يضفي صبغة رسمية على نظام الفصل العنصري الذي تمارسه، فكان رد الفعل متباينا بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس.
وأوضح الموقع أن إسرائيل، رغم تفضيل أميركا -حليفها الأقوى ومزودها بالأسلحة- حل الدولتين، اختارت التصويت بأغلبية ساحقة لإجراء رمزي غير ملزم لضم الضفة الغربية المحتلة، يدعو إلى تطبيق "السيادة والقانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على جميع مناطق الاستيطان اليهودي بمختلف أنواعه في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وغور الأردن".
وقد اتسم رد الفعل بين الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس بالتباين، إذ أدان بعض الديمقراطيين هذه الخطوة، في حين لم يعره بعض أشد المدافعين الأميركيين عن إسرائيل اهتماما، وقال السيناتور الديمقراطي جون فيترمان، الذي جعل الدفاع عن إسرائيل جزءا أساسيا من مسيرته السياسية "لم أكن أتابعه عن كثب".
ودان 4 ديمقراطيين في مجلسي الشيوخ والنواب القرار، وقال آخرون إنهم لم يكونوا يتابعون القضية، رغم تعارض ضم الضفة الغربية مع الهدف السياسي الرسمي للولايات المتحدة المتمثل في دولتين، واحدة للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وواحدة لإسرائيل على حدودها ما قبل عام 1967.
وذكّر الموقع بأن حل الدولتين حظي بدعم رسمي من الرؤساء المتعاقبين منذ أواخر التسعينيات، باستثناء الرئيس الحالي دونالد ترامب، ومع ذلك قوضت الإدارات الديمقراطية والجمهورية المتعاقبة إمكانية حل الدولتين بتسليح إسرائيل في ظل استمرارها في مهاجمة الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أراضيه.
فقد واصلت إدارة الرئيس جو بايدن سياسات مناقضة مع ادعائه الاهتمام بحل الدولتين، مثل إبقاء السفارة الأميركية في القدس المحتلة، أما ترامب فصعد جهوده لإحباط إمكانية قيام دولة فلسطينية ذات سيادة، ودعا إلى نقل الفلسطينيين من غزة وتحويل المنطقة إلى منتجع فاخر.
إعلان انتقاداتومع تحول الرأي العام ضد إسرائيل، وتزايد معارضة الناخبين الأميركيين للإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في غزة، أصبح بعض أعضاء الكونغرس أكثر استعدادا لانتقاد النظام الإسرائيلي.
وكان رد فعل الديمقراطي فيترمان متناقضا تماما مع رد فعل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين الأربعة الآخرين -حسب الموقع- فقد قال النائب الديمقراطي مارك تاكانو "إن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية رمزيا ليس مجرد تهور، بل هو خيانة للقيم التي لطالما عززت دعم أميركا لإسرائيل"، وأضاف: "حل الدولتين المتفاوض عليه هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم وأمن حقيقي لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين. هذا التصويت يرفض هذا المسار".
حان الوقت لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو العنصرية والرجعية، فإسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام
بواسطة برني ساندرز
وصرح السيناتور بيرني ساندرز بأن الوقت قد حان لترد الولايات المتحدة على سياسات حكومة نتنياهو "العنصرية والرجعية"، وقال "إسرائيل الآن تحت إدارة متطرفين يمينيين في غزة يجوعون الأطفال ويطلقون النار على الناس الذين يصطفون للحصول على الطعام، والآن في الضفة الغربية، شهدنا أعمالا انتقامية".
وقال كاين إن "هذا سيضر بإسرائيل على المدى البعيد"، لأن الدول العربية التي تريد أن تكون شركاء سلام مع إسرائيل، بحاجة إلى مستقبل لفلسطين، كما وُعد الفلسطينيون في قرار الأمم المتحدة عام 1947، وهم ليسوا مستعدين لتحقيق السلام الإقليمي ما لم توافق إسرائيل على ذلك".
وختم الموقع بقول النائبة الديمقراطية ديليا راميريز إن "الهدف النهائي بالنسبة لنتنياهو وإدارته، كان دائما الضم والسيطرة"، مضيفة "يجب أن نضع حدا لتواطؤ الولايات المتحدة مع نظام إدارة نتنياهو الإرهابي. يجب على الكونغرس القيام بدوره الرقابي، والمطالبة بإنهاء الحصار، وإقرار قانون "احظروا القنابل".