بالصور: مراسيم التنصيب للأمناء العامين للولايات والأمناء العامين للمقاطعات الإدارية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشرفت السلطات المحلية اليوم على مراسيم التنصيب الأمناء العامين للولايات والأمناء العامين للمقاطعات الإدارية الجدد.
وحسب بيان وزارة الداخلية مراسيم التنصيب جاءت تبعا للحركة الجزئية الأخيرة التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وأضاف البيان أن مراسم التنصيب الرسمي لـ :
تونسي بوذن بصفته أمينا عاما لولاية الطارف.
لعريبي دغة بصفته أمينا عاما لولاية غليزان.
موهوبي عبد السلام بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية آفلو بولاية الأغواط.
عثمان محي الدين بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بريكة بولاية باتنة.
عادل رحايل بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية قصر الشلالة بولاية تيارت.
نصيرة عبد الرحمان بصفتها أمينا عاما للمقاطعة الإدارية مسعد بولاية الجلفة.
رضوان حاج حفصي بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية عين وسارة بولاية الجلفة.
عبد الحميد سماتي بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية بوسعادة بولاية المسيلة.
عبد النبي بلميلود بصفته أمينا عاما للمقاطعة الإدارية الأبيض سيدي الشيخ بولاية البيض.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المواطن والرقابة الإدارية في مواجهة النصب الإلكتروني
في عالمنا الرقمي المتسارع، أصبح الهاتف المحمول امتدادًا لذاتنا، نعتمد عليه في التواصل، العمل، الترفيه، وحتى التسوق. ولكن مع هذه الميزات الرائعة، يأتي جانب مظلم يتمثل في السيل الهائل من الرسائل غير المرغوب فيها التي تصلنا بشكل يومي. هذه الرسائل، التي قد تأتي على شكل إعلانات مزعجة أو محاولات نصب واحتيال، تشكل تهديدًا حقيقيًا لخصوصيتنا وأمننا الرقمي.
طبيعة الرسائل المزعجة
تتنوع الرسائل المزعجة التي تصل إلى هواتفنا، ويمكن تصنيفها بشكل عام إلى نوعين رئيسيين:
الإعلانات المزعجة: تشمل هذه الرسائل عروضًا تجارية متنوعة، قد تكون لمنتجات أو خدمات غير مرغوب فيها، أو حتى لروابط تؤدي إلى مواقع ويب مشبوهة. غالبًا ما تستخدم هذه الإعلانات لغة مبسطة وعروضًا مغرية لجذب الانتباه، ولكنها في الغالب تكون مضللة وغير صحيحة. ومحاولات النصب والاحتيال: تمثل هذه الرسائل خطرًا أكبر، حيث تهدف إلى خداع المستخدمين للحصول على معلوماتهم الشخصية أو المالية. قد تأتي هذه الرسائل على شكل رسائل نصية قصيرة أو رسائل بريد إلكتروني، وتتضمن عادةً عروضًا مغرية جدًا لدرجة يصعب تصديقها، مثل الفوز بجوائز كبيرة أو الحصول على قروض سهلة.
وهناك أضرار لهذه الرسائل المزعجة التي تؤدي إلي الإزعاج وتشتيت الانتباه عن الأمور اليومية. والرسائل الاحتيالية التي تتسبب في خسارة المستخدمين لأموالهم، خاصة إذا قاموا بتقديم معلوماتهم الشخصية أو المالية. والي جانب كل ذلك انتهاك الخصوصية حيث تسعى الرسائل المزعجة إلى جمع معلومات شخصية عن المستخدمين، مما يمثل تهديدًا للخصوصية. وهناك بعض الرسائل على روابط تؤدي إلى تنزيل برامج ضارة على الجهاز، مما يتسبب في تلف البيانات أو اختراق الجهاز.
والسؤال الذي يطرح نفسه كيف نميز بين الرسائل المزيفة
لتجنب وقوعنا ضحايا للرسائل المزعجة؟
يجب علينا نتعلم كيفية تمييز هذه النوعية من الرسائل عن الحقيقية. فهناك بعض العلامات التي تدل على أن الرسالة قد تكون مزيفة، منها اللغة المستخدمة غالبًا ما تحتوي الرسائل المزيفة على أخطاء إملائية ونحوية، ولغة غير رسمية. والعروض المغرية إذا كان العرض يبدو جيدًا لدرجة يصعب تصديقه، فمن المحتمل أنه مزيف. وفي الغالب تضغط هذه النوعية من الرسائل على اتخاذ قرار سريع دون التفكير، مما يزيد من فرص الوقوع في الفخ. وهناك طلبات غير متوقعه للمعلومات الشخصية ، فلا يجب تقديم أي معلومات شخصية حساسة إلا إذا كنت متأكدًا تمامًا من هوية الطرف الآخر.
وما نستطيع فعله نحن من جانبنا هو مقاومة الرسائل المزعجة من خلال تفعيل ميزات الحماية المتوفرة في الهاتف، مثل فلتر الرسائل غير المرغوب فيها. وعدم الرد على الرسائل المشبوهة، وعدم النقر على الروابط غير معروفة المصدر. وتحديث برامج الحماية بشكل دوري لحماية الجهاز من التهديدات الأمنية. واهم شىء التبليغ عن الرسائل المزعجة إلى مزود خدمة الاتصالات أو إلى الجهات المختصة.
والجانب الآخر يكون علي المسؤولين عن حماية المواطنين من تلك الأمور التي تحاربنا بشكل يومي .فهناك دور عظيم تقوم به هيئة الرقابة الإدارية في الجرائم الإلكترونية لا يمكن تجاهله ، لحماية المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة من المخاطر السيبرانية والصور المستحدثة من الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت. فقد تقوم الهيئة برصد الإحتياليين بشكل مستمر وتلقي القبض عليهم وتحيلهم للمحاكمة ، وآخرهم عندما ألقت القبض على أحد الأشخاص تخصص في إنشاء منصات لتقديم خدمات الاختراق والتصيد الاحتيالي الإلكتروني والتي تستهدف الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة داخل وخارج الجمهورية. ويجب علينا مساعدة الدولة في الوصول إلى هؤلاء المجرمين من خلال الإبلاغ عن أية حالة نصب تقع تحت يدينا من خلال الأرقام التي تتيحها الرقابة الإدارية لشكاوى وبلاغات المواطنين. ونلتزم برسالة الهيئة بالمواطنين بضرورة توخي الحذر من الأنماط المستحدثة للهجمات السيبرانية الاحتيالية التي تهدف إلى اختراق البيانات الشخصية والمالية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر