الحبس 6 سنوات لللمتهمين بالاتجار فى المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة مطبعجي وسائق تروسيكل بالحبس 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما لحيارتهما مخدرات وسلاح ناري.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق وعضوية المستشارين محمد حليم خيرى ومحمد عبد المعز الغمراوي وبحضور سيف الدين بن الوليد وكيل النيابة وأمانة سر محمد فرحات
وكانت النيابة الكلية بشمال بنها قد أحالت إسلام السيد كمال سالم مطبعجي وعصام عادل عبد الحميد أبىو الخير سائق تروسيكل بتهمة حيازة وأحرز جوهرًا مخدرًا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا حيث أحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششحن "فرد خرطوش" وأحرز المتهم الأول وحاز المتهم الثاني بواسطته ذخيره 1 طلقة واحدة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه
ومن جهة أخرى شهدت منطقة عزبة الأبيض بقرية ابوزعبل بمدينة الخانكة، اليوم ، واقعة مأساوية، حيث قامت ربة منزل ووالدها بقتل شخص، إثر استدراجه إلى منزلهما وتعذيبه وتصويره صور مخلة.
كانت البداية إخطار اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية،بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، بورود استغاثة من شخص بسماع صوت أحد الاشخاص يستغيث داخل منزل مجاور.
وعلى الفور تم الانتقال إلى المنزل، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على شخص يدعى أبو بكر.ح. ا، 51 عاما، مربوط ومصاب بعدة إصابات متفرقة بالجسد، ونقل المجنى عليه إلى المستشفى ولفظ أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج متأثرا بإصابته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وكشفت التحريات بقيادة المقدم محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة الخانكة، قيام ربة منزل تدعى هدير.ع، 30 سنة، مطلقة 3 مرات، ووالدها ع م، 58 عاما باستدراج المجنى عليه إلى منزلهما والتعدي عليه بالضرب وتعذيبه وتصويره صورا مخلة بالآداب خلال وصلة تعذيب.
كما دلت التحريات أن المجنى عليه صور في وقت سابق المتهمة صورا مخلة بالآداب وقامت بإمضاء وصلات أمانة.
ونقلت قوة أمنية المجنى عليه إلى المستشفى في حالة خطيرة، ولم تفلح محاولات الأطباء في إنقاذ حياته إثر إصابته بارتجاج فى المخ، وآثار تعذيب بأنحاء متفرقة بالجسد ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.
وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد طلعت عدس، والنقيب زياد حسن معاوني رئيس المباحث، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عصا.
تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات بنها مخدرات تروسيكل محكمة بنها المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 3 سنوات عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الجبانات أو دنسها.
عقوبة انتهاك حرمة القبوروفيما يتعلق بعقوبة ازدراء الأديان تنص المادة 98 من قانون العقوبات على الآتي: «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تجاوز ألف جنيه لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي».
كما تنص المادة 160 من قانون العقوبات على أنه «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تزيد عن 5 آلاف جنية كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وطبقا لقانون العقوبات في أحداث الفتنة أو زعزعة الوحدة الوطنية، تكون العقوبة المشددة لمدة 7 سنوات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، تكون العقوبة الحبس 3 سنوات لكل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها، وطبقا لـ قانون العقوبات تكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن 5 سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم السابقة لغرض إرهابى.
واستمراراً للمناقشات الدقيقة لمواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجلس النواب أقر المواد من 277 إلى 464 التي تضمنت مجموعة قواعد قانونية جديدة تحقق حماية لحقوق المتهمين المصابين باضطراب نفسي أو عقلي، وتضمنت المواد على تفعيل للضمانات الدستورية لحماية حقوق المرأة والطفل خلال تنفيذ العقوبة بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما تضمنت مواد مشروع القانون التي أقرها المجلس فلسفة جديدة للأحكام الغيابية وتنظيم متكامل للمعارضة فيها بشكل يحد من المعارضة ويضمن وصول العلم اليقيني للمتهم بموعد الجلسة المحددة له، والمجلس يؤكد أنه لا منع من التصرف في الأموال أو الممتلكات أو إدارتها إلا بحكم قضائي، وضمانات جديدة يقرها المجلس لحق الدفاع تُلزم الخزانة العامة للدولة بتحمل أتعاب المحامين المنتدبين للمتهمين غير القادرين على توكيل محام، ووافق المجلس على جواز الطعن على تقدير الأتعاب تشجيعاً للمحامين المنتدبين.
وجذباً للاستثمارات ودعماً للاقتصاد الوطني وافق المجلس على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركات للبحث عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول