مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة صعدة لـ«الثورة»: 895 مليون ريال تكلفة المشاريع التعليمية المنفذة والجاري تنفيذها..
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تعد العملية التعليمية حجر الزاوية في الخدمات العامة لما تمثله من أهمية في حياة المجتمع ، وعلى مدى سنوات خلت عمل مكتب التربية والتعليم بمحافظة صعدة جاهدا على تفعيل الواقع التعليمي وتجاوز الإشكالات والمصاعب التي سببها العدوان في المحافظة حيث سارت العملية التعليمية بشكل جيد وتمت إعادة كثير من المدارس المدمرة والمتضررة وتوفير المستلزمات المختلفة بحيث تم الدفع بالواقع التعليمي إلى وضع افضل خلال الفترة الحالية في الوقت الذي ما يزال هناك القليل من الاحتياجات الضرورية لتجويد العملية التعليمية وتطويرها لتواكب التحديثات الجديدة.
«الثورة» التقت الأخ/ عبدالرحمن احمد الظرافي – مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة صعدة والذي تحدث عن الواقع التعليمي والتدابير المختلفة التي تمت خلال العام الدراسي الحالي والتوجهات القائمة في السطور التالية :
الثورة /لقاء/ خالد احمد السفياني
712 مدرسة عاملة :
الحديث عن الواقع التعليمي في محافظة صعدة، حيث يسير بشكل طبيعي في الوقت الراهن بعد أن تمكنا من تجاوز الكثير من الصعوبات والاشكالات التي كانت تواجه العمل التعليمي خلال سنوات مضت بفعل الانعكاسات السلبية التي خلقها العدوان على هذا الجانب الهام، حيث دمرت أغلبية المدارس العاملة بشكل كلي أو جزئي، مما حتم علينا خلال السنوات الماضية العمل على إعادة إعمار بعض المدارس وترميم بعضها وكذلك إضافة فصول وتوسعات للمدارس التي تعاني من زيادة الطلاب بشكل مستمر لاستيعاب هذه الزيادة كما عملنا على توفير بعض الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية والمعامل الدراسية وفق الإمكانيات المتاحة، وحاليا بدأت العملية التعليمية تسير بصورة أفضل وبشكل جيد رغم انه ماتزال هناك بعض الصعوبات التي نتطلع لتجاوزها خلال الأعوام الدراسية القادمة .
وخلال العام الدراسي الحالي 1445هـ (2023 – 2024م) بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس في عموم المحافظة 205.241 طالباً وطالبة في مختلف المراحل ففي التعليم الأساسي بلغ عدد الطلاب والطالبات 190.173 طالباً وفي المرحلة الثانوية بلغ عدد الطلاب 15.068 طالباً وطالبة وبلغ عدد الطلاب من الذكور 116.454 طالباً ومن الإناث 88.787 طالبة وبلغ عدد المدارس العاملة 712 مدرسة مرحلية مختلفة تضم 8.600 معلم ومعلمة منهم 4200 معلم ومعلمة من المتطوعين.
احتياجات قائمة:
وحول الاحتياجات التعليمية القائمة بعد تدمير العدوان للكثير البنى التحتية، أوضح الأخ مدير التربية قائلا: لا شك أن هناك صعوبات تواجه العمل التعليمي في المحافظة خلال العام الدراسي الحالي نتاج قصور في الاحتياجات التعليمية كالمقاعد المدرسية والسبورات البيضاء والإذاعات المدرسية والمعامل كون ما تم توريده من كراسٍ مدرسية بإشراف من قطاع المشاريع بالوزارة قليل مقارنة بالاحتياج، الفعلي، حيث تم توزيع 3.906 مقاعد مدرسية منحة من البنك الدولي بإشراف وزارة التربية والتعليم وتم توزيع 700 مقعد مزدوج لعدد 8 مدارس في مديريتي حيدان ورازح بتمويل من منظمة رعاية الأطفال وتوزيع 268 سبورة بيضاء في جميع المديريات بتمويل من المكتب وتوزيع 20 إذاعة مدرسية للمدارس ذات الأولوية في الاحتياج في جميع المديريات بمساهمة من المكتب، ومن ضمن الصعوبات النقص الكبير في الكتاب المدرسي لمختلف المراحل الدراسية، إذ لم يصرف سوى 10 % من الاحتياج ونحاول جاهدين في مكتب التربية والتعليم بالمحافظة بالتعاون مع مكاتب التربية في المديريات ومدراء المدارس، العمل على تجاوز هذه الصعوبات وإدارة العملية التعليمية وفق الإمكانيات المتاحة والمتوفرة، كما نواجه أيضا مشكلة قلة الكادر التعليمي المتخصص بسبب انتقال نسبة كبيرة من هؤلاء المعلمين إلى محافظات أخرى نتاج حروب صعدة الست ونزوح العديد من المعلمين جراء العدوان وعدم صرف المرتبات للكادر التعليمي بسبب نقل البنك المركزي، وفي مجال المباني المدرسية هناك مدارس كثيرة مدمرة كليا او جزئيا في مختلف المديريات وحجم التدخل في الترميم قليل جدا مقارنة بحجم المدارس المدمرة من قبل العدوان السعودي الأمريكي وهذه الصعوبات بحاجة ماسة لحلول عاجلة للانتقال بالواقع التعليمي في المحافظة إلى مناخ أفضل خلال الأعوام الدراسية القادمة ..
مشاريع منفذة وجارية التنفيذ :
وأشار إلى المشاريع المنفذة في مجال التعليم خلال العام الدراسي الحالي وكذلك الجاري تنفيذها منها بناء مدارس وفصول وبعضها إضافة وتوسعة للمدارس القائمة ومنها ترميم مدارس متضررة أو متهالكة، حيث تم بناء وإعادة تأهيل 10مدارس بتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية وبعض المنظمات بتكلفة إجمالية بلغت (956.876دولاراً) وتمت إضافة فصول وترميم لمدرستين بتكلفة (47.947.840 ريالاً) بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة، وهناك 5 مدارس تمت إعادة بنائها من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية موزعة على مديريات الصفراء ومجز وسحار بتكلفة (1.286.000دولار) كذلك إعادة تأهيل مدرسة مجمع الشهيد الطيري بمديرية حيدان بتمويل من السلطة المحلية بتكلفة (52.530.000ريال ) وتم تسليم المشروع للمقاول في فبراير الماضي وترميم وإعادة بناء مدرستين في مديرية حيدان بتكلفة (333.000 دولار ) منحة ألمانية، وأيضا العمل جار في ترميم وبناء فصول لـ 8 مدارس بتمويل من منظمة رعاية الأطفال في مديريتي حيدان ورازح، وترميم وبناء فصول في 6 مدارس في مديريتي حيدان، والظاهر بتمويل من البنك الدولي واليونيسف، والعمل جار في تنفيذ بناء 17 فصلاً مؤقتاً في سبع مدارس موزعة على مديريات رازح وحيدان وباقم ومنبة وبني بحر بتمويل من اليونيسف وتم الإعلان عن المناقصة في فبراير الماضي واعتماد تنفيذ مدرستين في مديرية سحار بتمويل من اليونيسف عبر قطاع المشاريع بالوزارة، والموقعان قيد التسليم إلى جانب إعداد خطة احتياج لبناء 20 فصلا مؤقتا في مديريات كتاف البقع، الصفراء، رازح بتمويل من اليونيسف وتنفيذ دراسة للترميم الشامل لعدد 4مدارس في مديرية حيدان و2مدارس في مديرية الظاهر وهناك ترميم طفيف لـ 73 مدرسة في مديريتي صعدة وسحار جار العمل فيها بتمويل من البنك الدولي بتكلفة(12.000دولار ) لكل مدرسة وبإجمالي (876.000 دولار)، وهذه هي المشاريع المنفذة والجاري تنفيذها خلال عامين تصل تكلفتها الإجمالية إلى (100.477.840ريالاً) و(3.463.776 دولاراً)..
برامج تدريبية
وحول طبيعة البرامج التدريبية المنفذة خلال العام الدراسي الحالي، أوضح مدير التربية قائلا: حتى الآن تم تنفيذ قرابة ٣٣ برنامجاً تدريبياً متنوعاً شملت مختلف المديريات وتم تمويلها عبر البنك الدولي واليونيسف في جانب رعاية الأطفال بعضها تدريب والبعض الآخر ورش عمل وتهدف إلى رفع كفاءة المعلمين والموجهين ومدراء المدارس في أداء المهام التربوية المختلفة وتطوير القدرات والدعم النفسي الاجتماعي وتحسين المهارات المختلفة .
الأثاث والمستلزمات
وبخصوص التصورات القائمة لدفع الواقع التعليمي إلى مستوى أفضل خلال الفترة القادمة، أكد مدير تربية صعدة أن ذلك يتمثل ذلك في تعزيز حجم الإصلاحات للمدارس المتضررة وتوفير الأثاث المدرسي والمستلزمات الضرورية للعمل التعليمي وتعزيز كمية المناهج التعليمية للمحافظة لتغطية نواحي القصور القائم.. وأضاف: لا يفوتني هنا أن اشيد بدعم وزارة التربية والتعليم ممثلة في الأستاذ / يحيى بدر الدين الحوثي- وزير التربية والتعليم والسلطة المحلية ممثلة بالأخ الشيخ / محمد جابر عوض- محافظ المحافظة- رئيس المجلس المحلي لإنجاح أعمال المكتب ودعم كل التوجهات من أجل الارتقاء بالعملية التربوية في المحافظة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
أشاد المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو، اليوم الأربعاء بجنيف، باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية، معتبرا ذلك « نبأ سارا جدا » يعزز مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمملكة.
وقال هونغبو، في تصريح للصحافة عقب لقائه مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الذي استهل زيارة تستغرق يومين إلى جنيف، إن « اعتماد القانون التنظيمي للإضراب، وخاصة إقراره من قبل المحكمة الدستورية في 25 مارس المنصرم، كان نبأ سارا جدا بالنسبة لنا في منظمة العمل الدولية ».
كما ثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية الحوار الاجتماعي السائد طوال عملية بلورة هذا القانون واعتماده، مما يشكل « أحد السبل الفضلى لضمان استدامة التدابير التي نتخذها ».
وأشار إلى أن « ذلك يتماشى مع مكانة القضايا الاجتماعية في استراتيجية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد »، والتي عاينها عن كثب خلال زيارته للمغرب في فصل الربيع الماضي.
وفي السياق ذاته، لفت هونغبو إلى أنه تناول مع السيد السكوري مختلف مكونات هذا القانون التنظيمي وسبل مواكبة منظمة العمل الدولية للمغرب في تنفيذه.
كما أعرب المسؤول الأممي عن شكره للمملكة على قبولها استضافة المؤتمر العالمي السادس للقضاء على تشغيل الأطفال مطلع سنة 2026، « وهو حدث مهم للغاية بالنسبة لمنظمة العمل الدولية ».
وأضاف « هناك العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المنظمة والمغرب اللذين تربطهما علاقة ممتازة للغاية »، مرحبا بالدور « الفاعل جدا » الذي ما فتئ المغرب يضطلع به داخل المجموعة الإفريقية وفي النقاشات بشأن الحكامة.
من جانبه، أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أنه بمصادقة غرفتي البرلمان على قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية « خطا المغرب خطوة مهمة في تنظيم العلاقات بين الطبقة الشغيلة والمشغلين، وكذا داخل المجتمع من خلال توفير الحد الأدنى من الخدمة ».
وأضاف أن هذا القانون، الذي تم اعتماده بعد 63 سنة من الانتظار، يجعل المغرب اليوم متموقعا بين البلدان القليلة في العالم التي نجحت في الجمع بين المصالح الاجتماعية والاقتصادية والمجتمعية.
وأشار الوزير إلى أنه استعرض قضايا هامة أخرى مثل خارطة طريق التشغيل التي كانت موضوع عمل مشترك مع خبراء منظمة العمل الدولية لمدة عامين، والتي تجسدت في المبادرات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية 2025، وخاصة تلك المتعلقة بفئة « NEET »؛ أولئك الشباب غير المندمجين في التعليم أو العمل أو التكوين.
وأوضح أن هذا المشروع يهم نحو مليون شخص يحتاجون للدعم، بالإضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا التي تحتاج للدعم لتشغيل هذه الفئة.
وتابع بأنه من بين المواضيع المهمة التي تمت مناقشتها خلال هذا اللقاء أيضا التعاون بين المغرب ومنظمة العمل الدولية، لا سيما في مجال مكافحة تشغيل الأطفال.
واعتبر الوزير أن شهادات مسؤولي المنظمات الدولية في هذا الصدد تشكل اعترافا بأن المغرب بلد رائد على المستوى الدولي ويضطلع بدور أساسي في هذا المجال.
يشار إلى أن هذا اللقاء جرى بحضور السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، ومديرة التعاون الدولي بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، نور العمارتي.
كلمات دلالية السكوري قانون الإضراب منظمة العمل الدولية
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي