رسائل عابرة على مشارف الاختبارات الوزارية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يستعد ما يـزيد عن نصف مليون طالب وطالبة في عموم المحافظات لخوض الاختبارات الوزارية للشهادتين الأساسية والثانوية العامة، والتي تبدأ بتاريخ 27/ أبريل الجاري.
الاختبارات تأتي بالنظام المحوسب الذي ساهم في حل الكثير من الاشكالات والاختلالات والظواهر السلبية التي كانت ترافق سير عملية الاختبارات وتسبب ضغوطات كبيرة للكثير من الطلاب داخل قاعات الاختبارات، كما لاقى ارتياحا كبيرا من كافة الطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمهتمين والمتابعين للعملية التعليمية في بلادنا.
ونود هنا الإشارة إلى ضرورة أن تنظر وزارة التربية والتعليم لكافة الاختلالات الفنية والعلمية والميدانية التي رافقت سير عملية الاختبارات في الأعوام السابقة وأخذها بعين الاعتبار والعمل بكل جدية على معالجتها بشكل جذري، بالإضافة الى التركيز والاهتمام بعملية اختيار وتعيين رؤساء المراكز الاختبارية وكافة العاملين في اللجان الاختبارية من القيادات التربوية ومن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والسلوك الحسن.
كما نتمنى من القائمين على سيــر عملية الاختبارات ان يتعاملوا بقدر المسؤولية والعمل بما يتلائم مع مهنتهم التربوية المقدسة، وفصل ظروفهم واوضاعهم الحياتية عن التعليم، وان يتمكنوا من تعديل ضغوطات الحياة عليهم وألا يسمحوا باصطحابها معهم داخل الحرم الاختباري، وان يتعاملوا مع أبنائهم الطلبة بأسلوب هادئ ومسؤول يتناسب وضغوطات الاختبارات على أبنائنا الطلبة.
وما نرجوه كذلك من اللجنة العليا للاختبارات بكامل طواقمها واللجان المنبثقة عنها وأهمها لجنة العمليات والاتصال التي تعد حلقة الوصل ميدانيا باللجنة العليا للاختبارات وفروعها بالمحافظات العمل على معالجة ابسط الاختلالات التي قد تطرأ هنا وهناك وبالسرعة القياسية.
ونأمل من اللجنة العليا للاختبارات تنفيذ مبدأ الثواب والعقاب المشمول في اللائحة العامة للاختبارات وبشكل علني لما له من أهمية في الحد من عملية الاختلالات المفتعلة، ونشيد هنا بقرارات اللجنة العليا للاختبارات للعام الماضي بتعميمها للسلطات المحلية بالالتزام باقتصار الزيارة للمراكز الاختبارية على الشخصيات التربوية الإشرافية وكذا مسؤولي السلطات المحلية بدون أي مرافقين مهما كان نوعهم، وبما يتناسب وأهمية خلق أجواء هادئة ولطيفة تتناسب وعملية اختبارات طلبة المدارس.
ولا ننسى كذلك بجهودها بتكليف موجهي كل مادة اختبارية بالتواجد على مستوى كل مركز اختباري بعموم المحافظات لما له من اثر هام في تذليل أي صعوبات علمية قد تطرأ في مضمون أسئلة الاختبارات علميا وفنيا، لينزاح هم كبير قد يؤثر على معنويات أبنائنا الطلبة داخل قاعات الاختبارات.
كما ندعو الجهات ذات العلاقة إلى التحلي بالمسؤولية ومبادرتها الذاتية للقيام بمؤازرة تنفيذ العملية الاختبارية واهمها تلافي القصور الظاهر في التوعية الإعلامية المسبقة في كافة الوسائل الإعلامية المقروءة والمسموعة والمكتوبة وذلك لأهميتها في خلق بيئة إيجابية تساعد أبنائنا الطلبة بشكل كبير لاستقبال عملية الاختبارات بمعنويات عالية واثقة ومطمئنة ومهيئة لتجاوز عملية الاختبارات بسلاسة.
وعلى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات العمل البناء وخلق توعية إيجابية لدى المجتمع وأولياء الأمور وكذا الطلبة حول ماهية الاختبارات وأهمية تجاوزها بكل هدوء وإنجاحها، بالإضافة إلى التوعية المسبقة بتجريم كل من يحاول الاقتراب من المراكز الاختبارية لتعكير سير أجواء اختبارات أبنائنا الطلبة سواء بقصد أو بدون قصد.
ولا ننسى هنا أن نوجه رسالة إلى أبنائنا الطلاب المتقدمين للاختبارات باستغلال الوقت المتبقي للامتحانات في المذاكرة ومراجعة المنهج الدراسي، والاطلاع على نماذج سابقة والإجابة عليها بالتعاون مع «معلميهم» لقياس مدى تمكنهم من تجاوزها، وفهم ما يلـــــــــــزم فهمه عبر الدروس التعليمية من خـــلال متابعة القناة التعليمية الفضائية وكذا عبر قناتها على اليوتيوب.
وندعوا أبناءنا الطلاب كذلك إلى تهيئة أنفسهم للتعامل مع الاختبارات بثقة واقتــدار سواء قبل أو أثناء دخولهم قاعات الاختبار على اعتبارها عملية طبيعية وسلسلة لا فرق بينها وبين الاختبارات التي تجاوزوها في سنوات مضت، وماهي سواء عملية قياس وتقويم لمستوى تحصيلهم العلمي واهتمامهم لعام تعليمي مضى.
كما نتمنى أن يكون أبناؤنا الطلبة على قدر من المعنويات العالية التي تمكنهم من استقبال الاختبارات وتجاوزها بكل سلاسة.
ختاما.. يجب على أولياء الأمور النظر لاختبارات أبنائهم وبناتهم بأنها حصيلة لقطف ثمار أعوام من الدراسة، وعليهم أيضا دور كبير في تحفيز أبنائهم ليتجاوزوا عملية الاختبارات بسلاسة ويسر من خلال خلق أجواء هادئة خلال أوقات الاختبارات وكذا الاعتناء بتغذيتهم تغذية جيدة بقدر الإمكان والعمل على تشجيعم لرفع معنوياتهم.
مستشار المنظمة العربية للتربية
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«المالية تعدل بعض أحكام القرارات الوزارية الضريبية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة المالية عن تعديل بعض أحكام القرارات الوزارية من خلال إصدار قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 في شأن المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وقرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 في شأن إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض القانون ذاته، حيث توفر هذه التعديلات إيضاحات مهمة وتسهيلات إدارية تهدف إلى تعزيز الامتثال وترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للأعمال.
وتسري أحكام القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025، حيث يقدم القرار مجموعة من التسهيلات الإدارية والإيضاحات للأعمال والشركات التي تُشكل مجموعات ضريبية.
وتعمل الأحكام المعدلة على تبسيط المتطلبات المفروضة على الأشخاص الاعتباريين الأجانب الذين يتم اعتبارهم أشخاصاً مقيمين في الدولة والأشخاص الاعتباريين الذين تم تأسيسهم في الدولة والذين تتم إدارتهم والسيطرة عليهم بشكل فعال خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تسهيل إجراءات الامتثال اللازمة لإثبات أنهم غير مقيمين ضريبياً في الدول أو الأقاليم الأجنبية الأخرى.
كما يوضح القرار المعدل الحالات التي تُلزم المجموعات الضريبية باحتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب إلى أحد أعضائها، بما يتماشى مع مبدأ «السعر المحايد».
ومن أبرز ما تضمنه القرار المعدل إلغاء شرط احتساب هذا الدخل في الحالات التي تحقق فيها المجموعة الضريبية دخلاً يتيح لها الاستفادة من خصم ضريبي أجنبي.
إضافة إلى ذلك، يُمكن للمجموعات الضريبية التي تكبّدت خسائر ضريبية قبل تشكيل المجموعة اختيار التنازل عن هذه الخسائر السابقة، ما يمنح الشركات مرونة أكبر ويقلل من الأعباء المتعلقة بالامتثال الضريبي بموجب نظام الضريبة على الشركات.
وبخصوص إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية، يسري القرار الوزاري المعدل على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد تاريخ 1 يناير 2025 ويقدم إيضاحات وتسهيلات إدارية للأعمال التي تستفيد من إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية.
وفيما يتعلق بإعفاء المشاركة، يضمن القرار المعدل عدم حدوث ازدواج ضريبي على الدخل المتعلق بعمليات نقل حصة الملكية بموجب أحكام تسهيلات المجموعة المؤهلة أو تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال حتى إذا تم إلغاء تلك التسهيلات لعدم استيفاء الشروط. كما ينص القرار على أن اختبار الأصول لأغراض إعفاء المشاركة (وفقاً للمادة 23 (2)(د)) سيُطبق فقط إذا كانت المشاركة طرفاً مرتبطاً بالشخص الخاضع للضريبة، ما يخفف من عبء الامتثال على الأشخاص الذين يستثمرون في الصناديق والهياكل المماثلة.
علاوةً على ذلك، يوضح القرار المعدل الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الخسائر الضريبية المتعلقة بالتصفية التي تتحملها المشاركة، سواء كانت داخل المجموعة الضريبية أو خارجها. كما يوفر توضيحاً بشأن معالجة خسائر التصفية. إضافة لما سبق، يمكن للمنشآت الدائمة الأجنبية التي يتم تحويل أصولها والتزاماتها إلى شركات الاستفادة من إعفاء المشاركة وذلك فقط بعد أن تغطي أرباح المشاركة الخسائر الضريبية الإجمالية للمنشأة الدائمة بالكامل، ما يضمن معاملتها على قدم المساواة مع المشاركات الأخرى، ويعزز من عدالة نظام الضريبة على الشركات.
وفي هذا الشأن، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية:«تعكس هذه التعديلات المستحدثة التزام دولة الإمارات بتعزيز بيئة ضريبية ديناميكية وجاذبة للمستثمرين، حيث يتم تبسيط الامتثال وزيادة فرص النمو. كما أن هذا النهج يعزز مكانة دولة الإمارات وجهةً عالمية رائدة للأعمال والاستثمار».