نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للأستاذ المختص في أبحاث أسباب وسبل منع الإبادة الجماعية في جامعة تكساس أوستن، آلان كوبرمان، ذكر فيه أن تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي، قال بشجاعة مؤخرا ما كان الرئيس جو بايدن يخشى قوله: "إن المدنيين الفلسطينيين لا يستحقون المعاناة بسبب خطايا حماس، وعلى إسرائيل التزام أخلاقي بأن تفعل ما هو أفضل.

والولايات المتحدة ملزمة بالقيام بعمل أفضل". 

وأشار شومر إلى أن العنف المستمر لا يهدد حياة الفلسطينيين فحسب، بل يهدد أمن الشعب اليهودي في جميع أنحاء العالم من خلال تنفير الحلفاء العالميين الذين أفزعهم إراقة الدماء. وخلص إلى أنه إذا رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الكف، فيجب على الولايات المتحدة أن تبدأ "بتشكيل السياسة الإسرائيلية باستخدام نفوذنا" - والذي يشمل بوضوح الجوانب العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية. 

وذكر الكاتب في المقال الذي ترجمته "عربي21"، أن ما دفع شومر إلى مثل هذا التدخل غير المسبوق في السياسة الداخلية لإسرائيل هو الدمار الإنساني المروع الذي لحق بغزة. وسواء كان المرء يعتقد أن الإبادة الجماعية قد حدثت أم لا، فإن معدل الوفيات في غزة يعادل أو يتجاوز ذلك في ثلاث حالات أخرى حديثة أطلق عليها رؤساء الولايات المتحدة اسم "الإبادة الجماعية". وقد يرفض الأميركيون مثل هذه المقارنة على أساس أن إسرائيل ترد على الإرهاب دفاعا عن النفس. ولكن ربما لا يدركون أن الغالبية العظمى من عمليات الإبادة الجماعية تاريخيا، على النقيض من المحرقة، كانت على نحو مماثل ردا على هجمات متمردة أو إرهابية ــ بما في ذلك الحالات الثلاث الأخيرة. 


وأشار إلى أنه في دارفور عام 2003، شن جيش تحرير السودان المتمرد هجمات مفاجئة أسفرت عن مقتل مئات الجنود السودانيين واحتجاز آخرين كرهائن. ورد السودان باستهداف قرى غير عربية في دارفور متهمة بدعم واستضافة المتمردين. ومنذ أواخر عام 2003 إلى أوائل عام 2004، قتلت القوات الحكومية والميليشيات المرتبطة بها ما يصل إلى 10000 مدني شهريا، وشردت حوالي 2 مليون مدني، مما أدى إلى المزيد من الوفيات بسبب الحرمان. وفي أيلول/ سبتمبر 2004، أعلنت إدارة جورج بوش الإبن أن أعمال العنف "إبادة جماعية". 

وفي مقاطعة راخين في ميانمار عام 2017، قتل جيش إنقاذ الروهينجا في أراكان حرس الحدود وشن هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل أكثر من 100 مدني واحتجاز آخرين كرهائن. وردت ميانمار بمهاجمة المناطق الإسلامية التي يشتبه في دعمها للمتمردين. في أواخر ذلك العام، تسببت الهجمات الحكومية في مقتل حوالي 7000 مدني خلال الشهر الأكثر حدة من النزاع، ونزوح أكثر من مليون شخص. وفي عام 2022، أعلنت إدارة بايدن رسميا أن ميانمار مذنبة بارتكاب "إبادة جماعية". 

ردت الصين، بدءا من العقد الماضي، على سنوات من الهجمات الإرهابية في شينجيانغ من خلال احتجاز ما لا يقل عن مليون مدني في معسكرات إعادة التثقيف ــ وأغلبهم من عرقية الأويغور المسلمة ــ والتدخل في إنجابهم. وحتى في غياب المجازر الحكومية، أعلنت إدارة دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير 2021 أن تصرفات الصين تشكل "إبادة جماعية"، حسب كاتب المقال.

ولفت المقال إلى أنه في الحالات الثلاث، زعمت الحكومات الأجنبية أنها ترد دفاعا عن النفس على الهجمات الإرهابية التي يشنها المتمردون، الذين قالوا بدورهم إن هجماتهم كانت بدافع القمع السابق. وفي كل حالة، أعلنت حكومة الولايات المتحدة أن الرد على الإرهاب هو إبادة جماعية لأنه ألحق الضرر بالمدنيين بشكل غير متناسب. 

وشدد على أن "هذا النمط يتكرر الآن في الشرق الأوسط. في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، هاجمت حماس إسرائيل من غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 جندي ومدني، واحتجاز أكثر من 200 رهينة، وهو ما بررته بأنه رد على عقود من الطرد والاحتلال والقمع. وردت إسرائيل بمهاجمة غزة بشكل عشوائي لدرجة أن ما يقرب من 20 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا خلال الشهرين الأولين فقط".

وفي كانون الثاني/ يناير، أكد مسؤول أمريكي أن "أكثر من 25 ألف مدني قتلوا". ويقول مسؤولون في غزة الآن إن عدد الشهداء يتجاوز 33 ألف شخص. وقد اعترف نتنياهو نفسه بمقتل 28 ألف شخص. 

ولفت الكاتب إلى أن معدل قتل المدنيين على يد إسرائيل في غزة يعادل تقريبا نظيره في دارفور، وأعلى من الحالتين الأخريين اللتين وصفتهما حكومتنا جميعا بـ "الإبادة الجماعية". كما أدت الهجمات الإسرائيلية إلى نزوح الغالبية العظمى من المدنيين في غزة الذين يزيد عددهم عن مليوني نسمة، وهو طوفان بشري مماثل أو يتجاوز ذلك في الحالات الأخرى. وتسببت القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية في حدوث أعلى خطر مجاعة في أي مكان في العالم منذ عقود، وفقا للأمم المتحدة. 


وقال إنه من الواضح أن العنف الذي تمارسه إسرائيل يتجاوز أهدافها المفهومة المتمثلة في معاقبة وإضعاف جماعة إرهابية، كما يتضح من المقارنة. في عام 2017، هاجمت الولايات المتحدة وهزمت تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا - الذي كان يسيطر على المزيد من الأراضي بما في ذلك المدن المكتظة بالسكان - ولكن معدل قتل المدنيين في الولايات المتحدة كان أقل من العُشر، أو 500 شهريا على الأكثر. 

وتساءل لماذا استهدفت إسرائيل مجمعات سكنية وأحياء بأكملها عندما كانت تبحث عن فرد واحد فقط أو حفنة من أفراد حماس؟ وكما هي الحال في السودان أو ميانمار أو الصين، فإن الحل لا يتمثل في الردع فحسب، بل في التجريد من الإنسانية. اسأل نفسك: إذا كان أحد مقاتلي حماس يختبئ تحت مبنى سكني يسكنه اليهود في إسرائيل، فهل كان من الممكن أن تقوم القوات الإسرائيلية بتدمير المبنى بأكمله لقتله؟ بالطبع لا، لكنها فعلت ذلك في غزة لأن حياة الفلسطينيين أصبحت منخفضة القيمة. 

وقال: "ليس من دواعي سروري أن أدلي بهذه الملاحظات. أنا يهودي. هاجر والداي إلى إسرائيل، حيث ولد أخي وحيث لا يزال لدي العشرات من الأقارب. أنا لست معاديا للسامية، ولا أعارض وجود إسرائيل. لكن الحقائق هي حقائق". 

واختتم مقاله بالإشارة إلى أنه "من عجيب المفارقات أن العديد من المدافعين الآن عن الانتقام الإسرائيلي في غزة كانوا في السابق معارضين صريحين لردود مماثلة على الإرهاب من جانب السودان وميانمار والصين ــ والتي وصفوها بالإبادة الجماعية. آمل أن يفكروا في ذلك". 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بايدن الفلسطينيين غزة امريكا فلسطين غزة الاحتلال بايدن صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة إلى أنه أکثر من فی غزة إلى أن

إقرأ أيضاً:

عائلة الباشا المقدسية حافظت على كنيس يهودي فكانت المكافأة طردها من منزلها

قد تكون قضية إخلاء عائلة الباشا الفلسطينية، من عقارها في البلدة القديمة بالقدس لصالح المستوطنين واحدة من أغرب وأكثر القصص إيلاما. ورغم أن المعارك القضائية مع المستوطنين بدأت في شهر أبريل/نيسان 2018 فإن لهذا العقار حكاية ممتدة مع اليهود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

محامي عائلة الباشا نائل راشد روى للجزيرة نت تفاصيل قضية العقار، الذي يقع على تقاطع بين شارعي الواد والبرقوق في القدس العتيقة، والتي وصفها بالشائكة، منذ تسلمَها عام 2020.

عن هذا العقار قال المحامي إن كنيسا يهوديا يطلق عليه اسم "تراث حاييم" كان يشغل الطابق العلوي في القسم الغربي من العقار قبل عام 1948، وهو مؤجر اليوم لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.

وكان الجزء الشرقي من العقار يملكه في مطلع القرن الماضي يهودي كان غارقا في الديون، فعُرض جزء من عقاره في المزاد العلني واشتراه آنذاك المقدسي جودت عبد الغني الباشا، وتم توثيق هذه الملكية في المحاكم والطابو في الأربعينيات.

عائلة الباشا اشترت العقار قبل أكثر من قرن بوثائق رسمية (الجزيرة) ملاحقة المؤتمن

سكنت عائلة الباشا العقار وأجّرت بعض مرافقه لعائلات مقدسية أخرى، ومع اندلاع حرب عام 1948 أخلى اليهود الكنيس وكتبوا بروتوكولا أمنّوا بموجبه جودت الباشا على مفاتيحه، وطلبوا منه الحفاظ عليه وعلى الكتب الدينية الموجودة بداخله حتى يعودوا إليه.

إعلان

حرس الباشا مكان العبادة اليهودي وفقا للمحامي، وبعد عودة اليهود إلى الكنيس بدأت الجمعيات الاستيطانية تنبش في الماضي، وعرفت أن ملكيات أخرى تعود لليهود في العقار بالإضافة إلى الكنيس وادّعوا أن القسم الشرقي من المبنى تعود ملكيته لهم، ويطالبون العائلة والعائلات المستأجرة بإخلاء الطوابق الثلاثة فيه.

ووفقا للمحامي فإن الدعوى قدمتها دائرة "القيّم العام"، وهي إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، وتدير الأملاك التي يدّعي اليهود أنهم كانوا يملكونها في فترتي الانتداب البريطاني والحكم الأردني.

"قُدّمت الدعوى ضد 13 فردا من عائلة الباشا بالإضافة لبعض المستأجرين، ويخدم فيها القيّم العام -كجهة رسمية- المستوطنين، فهو يعمل في القضية كمدّع، لكنه يقول إن ملكيتها تعود لوقف بنبنيستي اليهودي" يضيف راشد.

وأشار المحامي الموّكل بالدفاع عن العائلة إلى أنهم خلال المسار القانوني الممتد منذ 7 أعوام لم يدّعوا شيئا عن الكنيس واعترفوا بوجوده التاريخي، إلا أنهم يثبتون أمام المحكمة أن جودت الباشا اشترى جزءا من العقار من يهودي، يدّعي اليهود الآن أنه كان يعود لحاخام يُدعى "يتسحاك ڤينوچراد".

قوات الاحتلال تقاضي 13 مقدسيا يسكنون عقار عائلة الباشا (الجزيرة) أين المعضلة؟

وحول المسار القانوني للقضية -الذي وصل قبل أيام إلى إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح المستوطنين- أفاد راشد أنه بمجرد رفع الدعوى ضد العائلة "قدمنا للمحكمة ادعاءات أولية أثبتنا فيها أننا نملك شيئا في العقار ولسنا متعدين عليه، وبالتالي تم التعامل مع الملف كملف عادي تُسمع فيه الإثباتات والشهادات".

وبالإضافة للإثباتات قدم المحامي أدلة على أن عائلة الباشا تسكن في العقار وتستخدمه منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي حتى لو كان لليهود حق في العقار فقد سقط بالتقادم.

إعلان

لكن واجه هذا المحامي معضلتين الأولى أن الذي رفع الدعوى ضد العائلات دائرة رسمية في الدولة وهي "القيّم العام"، وتنظر المحاكم لكل ورقة يقدمها على أنها مثبتة ومضمونة، وعلى المحامي أن يثبت عكسها، وهنا تكمن خطورة أن "المستوطنين تسللوا من خلال جسم يتبع للدولة وأخذوا امتيازا فأوراقهم تعتبر مقبولة".

المعضلة الثانية هي أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قبل نحو عام قرارا بإخلاء عائلة "دويك" من حي بطن الهوى في سلوان، ينص على أن الأراضي التي تعود ملكيتها ليهودي أو تدار بواسطة القيّم العام هي أراض عامة، والأرض العامة لا يسري عليها قانون التقادم مثل الأرض الخاصة، "وهنا سقط ادعائي بالتقادم بقرار العليا هذا" يضيف راشد.

وفضلًا عن ذلك وصف هذا المحامي القرار الصادر عن محكمة الصلح بـ "التافه والضعيف ومن الممكن الاستئناف عليه للمحكمتين المركزية والعليا، لأن إثبات حق اليهود في العقار صعب وفيه ثغرات قانونية".

أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، يوم أمس، قرارا بإخلاء عائلة الباشا المقدسية من منزلها الأثري الكائن في طريق الواد بالبلدة القديمة، بهدف ضمه إلى كنيس يهودي، مع إمهالها مدة معينة للاستئناف على القرار.

بُني العقار السكني قبل عام 1930 -أي قبل الاحتلال-، ويتكون من 3 طوابق،… pic.twitter.com/IvYWi9pYyD

— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) March 5, 2025

فرصة قانونية

وسيعتمد هذا المحامي عند تقديم الاستئناف على أكثر من ثغرة أولها الإشارة إلى الأخطاء التي تضمنها قرار محكمة الصلح بعد استماعها للإثباتات، وثانيها موضوع قانونية تقديم دعاوى من قبل مستوطنين باسم القيّم العام، وثالثها تقديم دعوى لنقض عقود البيع الموجودة بين القيّم العام ووقف "بنبنيستي" والتي تمت المصادقة عليها في المحكمة المركزية.

"سأبطل هذه المصادقة لأنه بإمكان أي شخص بيع عقار لآخر وتصديقه بالمحكمة لكن الشخص الثالث الذي يدعي ملكيته في العقار وهو الباشا لم يكن مشمولا في الصفقة ولم يعلم عنها".

إعلان

توجهت الجزيرة نت لأبناء عائلة الباشا لكنهم فضلوا عدم الحديث لوسائل الإعلام وحصر التصريحات على لسان محاميهم نائل راشد، لكن المسن المقدسي عبد المجيد الباشا (72 عاما) تحدث بكلمات قليلة قائلا إنه ولد في هذا العقار وإن عائلته الممتدة تعيش فيه منذ عام 1930 بعد شرائه.

وعند سؤاله عمّا يعنيه له هذا العقار أجاب "هذا موطني ولا شيء أغلى منه على قلبي.. أذكر في طفولتي أن كتيبة للجيش الأردني كان مقرها بجوار منزلنا القريب من المسجد الأقصى".

مقالات مشابهة

  • أبرز عقوبات إسرائيل الجماعية بحق فلسطينيي الضفة والقدس
  • سموتريتش: إسرائيل ستستأنف الحرب على غزة ومحادثات أمريكا وحماس "خطأ مطلق"
  • وسط اتهامات لحزب الله| انعدام الأمن في سوريا يصب في مصلحة إسرائيل.. ماذا يحدث؟
  • باحث سياسي: المفاوضات المقبلة بين حماس وإسرائيل قد تفضي إلى اتفاق نهائي
  • باحث سياسي: المفاوضات القادمة بين حماس وإسرائيل قد تفضي إلى اتفاق نهائي
  • حماس تؤكد لقاءات مع أمريكا حول اتفاق غزة
  • عائلة الباشا المقدسية حافظت على كنيس يهودي فكانت المكافأة طردها من منزلها
  • باحث: عرقلة إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة ليست بجديدة
  • باحث بالعلاقات الدولية: الخطة العربية لإعمار غزة تحظى بتوافق عربي إسلامي
  • باحث في العلاقات الدولية: توافق عربي وإسلامي على خطة مصر لإعمار غزة