سجانون بلا رحمة .. واسرى يواجهون الموت يوميا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهادات حية وكارثية من داخل اسوأ السجون والمعتقلات في العالم
الثورة / متابعات
أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن مركز توقيف “عتصيون” الصهيوني تحوّل لمحطة تعذيب وتنكيل وخاصة للمعتقلين الجدد، وذلك في ظل حملات الاعتقال الواسعة واليومية التي يشنّها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس منذ مطلع السابع من أكتوبر الماضي .
وأوضحت الهيئة أن مدة الاحتجاز في “عتصيون” أصبحت طويلة جدًا، وليس لعدة أيام كما كان في السابق ومضى على اعتقال الأغلبية منهم 40 يوما، مشيرةً أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها منعت الطواقم القانونية خلال الأشهر الماضية من زيارة المعتقلين .
وقالت الهيئة أن الأسرى داخل مركز التوقيف يعيشون ظروفا حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم ، حيث يعانون من نقص في الطعام ، كما يشتكون من نقص في الملابس والاستحمام وتقليص من ساعات الفورة ” الفسحة ” .
وبينت الهيئة، ووفقا لزيارة محاميتها أن أغلبية المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل والإهانة والمعاملة الغير إنسانية والمهينة عقب اعتقالهم سواء بعد أقتحام منازلهم أو من داخل محطات عملهم ، وإن الضرب والتعذيب شملت كافة أنحاء جسدهم مما تسبب بإصابتهم بالعديد من الرضوض والكدمات .
وناشدت الهيئة كافة الجهات الدولية المختصة التدخل السريع لإنهاء معاناتهم، كما طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المعتقلين داخل سجون الاحتلال .
يُشار إلى أنّ “مركز توقيف عتصيون” يقع في جنوب الضفة الغربية، وهو مقام على أراضي شمال محافظة الخليل، ضمن تجمع مستعمرات “غوش عتصيون”، ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف في العالم.
إلى ذلك نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين و بناء على زيارة محاميتها لسجن الدامون، تفاصيل الوضع الاعتقالي و الصحي للأسيرة امان نافع ( 60 عام)/ كوبر- رام الله ” زوجة نائل البرغوثي- أقدم أسير فلسطيني-“.
و نقلت المحامية على لسان أمان قولها: ” بتاريخ 05/03/2024 و حوالي الساعة الثانية صباحاً داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل، تم تقييدي وتعصيب عيناي ثم اعتقالي، و بسبب وضعي الصحي أصبت بنوبة ضيق تنفس، و تم نقلي الى مستشفى قريب، إلا أنهم أبقوني ليلة كاملة على السرير مقيدة الأيدي و الأرجل و محاطة بالجنود، و احتجاجا على ذلك طلبت تسريحي من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية، بعدها نقلوني الى مستشفى سجن الشارون، و هناك استقبلتني سجانة و أصرت على تفتيشي تفتيشا عاريا، و عندما رفضت ضربتني بشدة، ثم وضعوني في زنزانة عقابا لي”.
و تقول المحامية أن أصعب ما واجهها عند زيارة أمان، عندما نقلت لها خبر وفاة شقيقها البكر بشكل مفاجىء، في حين تقبلت الأسيرة ذلك بصبر و ايمان.
و تتابع أمان بحزن الحديث عن تفاصيل اعتقال الأسيرة أسماء شتات من دير البلح/ غزة، و التي تم احضارها الى سجن الدامون قبل 15 يوما حيث اعتقلت برفقة زوجها عرفات من منزلهم بعد أن أطلقوا عليه الرصاص و أصابوه بقدمه، تاركين خلفهم 3 أطفال أكبرهم عمره 13 عاما وأصغرهم 3 أعوام.
و قد تعرضت أسماء لتحقيق قاسي و ضرب شديد أكثر من مرة ما زالت آثاره واضحة على وجهها حتى اليوم، كما أصيبت بانهيار عصبي عند إحضار زوجها كأداة ضغط عليها ، حيث كان مقيد الأيدي و رجليه مغطاة بقطعة قماش، و قد بدت عليه علامات التعب و التعذيب.
علما أن عدد الأسيرات الحالي 78 أسيرة، 60 من الضفة، 3 القدس، 9 الداخل، و 6 من قطاع غزة، منهم 50 أسيرة موقوفات، و 21 أسيرة محكومات بالسجن الاداري، و7 صدر بحقهن أحكام على فترات متفاوتة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
زوروا العملات بالجيزة.. المتهمون يواجهون عقوبة السجن المشدد طبقا للقانون
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 أشخاص بالجيزة لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق ترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة".
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (3 أشخاص) بالنصب والاحتيال على المواطنين عن طريق تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية "مقلدة" بقصد تحقيق أرباح مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (عملات محلية وأجنبية "مقلدة" – مجموعة من الأوراق مطبوع عليها صور عملات مجهزة للقص - الأدوات المستخدمة فى عملية التزوير) وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.