سجانون بلا رحمة .. واسرى يواجهون الموت يوميا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهادات حية وكارثية من داخل اسوأ السجون والمعتقلات في العالم
الثورة / متابعات
أكدت هيئة شؤون الاسرى والمحررين أن مركز توقيف “عتصيون” الصهيوني تحوّل لمحطة تعذيب وتنكيل وخاصة للمعتقلين الجدد، وذلك في ظل حملات الاعتقال الواسعة واليومية التي يشنّها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية والقدس منذ مطلع السابع من أكتوبر الماضي .
وأوضحت الهيئة أن مدة الاحتجاز في “عتصيون” أصبحت طويلة جدًا، وليس لعدة أيام كما كان في السابق ومضى على اعتقال الأغلبية منهم 40 يوما، مشيرةً أن سلطات الاحتلال وإدارة سجونها منعت الطواقم القانونية خلال الأشهر الماضية من زيارة المعتقلين .
وقالت الهيئة أن الأسرى داخل مركز التوقيف يعيشون ظروفا حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم ، حيث يعانون من نقص في الطعام ، كما يشتكون من نقص في الملابس والاستحمام وتقليص من ساعات الفورة ” الفسحة ” .
وبينت الهيئة، ووفقا لزيارة محاميتها أن أغلبية المعتقلين تعرضوا للضرب والتنكيل والإهانة والمعاملة الغير إنسانية والمهينة عقب اعتقالهم سواء بعد أقتحام منازلهم أو من داخل محطات عملهم ، وإن الضرب والتعذيب شملت كافة أنحاء جسدهم مما تسبب بإصابتهم بالعديد من الرضوض والكدمات .
وناشدت الهيئة كافة الجهات الدولية المختصة التدخل السريع لإنهاء معاناتهم، كما طالبت بالتدخل الفوري والعاجل لحماية المعتقلين داخل سجون الاحتلال .
يُشار إلى أنّ “مركز توقيف عتصيون” يقع في جنوب الضفة الغربية، وهو مقام على أراضي شمال محافظة الخليل، ضمن تجمع مستعمرات “غوش عتصيون”، ويُدرج ضمن أسوأ مراكز التوقيف في العالم.
إلى ذلك نشرت هيئة شؤون الأسرى و المحررين و بناء على زيارة محاميتها لسجن الدامون، تفاصيل الوضع الاعتقالي و الصحي للأسيرة امان نافع ( 60 عام)/ كوبر- رام الله ” زوجة نائل البرغوثي- أقدم أسير فلسطيني-“.
و نقلت المحامية على لسان أمان قولها: ” بتاريخ 05/03/2024 و حوالي الساعة الثانية صباحاً داهمت قوات الجيش الإسرائيلي المنزل، تم تقييدي وتعصيب عيناي ثم اعتقالي، و بسبب وضعي الصحي أصبت بنوبة ضيق تنفس، و تم نقلي الى مستشفى قريب، إلا أنهم أبقوني ليلة كاملة على السرير مقيدة الأيدي و الأرجل و محاطة بالجنود، و احتجاجا على ذلك طلبت تسريحي من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية، بعدها نقلوني الى مستشفى سجن الشارون، و هناك استقبلتني سجانة و أصرت على تفتيشي تفتيشا عاريا، و عندما رفضت ضربتني بشدة، ثم وضعوني في زنزانة عقابا لي”.
و تقول المحامية أن أصعب ما واجهها عند زيارة أمان، عندما نقلت لها خبر وفاة شقيقها البكر بشكل مفاجىء، في حين تقبلت الأسيرة ذلك بصبر و ايمان.
و تتابع أمان بحزن الحديث عن تفاصيل اعتقال الأسيرة أسماء شتات من دير البلح/ غزة، و التي تم احضارها الى سجن الدامون قبل 15 يوما حيث اعتقلت برفقة زوجها عرفات من منزلهم بعد أن أطلقوا عليه الرصاص و أصابوه بقدمه، تاركين خلفهم 3 أطفال أكبرهم عمره 13 عاما وأصغرهم 3 أعوام.
و قد تعرضت أسماء لتحقيق قاسي و ضرب شديد أكثر من مرة ما زالت آثاره واضحة على وجهها حتى اليوم، كما أصيبت بانهيار عصبي عند إحضار زوجها كأداة ضغط عليها ، حيث كان مقيد الأيدي و رجليه مغطاة بقطعة قماش، و قد بدت عليه علامات التعب و التعذيب.
علما أن عدد الأسيرات الحالي 78 أسيرة، 60 من الضفة، 3 القدس، 9 الداخل، و 6 من قطاع غزة، منهم 50 أسيرة موقوفات، و 21 أسيرة محكومات بالسجن الاداري، و7 صدر بحقهن أحكام على فترات متفاوتة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية خطوة تاريخية لدعم حقوق الإنسان
قال المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يأتي في إطار الجهود التشريعية الرامية إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه يمثل نقلة نوعية وخطوة تاريخية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، وتُجسد رؤية الجمهورية الجديدة في بناء دولة القانون والمؤسسات.
وأضاف: “مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُبرز الدور المحوري للبرلمان والحكومة في ترجمة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إلى واقع ملموس”.
وأوضح في تصريحات له اليوم، أن مواد مشروع القانون تدعم حقوق الإنسان من خلال ضمانات المحاكمة العادلة، حيث ينص المشروع على تعزيز ضمانات الاستجواب العادل، وحق المتهم في التواصل مع محامٍ منذ لحظة القبض عليه، بما يتفق مع المعايير الدولية، فضلًا عن تقليل فترة الحبس الاحتياطي، وإخضاع تمديدها لرقابة قضائية مشددة، مما يحد من الظواهر السلبية المرتبطة بالاحتجاز المطول.
وأشار الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشؤون التنظيم، إلى أن مشروع القانون يتضمن إجراءات خاصة للتعامل مع جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بما يضمن سرعة التقاضي وحماية الناجين، كما يراعي أوضاع ذوي الإعاقة وكبار السن في الإجراءات الجنائية، تماشيًا مع مبادئ العدالة الاجتماعية، ويضمن تفعيل العدالة الرقمية من خلال إدخال آليات التقاضي الإلكتروني لتسريع الإجراءات، وهو ما يدعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي في القضاء.
وأكد المهندس هيثم أمان، أن مشروع القانون يعكس التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز ثقة المواطن في المنظومة القضائية.