منصوري: المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان سجّلت نحو 88 مليار دولار أميركي، حيث أشار إلى أن المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019.
منصوري قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن "المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين"، موضحاً أنه "كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات"، لافتًا إلى أن "إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمومها ويقبلون بها".
وقال منصوري:" الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".
ورأى منصوري أن الخروج من أزمة الودائع يتطلب 4 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في المحاسبة عبر "القضاء اللبناني فقط"، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين.
أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء قطاع المصارف، ليلعب دوراً في التسليف كحد أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبنائها. وشدد على أنه "لا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل".
واستطرد منصوري:" الاستقرار النقدي الحاصل نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمل كان قد بدأ على بناء الاقتصاد حسب الإمكانات المتاحة، ولكن "الظروف الإقليمية أثرت" على هذه العملية، خصوصاً أن "إمكانية توقع ما سيحصل في المستقبل غائبة".
أضاف أن تطور الأوضاع الجيوسياسية سيحتم على الحكومة البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية أي مصاريف إضافية، "لأنني لن أمول هذه المصاريف الإضافية".
ونبه في الوقت ذاته أن قدرة الحكومة محدودة، لأن نصف الموازنة الموضوعة مخصص للرواتب، "ما يعني أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به".
ونتيجة الأزمة، انخفض حجم الاقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 مليار دولار، كما انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار، وفق منصوري. (الشرق) المصدر: الشرق
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أموال المودعین ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
كم حصتك من “أموال العالم مجتمعة” لو وزعت على سكان الأرض بالتساوي؟
#سواليف
على الرغم من صعوبة تقدير قيمة جميع #الأوراق_النقدية المتداولة في #العالم لتغيرها المستمر، إلا أنها تقدر بحوالي 5 #تريليونات #دولار.
الأمر اللافت أن هذا الحجم من الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم، لا يكفي لتغطية الدين القومي للولايات المتحدة الذي بلغ مطلع العام الحالي 34 تريليون دولار
المثير للدهشة في هذا السياق أن العملة الأكثر قيمة بين 180 عملة محلية معترف بها في العالم هي الدينار الكويتي، وتعادل قيمته 3.24 دولارا أمريكيا.
مقالات ذات صلة
من ناحية أخرى يبلغ مجموع ما يعرف باسم “المال الواسع”، وهو يمثل جميع الأموال في الحسابات الجارية والادخارية وحسابات سوق المال؛ وكذلك جميع الأموال الرقمية في جميع أرجاء العالم، يرتفع هذا الرقم إلى أعلى بكثير، ويقدر بحوالي 80 تريليون دولار.
من ناحية أشمل، يرصد أحد التقارير أن الناتج المحلي الإجمالي لجميع دول العالم يبلغ 142 تريليون دولار، فيما تقدر ديون العالم في الوقت الحالي بنحو 220 تريليون دولار، في حين تبلغ القيمة الإجمالية لقيمة الممتلكات في العالم نفس الرقم، حوالي 220 تريليون دولار.
علاوة على ذلك، فإن جميع العملات الأربع الأعلى قيمة في العالم هي لدول عربية. إضافة إلى الكويت، يأتي الدينار البحريني، ثم الريال العماني، فالدينار الأردني.
الأموال النقدية المتداولة في العالم والتي تقدر بـ 5 تريليونات دولار، لا تشمل بطبيعة الحال المعادن الثمينة مثل الذهب والفضة. بعض الخبراء يرون أن إضافتها ضرورية إلى “الثروة العالمية” المتداولة. قدرت قيمة جميع الفضة المتاحة في عام 2019 بقيمة 44 مليار دولار، في حين قدّر مجلس الذهب العالمي في عام 2020 قيمة الذهب المتوفر بحوالي 10 تريليون دولار.
إذا اعتمدنا على تقدير الأموال المتداولة في جميع أنحاء العالم بعد تحويلها إلى الدولار بقيمة 5 تريليونات من الدولارات. إذا وزعت، كم ستبلغ حصة كل فرد على الأرض؟
كما هو شائع، تتركز معظم الثروة في العالم في أيدي قلة من الأفراد. بحسب إحصاءات مجلة فوربس، ضاعف حوالي 2800 ملياردير ثرواتهم من 8 إلى 13.1 تريليون دولار، وتتركز ثروة العالم في أيدي 2 بالمئة فقط من سكان الأرض.
على أي حال، حسابات أجريت في عام 2021، أظهرت أن حصة كل شخص على الأرض من ثروة العالم النقدية ستكون 31 ألف دولار.
ما الذي سيحدث إذا وزعت #ثروة_العالم النقدية على #سكان_الأرض؟ خبراء في الاقتصاد يرون أن إعادة التوزيع المفاجئة لأموال العالم ستؤدي إلى عواقب وخيمة!
في هذه الحالة سيتضاعف الطلب على السلع والخدمات على الفور، ما سينجم عنه قفزة حادة في الأسعار، وبالتالي ستفقد الأموال قيمتها، ولن يتمكن أي شخص من الاستفادة من الحصة التي بين يديه.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر