منصوري: المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري إلى أن المطلوبات من المصارف التجارية في لبنان سجّلت نحو 88 مليار دولار أميركي، حيث أشار إلى أن المركزي بصدد طرح طريقة جديدة لتقسيم أموال المودعين العالقة منذ بداية الأزمة في 2019.
منصوري قال في مقابلة مع "الشرق" على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن "المصرف المركزي يحضر لطرح أفكار جديدة تتعلق بطريقة تقسيم أموال المودعين"، موضحاً أنه "كلّف مديرية الإحصاء في المركزي لدراسة هذه الودائع وتقسيمها بشكل أفضل بشكل يتناسب مع كل فئة من الفئات"، لافتًا إلى أن "إحدى هذه الفئات سيُعامل أصحابها بصفتهم مستثمرين بدلاً من كونهم مودعين، وبالتالي سيتم "إعادة أموالهم على أساس طرق مالية يفهمومها ويقبلون بها".
وقال منصوري:" الظروف الاقتصادية الحالية وخصوصاً في ظل القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل في الجنوب وتأثيراته على الاقتصاد، لا تسمح بتوسيع إطار المستفيدين أو القيمة، ولكنها "مرشحة للتغيير حسب تطور الأمور".
ورأى منصوري أن الخروج من أزمة الودائع يتطلب 4 عوامل رئيسية، الأول يتمثل في المحاسبة عبر "القضاء اللبناني فقط"، والثاني يتمثل في وضع خطة واضحة لإعادة أموال المودعين.
أما العنصر الثالث فهو إعادة بناء قطاع المصارف، ليلعب دوراً في التسليف كحد أدنى، وأخيراً إعادة هيكلة الدولة وبنائها. وشدد على أنه "لا خيار للبلد إلا بتنفيذ كل هذه العوامل".
واستطرد منصوري:" الاستقرار النقدي الحاصل نتيجة ضبط الكتلة النقدية بالليرة، وعدم ضخ الدولار إلا من خلال الدولة، وخلق توازن بين الاقتصاد المدولر والاقتصاد بالعملة المحلية، لا يكفي لبناء الاقتصاد، مشيراً إلى أن العمل كان قد بدأ على بناء الاقتصاد حسب الإمكانات المتاحة، ولكن "الظروف الإقليمية أثرت" على هذه العملية، خصوصاً أن "إمكانية توقع ما سيحصل في المستقبل غائبة".
أضاف أن تطور الأوضاع الجيوسياسية سيحتم على الحكومة البحث عن مصادر تمويلية أكبر لتغطية أي مصاريف إضافية، "لأنني لن أمول هذه المصاريف الإضافية".
ونبه في الوقت ذاته أن قدرة الحكومة محدودة، لأن نصف الموازنة الموضوعة مخصص للرواتب، "ما يعني أن النصف الآخر هو ما يمكن التحكم به".
ونتيجة الأزمة، انخفض حجم الاقتصاد اللبناني من حوالي 55 مليار دولار، إلى نحو 20 مليار دولار، كما انخفضت موازنة الدولة من 17 مليار دولار إلى نحو 3.2 مليار دولار، وفق منصوري. (الشرق) المصدر: الشرق
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: أموال المودعین ملیار دولار إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 4.2 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص في 2024
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقريرها السنوي لعام 2024 للعام الخامس على التوالي، تحت عنوان: "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة"، خلال فعالية رفيعة المستوى بمشاركة وزراء وممثلي مؤسسات دولية وشركاء التنمية.
ويجسد التقرير التزام الوزارة بمبادئ الشفافية وإتاحة المعلومات، ويُعد مرجعًا شاملًا لمسيرة الإصلاحات والسياسات التنموية التي نفذتها الدولة خلال العام الماضي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التقرير يعكس جهود الدولة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز الشراكات الدولية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، حيث شهد عام 2024 أعلى مستوى للتمويلات التنموية الميسرة المقدمة للقطاع الخاص بقيمة 4.2 مليار دولار، متجاوزة التمويلات الحكومية لأول مرة.
ويُسلط التقرير الضوء على المنهجية الجديدة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب عرض إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يضع المواطن في قلب عملية التنمية من خلال تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية.
كما يوثق التقرير أنشطة الوزارة بعد دمج حقيبتي التخطيط والتعاون الدولي، ويوضح الجهود الحكومية في دعم ريادة الأعمال من خلال تدشين المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط، بالإضافة إلى استعراض المشاركة الفعالة في المحافل الدولية، وتوثيق الدور الريادي لمصر في تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية