«التعليم» تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة مبادرة «دوي»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الجنسين، والمنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري، عبر برنامج «زووم» وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير «الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان»، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
وتأتي المبادرة الوطنية «دوي» برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس، والجهات الشريكة، على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030.
الدعم المجتمعي لحقوق الفتاةتمثل المبادرة، إحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة، المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية.
وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور محمد حسن عثمان مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وترحيبه بجميع المشاركين، وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تقدم بالشكر والتقدير لمسؤولي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية، ومنسقي المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة، وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري، وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن الوزارة مع الجهات الشريكة، تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةكما أشار حسن، إلى أن ورقة السياسات يجري تنفيذها بمشاركة عدد «315» مسؤول من إدارات «وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان» بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وتخللت فعاليات البرنامج، مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين، واعتبار مشاركتهم في المبادرة، بمثابة رسالة عظيمة تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنشطة وفعاليات اتخاذ القرارات الأسرة المصرية الأكثر احتياجا الإدارات التعليمية التربية والتعليم الفرص وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
انتخاب المغرب بمكتب لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان للاتحاد البرلماني الدولي
زنقة 20. الرباط
انتخب المغرب، في شخص المسنشار البرلماني كمال أيت ميك، عضو مجلس المستشارين، عضوا بمكتب اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان، إحدى اللجان الأربع الأساسية للإتحاد البرلماني الدولي، وذلك في إطار أشغال الجمعية 150 للإتحاد والتي تنعقد ما بين 05 و09 أبريل الجاري بالعاصمة الأوزبيكية طشقند.
وانتخب المستشار كمال أيت ميك في مكتب هذه اللجنة بالإجماع ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية، وذلك اعتبارا للرصيد الإيجابي الذي قدمه داخل مختلف هياكل وأجهزة الإتحاد، وخاصة داخل لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان التي قدم فيها مبادرات ومقترحات هامة تعنى بحقوق الإنسان لاسيما منها المرتبطة بضمان الحق في المشاركة السياسية للشباب والنساء، والتصدي للإرهاب والتطرف العنيف، ومكافحة الجريمة المنظمة، والحد من التحريض على الكراهية والتمييز، وحماية حقوق المهاجرين، ومنع استغلال الأطفال في النزاعات المسلحة ووضع حد لتجنيدهم العسكري، وتمكين الفئات التي تعاني من الهشاشة من حقوقها الاقتصادية ومن الحماية الاجتماعية الكاملة والمستدامة.
وقد مكنت هذه المبادرات التي اقترحها المستشار البرلماني كمال أيت ميك من انتخابه سنة 2023 بالعاصمة البحرينية المنامة عضوا بمكتب “منتدى البرلمانيين الشباب” للإتحاد البرلماني الدولي ممثلا للمجموعة الجيو-سياسية العربية.
وخلال هذه الجمعية العامة 150 للإتحاد والمنعقدة بطشقند/أوزبكستان، تم تعيين كمال أيت ميك مقررا لمنتدى الشباب مكلفا بإعداد تقرير حول مشروع القرار الذي ستعتمده لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل الذي سيعقد في سياق أشغال الجمعية 151 التي ستنعقد بجنيف/ سويسرا في أكتوبر المقبل.
يذكر أن الإتحاد البرلماني الدولي، والذي تأسس سنة 1889، هو المنظمة الدولية لبرلمانات من 181 بلدا من البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة، ويعتبر بمثابة الحفل الدولي للدبلوماسية البرلمانية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا