«التعليم» تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة مبادرة «دوي»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «دوي» لتمكين الجنسين، والمنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 30 أبريل الجاري، عبر برنامج «زووم» وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات، تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير «الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان»، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
وتأتي المبادرة الوطنية «دوي» برعاية السيدة الأولى انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس، والجهات الشريكة، على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030.
الدعم المجتمعي لحقوق الفتاةتمثل المبادرة، إحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته، من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة، المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية.
وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور محمد حسن عثمان مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وترحيبه بجميع المشاركين، وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تقدم بالشكر والتقدير لمسؤولي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية، ومنسقي المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة، وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري، وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن الوزارة مع الجهات الشريكة، تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةكما أشار حسن، إلى أن ورقة السياسات يجري تنفيذها بمشاركة عدد «315» مسؤول من إدارات «وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان» بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
وتخللت فعاليات البرنامج، مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين، واعتبار مشاركتهم في المبادرة، بمثابة رسالة عظيمة تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أنشطة وفعاليات اتخاذ القرارات الأسرة المصرية الأكثر احتياجا الإدارات التعليمية التربية والتعليم الفرص وحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
"عُمان المعرفة" تطلق مبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل بالقطاع الصناعي
مسقط- الرؤية
أطلقت "عُمان المعرفة" مُبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وتمكين الشباب في قطاع الصناعة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة وإدخال خبراء الصناعة إلى المؤسسات الأكاديمية، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من اكتساب مهارات عملية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وقال طارق هلال البرواني مؤسس عمان المعرفة، إن إنشاء جسر قوي بين القطاع الأكاديمي والصناعة ليس مجرد فرصة، بل هو ضرورة لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على نحو فعّال، مضيفا: "يجب علينا إدخال الخبرات الواقعية إلى الفصول الدراسية، لضمان أن يتحول التعليم إلى وظائف مؤثرة، وهذه هي المهمة الأساسية لعمان المعرفة هذا العام، ونحن ملتزمون بتحقيقها بدعم من مختلف القطاعات".
وتم إطلاق أكاديمية عمان المعرفة العام الماضي، وقد تلقت حتى الآن حوالي 300 تسجيل من متحدثين من أفراد المجتمع، وتشمل موضوعات المتحدثين المهارات التقنية، ريادة الأعمال، القيادة والإدارة، التسويق والمبيعات، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الصحة والعافية، التمويل وإدارة الثروات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. ومنذ تأسيسها في عام 2008، استضافت عمان المعرفة مئات الفعاليات في شكل ندوات وورش عمل ومبادرات مجتمعية في جميع أنحاء السلطنة.
وأضاف البرواني: "كان هدفنا الأولي هو استقطاب الأفراد من المجتمع لمشاركة خبراتهم الأكاديمية بشكل فردي، والآن نحن نمضي قدمًا من خلال العمل عن كثب مع مختلف المؤسسات في مختلف الصناعات لتحقيق هدف إثراء القطاع الأكاديمي بأحدث التطورات من الصناعة."
ومن خلال الشراكات الصناعية القادمة، ستعمل عمان المعرفة على تسهيل المحاضرات، وبرامج الإرشاد، وفرص التعلم التعاوني التي تدمج ممارسات الصناعة في البيئة الأكاديمية. تهدف هذه الجهود إلى توفير انتقال سلس من التعليم إلى التوظيف، مما يساعد في بناء قوة عاملة تلبي احتياجات الاقتصاد العُماني المتنامي.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040، التي تعتبر التعليم والتوظيف من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد، ومن خلال الاستثمار في برامج التعلم والتطوير، تسعى السلطنة إلى بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية.
وقدّمت عمان المعرفة مساهمات كبيرة للمجتمع، وألهمت العديد من الأفراد، وعززت ثقافة التعلم المستمر، ومن خلال هذه المهمة الجديدة، تسعى إلى توسيع إرثها بتمكين القطاع الأكاديمي من الاستفادة من أحدث التطورات في الصناعة.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون