مندوب الجزائر بمجلس الأمن : قوات الاحتلال تستهدف أونروا بسبب هذا القرار الأممي
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أكد مندوب الجزائر بـ مجلس الأمن، أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا كجزء من مخطط إسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية.
مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تستهدف أونروا لأنها ترتبط بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 وما تلاه من قرارات تكرس حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم ووطنهم.
وأشاد مندوب الجزائر، خلال كلمته التي ألقاها في جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة والشرق الأوسط، بعدول عدد من الدول عن قرار وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".
وتابع مندوب الجزائر، أن عودة اللاجئين حق لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو الإنكار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مندوب الجزائر مجلس الأمن قوات الاحتلال أونروا اللاجئين الفلسطينيين مندوب الجزائر
إقرأ أيضاً:
المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى واستهداف قوات الاحتلال عيادة تابعة لـ”الأونروا”
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، مجددةً استنكارها لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على حرمة المسجد الأقصى.
كما أعربت عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية عيادة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مستنكرةً مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلية استهداف المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها.
وقالت الوزارة في بيان لها: “المملكة إذ تدين هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها، وتؤكد على ضرورة حماية المنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها، مهيبةً بالمجتمع الدولي لضرورة وضع حدٍّ لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على انتهاكاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الانتهاكات الخطيرة والمستمرة سيُضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي، وينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي”.