دبلوماسي مصري سابق: طول أمد الحرب في غزة وتوسيعها يساهم في استمرار الحكومة الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، إنّ طول أمد الحرب في غزة وتوسيعها يساهم في استمرار الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن العالم انشغل بالهجمات الإيرانية على دولة الاحتلال الإسرائيلي عن القضية الفلسطينية لفترة مؤقتة.
وأضاف "حجازي"، في مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ أنظار العالم ورؤية القوى الإقليمية والدولية تجاه غزة والقضية الفلسطينية لن تتأثر إلا لفترة وجيزة حتى يجرى إجهاض محاولة اليمين الإسرائيلي القفز بالمشهد إلى المزيد من العنف عن طريق استهداف متعمد للقنصلية الإيرانية في دمشق.
وتابع الدبلوماسي السابق: "الحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية سعت إلى إغراق المنطقة في وحل جديد من العنف باقتحام رفح الفلسطينية وعندما تصدت لها دول مثل مصر والولايات المتحدة الأمريكية، اتضح لليمين الإسرائيلي أنه لن يستطيع تمديد أجل النزاع ومد العنف حيث يستهدف في المقام الأول الوصول بالأربع الأشهر المقبلة حتى يتلقفه اليمين الجمهوري المتطرف في حال انتخابه حتى يكون بايدن غير قادر على التأثير على إسرائيل وتغيير حكومتها التي تعلم تماما أنها في اليوم التالي لوقف الحرب ستُحاسب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق طول أمد الحرب في غزة الحرب في غزة الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
أ ف ب: الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن قرار إقالة رئيس الشاباك
في تطور درامي يشهده المشهد السياسي والأمني في إسرائيل، قررت المحكمة العليا تجميد قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار.
يأتي ذلك في أعقاب موجة من الاحتجاجات والطعون القانونية التي أثارتها هذه الخطوة، وفقا لما نشرته وكالة فرانس برس
خلفية القرارفي 21 مارس 2025، وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على إقالة رونين بار، وهو أول قرار من نوعه في تاريخ الدولة. بررت الحكومة القرار بـ"فقدان الثقة" في بار، خاصة بعد أحداث 7 أكتوبر 2023، حيث تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ من حركة حماس، مما أدى إلى انتقادات حادة لأداء الأجهزة الأمنية.
أثار القرار غضبًا واسعًا في الأوساط السياسية والشعبية. قدمت أحزاب المعارضة، مثل "هناك مستقبل" و"المعسكر الرسمي"، بالإضافة إلى منظمات مجتمع مدني، التماسات إلى المحكمة العليا تطعن في قانونية الإقالة.
اتهمت هذه الجهات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستخدام القرار لأغراض سياسية، خاصة في ظل تحقيقات الشاباك في قضية "قطر غيت" التي يُشتبه بتورط مقربين منه فيها.
في الوقت نفسه، شهدت تل أبيب مظاهرات حاشدة شارك فيها نحو 40 ألف شخص، احتجاجًا على الإقالة. أعرب المتظاهرون عن قلقهم من تسييس الأجهزة الأمنية ومحاولة إسكات الأصوات المعارضة داخلها.
الشاباك: أحبطنا 17 محاولة تجسس لصالح إيران واعتقلنا 32 إسرائيليا منذ بداية الحرب
رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبه
استجابةً للطعون المقدمة، أصدرت المحكمة العليا أمرًا احترازيًا بتجميد قرار الإقالة حتى البت في الالتماسات.
أشارت المحكمة إلى ضرورة احترام الإجراءات القانونية، بما في ذلك الحصول على توصية من اللجنة الاستشارية لتعيينات المناصب العليا، وهو ما لم يتم في هذه الحالة.
يُعد قرار المحكمة العليا بتجميد الإقالة مؤشرًا على التوترات المتصاعدة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في إسرائيل.
كما يعكس الانقسامات العميقة داخل المجتمع الإسرائيلي بشأن قضايا الأمن والحكم.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الأزمة في التأثير على المشهد السياسي في البلاد، خاصة في ظل استمرار التحقيقات في قضايا فساد تطال مقربين من نتنياهو.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا