«التعليم» تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية «دوي»
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية" دوي" لتمكين الجنسين، والمنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 30 ابريل الجاري عبر برنامج زووم وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
وذكر بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة الوطنية" دوي" تإتي برعاية السيدة الأولى انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس والجهات الشريكة وذلك على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم 2030.
وتمثل المبادرة إحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، مما يحفز الحوار بين الأجيال المختلفة، والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن في مجتمعهن.
وفي مستهل اللقاء، نقل مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان الدكتور محمد حسن عثمان، تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وترحيبه بجميع المشاركين وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدولة المصرية توفر لها كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما توفر لهن الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهن ورعايتهن نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
كما تقدم بالشكر والتقدير لمسؤولى إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقى المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وأن هذه الشراكة تتماشى أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتتضمن أولوياتها الرئيسية الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.
و أشار إلى أن ورقة السياسات يتم تنفيذها بمشاركة عدد 315 مسؤولا من إدارات "وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان" بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
كما تتضمن ورقة السياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة بما يضمن الوصول إلى قطاعات الجمهورية السبع وهى ( قطاع القاهرة الكبرى، والاسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد) مما يساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال محاورها الثلاث وهى التعبير، والمهارات، والخدمات وأنشطتها المتمثلة في دوائر الحكي، وسفراء دوي، والتعلم الرقمى، وحوار الأجيال، والمسرح التفاعلي، والفعاليات المجتمعية، ومعسكر دوي وكيفية الاستمرارية في إلقاء الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية تشمل التوافق المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، حيث تتناول مبادرة "دوَي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع.
تخللت فعاليات البرنامج مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين واعتبار مشاركتهم في المبادرة بمثابة رسالة عظيمة تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم وزارة التربية والتعليم الإدارات التعليمية المجلس القومى للطفولة تکافؤ الفرص وحقوق الإنسان المبادرة الوطنیة التعبیر عن من خلال
إقرأ أيضاً:
تقييم تداعيات تعريفات ترامب الجمركية على ديناميكيات التجارة العالمية
في تصعيد دراماتيكي للتوترات التجارية، أعلن الرئيس دونالد ترامب في الأول من شباط/ فبراير 2025 عن فرض تعريفات جمركية شاملة تستهدف الواردات من كندا والمكسيك والصين. وتشمل الإجراءات تعريفة جمركية بنسبة 25 في المئة على الواردات من كندا والمكسيك و10 في المئة على السلع الصينية، بهدف معالجة الهجرة غير الشرعية وتهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.
في الثالث من شباط/ فبراير، أعلن ترامب عن تأجيل تطبيق الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة 30 يوما بعد مفاوضات مكثفة مع زعيمي البلدين. وتعهد ترودو بتخصيص 1.3 مليار دولار لتعزيز إجراءات أمن الحدود، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية. وبالمثل، التزمت شينباوم بنشر 10,000 جندي من الحرس الوطني على الحدود الشمالية للمكسيك.
ورغم هذه الاتفاقات، لا تزال التوترات مرتفعة. فقد أعلنت كل من كندا والمكسيك في البداية عن فرض تعريفات جمركية انتقامية تستهدف السلع الأمريكية ردا على الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب. وبينما تم تعليق هذه التدابير مؤقتا، فإن إمكانية التصعيد تلوح في الأفق بشكل كبير إذا مضت الولايات المتحدة في فرض تعريفاتها الجمركية بعد فترة السماح التي تبلغ 30 يوما.
وفي الوقت نفسه، دخلت التعريفة الجمركية بنسبة 10 في المئة على السلع الصينية حيز التنفيذ بالفعل. وردت الصين بالإعلان عن تعريفات انتقامية على الفحم والمنتجات الزراعية الأمريكية، مما أدى إلى تفاقم التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
في حين تم تقديم هذه التعريفات الجمركية كاستراتيجية لحماية الصناعات الأمريكية والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها، من خلال رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية، وزعزعة استقرار العلاقات التجارية العالمية، والفشل في تحقيق النهضة الصناعية الموعودة
وفي حين تم تقديم هذه التعريفات الجمركية كاستراتيجية لحماية الصناعات الأمريكية والحد من الأنشطة غير القانونية على الحدود، يحذر الخبراء من أنها قد تسبب ضررا أكثر من نفعها، من خلال رفع التكاليف على المستهلكين والشركات الأمريكية، وزعزعة استقرار العلاقات التجارية العالمية، والفشل في تحقيق النهضة الصناعية الموعودة.
لماذا ستضر الرسوم الجمركية بأمريكا؟
1- ارتفاع التكاليف بالنسبة للمستهلكين
تعمل الرسوم الجمركية كضرائب على السلع المستوردة، مما يؤدي إلى زيادة أسعارها بالنسبة للشركات والمستهلكين على حد سواء. وبحسب تقديرات مؤسسة الضرائب، فإن التعريفات الجمركية التي اقترحها ترامب قد تكلف الأسر الأمريكية مبلغا إضافيا يتراوح بين 625 إلى 800 دولار سنويا، اعتمادا على عادات الإنفاق لديها.
تشمل المنتجات الرئيسية التي من المرجح أن تتأثر ما يلي:
السيارات: يتم استيراد العديد من قطع غيار السيارات من كندا والمكسيك. وإن فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 في المئة من شأنه أن يرفع تكاليف الإنتاج بالنسبة لشركات صناعة السيارات الأمريكية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار المركبات.
المنتجات الغذائية: المكسيك هي المورد الرئيسي للمنتجات الطازجة مثل الأفوكادو والطماطم. وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة كبيرة في فواتير البقالة للأسر الأمريكية.
الإلكترونيات: تعد الصين من أبرز المصدرين للإلكترونيات الاستهلاكية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. وستؤدي التعريفة الجمركية البالغة 10 في المئة إلى زيادة تكلفة هذه السلع.
وقد تؤدي الضغوط التضخمية الناجمة عن هذه الزيادات في الأسعار إلى دفع معدلات التضخم السنوية إلى أكثر من 6 في المئة، ارتفاعا من 4.2 في المئة، وفقا لمؤسسة أوكسفورد إيكونوميكس.
2- الأضرار التي لحقت بالصناعات الأمريكية
في حين أن التعريفات الجمركية تهدف إلى حماية الصناعات المحلية عن طريق الحد من المنافسة الأجنبية، إلا أنها غالبا ما تأتي بنتائج عكسية من خلال زيادة تكاليف المدخلات للمصنعين الذين يعتمدون على المواد المستوردة. على سبيل المثال:
- يواجه قطاع السيارات في الولايات المتحدة تكاليف أعلى بسبب الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم.
- المزارعون معرضون بشكل خاص للرسوم الجمركية الانتقامية من الشركاء التجاريين مثل الصين والمكسيك. خلال فترة ولاية ترامب الأولى، أدت الرسوم الجمركية الصينية على فول الصويا إلى خسائر بمليارات الدولارات للمزارعين الأمريكيين.
علاوة على ذلك، يعتمد التصنيع الحديث بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية التي لا يمكن استبدالها أو توطينها بسهولة دون زيادات كبيرة في التكاليف.
3- الرسوم الجمركية الانتقامية
إن الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها كندا والمكسيك والصين تهدد صناعات التصدير الرئيسية في الولايات المتحدة:
- كانت كندا قد خططت لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على سلع أمريكية بقيمة 155 مليار دولار قبل الإعلان عن التعليق.
- ألمحت المكسيك إلى إمكانية فرض رسوم جمركية على المنتجات الزراعية مثل الذرة ولحم الخنزير.
- نفذت الصين بالفعل تعريفات مضادة تستهدف الفحم والغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.
ومن الممكن أن تؤدي هذه الإجراءات الانتقامية إلى فقدان الوظائف في القطاعات المعتمدة على التصدير، فضلا عن زيادة الضغوط على العلاقات الدبلوماسية.
أسطورة التصنيع من جديد
لطالما جادل ترامب بأن التعريفات الجمركية ستحيي التصنيع الأمريكي من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ضد الواردات الأجنبية. ومع ذلك، تشير الأدلة التاريخية إلى خلاف ذلك:
لطالما جادل ترامب بأن التعريفات الجمركية ستحيي التصنيع الأمريكي من خلال جعل المنتجات المحلية أكثر قدرة على المنافسة ضد الواردات الأجنبية. ومع ذلك، تشير الأدلة التاريخية إلى خلاف ذلك
1- خلق فرص عمل محدودة: في حين أن بعض الصناعات قد تستفيد مؤقتا من انخفاض المنافسة (مثل منتجي الصلب)، فإن هذه المكاسب غالبا ما يتم تعويضها من خلال فقدان الوظائف في القطاعات التي تعتمد على المواد المستوردة أو أسواق التصدير.
2- الأتمتة تقلل من إمكانات الوظائف: حتى لو عاد التصنيع إلى الولايات المتحدة، فمن غير المرجح أن يخلق أعدادا كبيرة من الوظائف بسبب الأتمتة والتقدم التكنولوجي في عمليات الإنتاج.
3- يصعب استبدال سلاسل التوريد العالمية: التصنيع الحديث مدمج بعمق في سلاسل التوريد العالمية. إن إجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والعمالة، وهي تكاليف لا تستطيع العديد من الشركات تحملها.
وجدت دراسة أجراها منتدى العمل الأمريكي أن التعريفات الجمركية السابقة لترامب خلال فترة ولايته الأولى أدت إلى خسائر صافية في الوظائف في العديد من القطاعات مع زيادة التكاليف على المستهلكين.
خطر الركود التضخمي
يحذر الاقتصاديون من أن تعريفات ترامب قد تؤدي إلى الركود التضخمي، وهو وضع يتسم بالتضخم المرتفع إلى جانب ركود النمو الاقتصادي:
- يتوقع جريجوري داكو من "إي واي" أن التعريفات المقترحة يمكن أن تقلل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة تصل إلى 1 في المئة في عام 2025، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية مع تثبيط النشاط الاقتصادي.
- قد يجبرهم ارتفاع التكاليف على الشركات على خفض الوظائف أو تأخير الاستثمارات، مما يزيد من تباطؤ النمو الاقتصادي.
من غير المرجح أن تحقق استراتيجية التعريفة الجمركية العدوانية لترامب الفوائد الموعودة بحماية الوظائف الأمريكية أو إحياء التصنيع المحلي. وبدلا من ذلك، فإنها تخاطر بإلحاق الضرر بكل من أمريكا وشركائها التجاريين من خلال رفع أسعار المستهلكين، وتعطيل سلاسل التوريد، وإثارة التدابير الانتقامية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين