لا حلّ لديالى بعد الان سوى السوداني.. خلاف طائفي أم سياسي؟
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر المحلل السياسي عدنان محمد، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، ان الخلاف في ديالى ليس "سنيا شيعيا"، بل بين فريقين يضم الشيعة والسنة، مشيرا الى ان ردة فعل القوى السنية على التهديدات التي طالتهم، بالتمسك بان يكون منصب المحافظ للمكون السني في ديالى حصرًا، عقد المسألة ودفع الى ضرورة تدخل السوداني.
وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "تعرض بعض اعضاء مجلس ديالى الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون في وضح النهار أمر بالغ الخطورة ويمثل تصعيدا آخر في أزمة بدأت تتسع بظل اخفاق المجلس في الحسم رغم عقد 4 اجتماعات احداها في بغداد وانتهت جميعها دون اي حلول".
وأضاف، ان "القوى السنية والشيعية متعادلة من ناحية امتلاك كل منها 7 مقاعد فضلا عن مقعد للكرد"، لافتا الى ان "الخلاف ليس محددًا وفق مبدأ (سني- شيعي) بل هو خلاف بين فريقين يضم كل واحد منهما السنة والشيعة معا اي خلاف سياسي بحت".
واشار الى ان "الاطار التنسيقي والذي ادار ملف ديالى من بغداد لم ينجح بانهاء العقد بعد انتقال استحقاق منصب المحافظ من بدر الى ائتلاف دولة القانون"، لافتا الى ان "تعرض اعضاء من القوى السنية الى تهديدات من قبل جماعات خارجة عن القانون قبل 3 ايام دفع الامور الى مرحلة حرجة".
وتابع، ان "كل القوى السياسية متفقة الان اكثر من قبل على ان دخول السوداني في ملف ديالى ضرورة لاحتواء انزلاق الازمة الى تصعيد اكبر قد يؤدي الى عواقب وخيمة"، لافتا الى ان "اعلان القوى السنية مقاطعتها لاي جلسات اذا لم يجر دعم مرشحها لمنصب المحافظ، هي ردة فعل على تعرض بعض اعضاءها الى تهديدات بسبب مواقفها السياسية من رفض شخصية معروفة لمنصب المحافظ".
وبين ان "التهديد الذي طال القوى السنية ولو كان مقتصرا على بعض اعضائها لكنه احرجها امام جمهورها ودفعها الى خيار ان تأخذ زمام الامور وتطالب بمنصب المحافظ باعتباره استحقاق لها لكن الامر يبقى رهن التحالفات ومدى تفاعل النخب الشيعية مع هذا الخيار الذي قد يقود الى تعمق الازمة اكثر من قبل".
وجمعت القوى السنية المتمثلة بعزم والحسم وتقدم في محافظة ديالى 16 توقيعا لاعضاء مجلس المحافظة وبعض اعضاء مجلس النواب من المحافظة، تضمنت تعهدات بعدم حضور اي جلسة لمجلس محافظة ديالى الا لانتخاب محافظ من المكون السني، في ردة فعل قوية على خلفية التهديدات المسلحة التي طالت اعضاء القوى السنية في مجلس محافظة ديالى لغرض التنازل وحضور جلسة محافظة ديالى لصالح منح منصب المحافظ لشخصية او جهة معينة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القوى السنیة محافظة دیالى الى ان من قبل
إقرأ أيضاً:
الكاظمي يعود إلى بغداد.. هل هي بداية لمشروع سياسي جديد؟
عاد رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي إلى العاصمة بغداد بعد غياب دام أكثر من عامين ونصف، في مفاجأة سياسية كبيرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع عودته، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.
وحطت طائرة خاصة في مطار بغداد الدولي، حيث وصل الكاظمي إلى منزله في منطقة الجادرية وسط العاصمة، وقد تزامنت عودته مع نشاط مكثف على الساحة السياسية، حيث بدأت أجندته بالازدحام باللقاءات مع شخصيات سياسية بارزة، منها مقتدى الصدر ومحمد الحلبوسي، كما بدأت بعض المنصات الإعلامية القريبة من الكاظمي في استعادة نشاطها بشكل لافت.
في حديث له مع إحدى المحطات التلفزيونية القريبة من فصائل الحشد الشعبي، صرح الكاظمي قائلاً إنه يريد "خدمة ناسنا"، في إشارة واضحة إلى نشاط سياسي مرتقب قد يرتبط بالانتخابات البرلمانية القادمة. هذا التصريح، إلى جانب زياراته للمسؤولين السياسيين، يفتح المجال للتكهنات حول مشروع سياسي جديد قد يسعى الكاظمي لقيادته في المرحلة المقبلة.
استقبل الكاظمي زعيم "تيار الحكمة" عمار الحكيم الذي هنأه بالعودة إلى العراق، ما يشير إلى أن الكاظمي يحاول تجميع الدعم من مختلف الأطراف السياسية العراقية.
وعانى الكاظمي خلال فترة ولايته من تحديات كبيرة، منها محاولة اغتياله في 2020 عبر هجوم صاروخي على منزله، بالإضافة إلى اتهامات له بالتواطؤ في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
وعلى الرغم من تلك التحديات، لم يتوقف الكاظمي عن مواصلة أنشطته السياسية، إذ كانت هناك إشارات إلى أنه لا يزال يحظى بدعم من بعض القوى المدنية والليبرالية في العراق، خاصةً بعد استقالة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي.
من ناحية أخرى، يرى بعض المحللين السياسيين، أن عودة الكاظمي قد تكون محاولة لتهدئة الوضع السياسي المتوتر في العراق، حيث قال الباحث غالب الدعمي، إنه قد يعمل على التوسط بين الفرقاء السياسيين.
وأضاف الدعمي أنه يعتقد أن الكاظمي، بفضل علاقاته مع كل من إيران والولايات المتحدة، قد يصبح مرشحاً محتملاً لرئاسة الوزراء في المستقبل القريب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا