ضابط أميركي متقاعد: الإبادة الجماعية في غزة نذير شؤم على مستقبل الكوكب
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تساءل ضابط أميركي متقاعد، في مقال بموقع "ذا نيشن"، إذا كانت الولايات المتحدة وإسرائيل تدافعان عن القتل الجماعي في غزة، بل وتصفانه بأنه أمر إيجابي -بهزيمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- فما الأمل الذي يمكن أن يتشبث به الجنس البشري للنجاة من فناء كوكب الأرض؟
ويصف المقدم المتقاعد بسلاح الجو الأميركي وبروفيسور التاريخ وليام أستور بلاده بأنها مدمنة حروب وقتل وعنف، ولديها استعداد هائل للمزيد، مشيرا إلى الحروب والاستعدادات المفرطة لها في كل مكان بالولايات المتحدة، حيث تنفق الحكومة على جيشها أكثر مما تنفقه الدول العشر التالية مجتمعة، مع أن معظمها من الحلفاء.
وأضاف أن الإنفاق الأميركي "الدفاعي" يقترب حاليا من تريليون دولار، مضيفا أنهم -أي الأميركيين- بحاجة إلى علاج ليواجهوا إدمانهم، لكنه يستدرك بأن قادتهم لا يرون أي سبب لتغيير أساليبهم عندما يتعلق الأمر بالحرب والاستعداد للصراعات المستقبلية.
أمثلة بسيطةوأورد أمثلة، قال إنها بسيطة، ليدلل بها على أن قادة أميركا غير قادرين على تغيير أساليبهم، فقال إن الرئيس جو بايدن، الذي أقسم قبل عطلة عيد الفصح هذا العام، أن معاناة الفلسطينيين في غزة قد دمرته شخصيا، أصرت إدارته على أن قرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف إطلاق النار في غزة "غير ملزم"، وأعقبت ذلك بشحن 1800 قنبلة تزن الواحدة منها ألفي رطل، وأسلحة أخرى إلى إسرائيل، من المفترض أن يتم استخدامها في غزة.
ومع ذلك، يقول أستور إن إدارة بايدن ترفض رؤية أدنى تناقض في مثل هذا الموقف، رغم أن رجالها -من بايدن إلى كبير دبلوماسييه أنتوني بلينكن– يعترفون بأنهم منزعجون بل وحتى مصدومون من الدمار الذي تسببه قنابلهم في غزة، وكأن لا أحد يعلم أن إسرائيل ستستخدمها لقتل أو جرح أكثر من 100 ألف فلسطيني، وستحول بها أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض.
أسوأ المكيافيليةومضى أستور يقول إنه في هذا المشهد المروع للإبادة الجماعية في غزة، تبنى قادة أميركا أسوأ ما في مكيافيلي، مفضلين أن يكونوا مخيفين بدلا من أن يكونوا محبوبين، واضعين السلطة في المقام الأول والمبادئ في المقام الأخير.
وأضاف أن مستشار الأمن القومي ووزير الخارجية السابق هنري كيسنجر، الذي توفي مؤخرا، كان سيحمر خجلا من دعمهم الكامل للحرب ومبيعات أسلحتهم، وهو الذي كان متورطا بعمق في تدمير فيتنام وكمبوديا ولاوس.
وأشار الكاتب إلى أن تقسيم العالم إلى معسكرات مسلحة على أساس الخوف يبدو أمرا أساسيا في سياسات الولايات المتحدة الخارجية، وهو واقع يتردد صداه الآن في السياسة الداخلية أيضا، حيث يزايد الحزبان الديمقراطي والجمهوري على بعضهما بعضا في الاستعداد لشن الحروب، وكأن كل شيء في عالم أميركا هو حرب.
لا قضايا مشتركة
ويرى الكاتب أنه، باستثناء هجوم على الأرض من قبل كائنات فضائية، فمن الصعب أن نتصور أن تتبنى الولايات المتحدة اليوم قضايا مشتركة مع "أعداء" مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية أو روسيا، ينبغي أن توحدنا جميعا كبشر.
ويتساءل: "إذا لم تكن الأرض وصحة كوكبنا وجميع أشكال الحياة عليه توحدنا، فأي جريمة ستكون أسوأ وأبشع ليس فقط ضد الإنسانية، بل ضد الحياة نفسها على مستوى الكون، إذا لم يكن قادة أميركا على استعداد للتخلي عن إدمانهم على الحروب؟".
ورأى الكاتب أن الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة اليوم قد تنبئ بمستقبل هذا الكوكب، علما أن القوة العظمى الوحيدة في العالم، التي تعتبر منارة للحرية، ترفض قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لوقف القتل باعتبارها "غير ملزمة".
دروس الإبادة النازيةوأغرب من ذلك -حسب الكاتب- أن إسرائيل، التي تأسست عقب الإبادة النازية التي ارتكبت في أثناء الحرب العالمية الثانية، والتي قال شعبها إن "ذلك لن يحدث مرة أخرى أبدا"، تعمل الآن على قتل وتجويع وتشريد مئات الآلاف من الفلسطينيين باسم "الانتقام العادل"، ردا على الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستطرد أستور لتأكيد فكرته بلفت الانتباه إلى شاب يبلغ من العمر 25 عاما كان يتخيل مستقبلا أفضل، حتى عندما احتج بأكثر الطرق تطرفا على الإبادة الجماعية في غزة، وذلك هو الطيار آرون بوشنل الذي أشعل النار في نفسه أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن في فبراير/شباط الماضي، وضحى بحياته على الملأ، فرد عليه "زعماء" أميركا بتجاهل تضحياته وإرسال مزيد من القنابل إلى إسرائيل.
ولأن التاريخ علمنا أن التدمير أسهل بكثير من البناء -كما يقول الكاتب- وأن القتل أسهل بكثير من الحفاظ على الحياة، فيمكننا أن نستنتج أن الدول عندما تجعل الإبادة الجماعية أو الإبادة البيئية ممكنتين وقابلتين للدفاع عنهما، فذلك يعني أن قادتها هم وحوش أخلاقيا، ومن السهل تخيل مصير العالم إذا اخترنا أن نتبع الوحوش.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل