نائب يتحدث عن خطة ثلاثية لإيقاف فاتورة استيراد الوقود - عاجل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف عضو مجلس النواب النائب علي سعدون، اليوم الأربعاء (17 نيسان 2024)، عن محاور خطة ثلاثية لانهاء فاتورة الوقود المستورد، مشيرا الى ان الطلب المتزايد على الوقود سينمي من الاستثمارات في هذا القطاع.
وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "العديد من المصافي العملاقة في العراق لا تعمل بطاقتها القصوى ومنها كربلاء وبيجي لاسباب فنية متعددة يضاف اليها ارتفاع كبير في عدد المركبات والوسائل التي بحاجة ماسة لمختلف انواع الوقود ما اسهم في زيادة الطلب بمعدلات عالية في السنوات الماضية على الوقود".
واضاف، انه "رغم تشغيل خطوط في مصافٍ عدة لدعم توفير الوقود الا ان من 25-30% يتم استيراده من الخارج ومنها البانزين المحسن ما يعني اضافة مبالغ مالية كبيرة على فاتورة الاستيراد سنويا لكن يمكن تجاوز هذا المسار من خلال خطة ثلاثية الابعاد تعتمد على انشاء مصافٍ جديدة وبتقنيات حديثة وتحديث خطوط الانتاج الحالية ودفع المصافي الى زيادة قدرتها خاصة لانواع الوقود التي ترتفع عليها معدلات الطلب في العراق".
واشار الى ان "جزءًا من استراتيجية السوداني الوصول الى مرحلة الاكتفاء وفتح الابواب امام ملف الاستثمارات في هذا المجال في ظل وجود رغبة من قبل دول كثيرة بان تستثمر في قطاع ينمو بقوة وله مستقبل"، لافتا الى ان "المصافي الاستثمارية حلقة مهمة في خلق مرونة في تامين الوقود بمختلف انواعه وفق اسعار تعادل بنسب عالية الكلف الحقيقية للانتاج".
وكان العراق يستورد يوميًا اكثر من 15 مليون لتر من البنزين فضلا عن 10 ملايين لتر من الكاز بالاضافة الى النفط الابيض او الكيروسين، الا انه مع افتتاح مصفى كربلاء وافتتاح مصفى بيجي بالكامل، توقف استيراد معظم المشتقات النفطية وانخفض استيراد البنزين المحسن الى 5 ملايين لتر يوميًا فقط، فيما تتوقع وزارة النفط توقف استيراد الوقود بالكامل مع حلول العام 2025.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مستقبل الوجود الأمريكي في العراق بعد 2026 بين التعقيدات الإقليمية والضغوط السياسية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يثير مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في العراق بعد عام 2026 تساؤلات عديدة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية والمتغيرات السياسية المتسارعة، رغم أن الحكومة العراقية والبرلمان أعلنا مرارًا رفضهما لبقاء أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية، إلا أن الموقف الأمريكي لا يزال غامضًا، وسط اتهامات لواشنطن بالمماطلة واستغلال الاتفاقيات الاستراتيجية لتحقيق مصالحها في المنطقة.
التواجد الأمريكي: استمرار أم انسحاب؟
وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، كشف النائب السابق في لجنة الأمن والدفاع النيابية، عباس صروط، أن "الإدارة الأمريكية لم تحسم بعد مصير قواتها في العراق، مشيرًا إلى أنها تستند إلى عدة أوراق ضغط، أبرزها التحكم بأموال النفط العراقي المودعة في البنك الفيدرالي الأمريكي". مبينا أن "الأحداث في غزة ولبنان وسوريا، بالإضافة إلى التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران، ستحدد ملامح المرحلة المقبلة".
وأكد صروط أن الولايات المتحدة قد تعتمد على مفهوم "القوة الرمزية" بدلاً من الانتشار العسكري المكثف، إلا أن أي تكهنات حول مستقبل هذا الوجود تظل رهينة التطورات الميدانية والسياسية حتى 2026.
اتهامات لواشنطن باستغلال الاتفاقيات
من جانبه، قال القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، في حديث سايف لـ"بغداد اليوم"، إن أمريكا استغلت اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع العراق لتحقيق أجندتها في المنطقة، مؤكدًا أن الاتفاقية تضمنت جوانب اقتصادية وأمنية وتجارية، لكن الولايات المتحدة استخدمتها كغطاء لتحركات عسكرية غير خاضعة لرقابة الحكومة العراقية.
وأضاف عبد الهادي أن واشنطن تقوم بتحريك قطعاتها العسكرية بين العراق وسوريا دون قيود، في ظل غياب أي تفتيش أو موافقة من بغداد، مشيرًا إلى أن زيادة القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في الأنبار وقاعدة حرير في أربيل تحدث دون إعلام السلطات العراقية مسبقًا.
رفض للوجود الأمريكي
وسط هذه المعطيات، يتزايد الرفض الشعبي والسياسي لاستمرار التواجد الأمريكي في العراق، حيث أكد صروط أن العراقيين يرفضون أي وجود عسكري أجنبي على أراضيهم. كما شدد عبد الهادي على ضرورة تحرك الحكومة العراقية للضغط من أجل تنفيذ قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية، مشيرًا إلى أن بقاء هذه القوات يسهم في حالة عدم الاستقرار في العراق والمنطقة ككل.
يبقى مستقبل التواجد الأمريكي في العراق رهنًا بالتطورات السياسية والعسكرية الإقليمية، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين بغداد وواشنطن خلال المرحلة المقبلة.
وبينما تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على نفوذها الاستراتيجي في المنطقة، تتزايد الضغوط الداخلية على الحكومة العراقية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، مما يجعل عام 2026 محطة مفصلية في تحديد المسار النهائي لهذا الملف الشائك.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”