عبر اتصال مرئي.. رئيس الدولة ورئيس كوستاريكا يشهدان توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وفخامة رودريغو تشافيس روبلز رئيس جمهورية كوستاريكا ــ عبر تقنية الاتصال المرئي ــ مراسم توقيع «اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة» بين دولة الإمارات وكوستاريكا تهدف إلى بدء حقبة جديدة من التعاون بما يعزز التدفقات التجارية بين البلدين ويتيح فرصاً استثمارية طموحة خاصة في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للبلدين.
وقع الاتفاقية كل من.. معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي مانويل توفار وزير التجارة الخارجية في كوستاريكا.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له بهذه المناسبة..أن توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا يجسد نهج دولة الإمارات الثابت في بناء جسور التعاون الفاعل والمثمر مع دول العالم، بهدف تحفيز التبادل التجاري والاستثماري، وبما يسهم في تعزيز التجارة الدولية ودعم الاقتصاد..وذلك انطلاقاً من إيمان الإمارات الراسخ بأن التعاون الدولي البنّاء في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام كفيل بتعزيز الاستقرار والسلام وجودة حياة الشعوب في العالم.
وقال سموه إن الشراكة الجديدة بين دولة الإمارات وكوستاريكا تؤكد الحرص المتبادل على فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكات النوعية الطموحة بما يدعم أهداف البلدين التنموية.
من جانبه أعرب فخامة الرئيس رودريغو تشافيس روبلز عن سعادته بإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا والتي تهدف إلى توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما.. مؤكداً أن الاتفاقية تعد الأولى من نوعها مع دولة في منطقة الشرق الأوسط وتتماشى مع أهداف بلاده الاستراتيجية في التوسع نحو أسواق جديدة.
وعبر عن ثقته بأن هذه الشراكة الاقتصادية ستوفر الكثير من فرص التجارة والاستثمار بما يعزز رخاء الشعبين الصديقين وازدهارهما.
حضر مراسم توقيع الاتفاقية..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
تعد «اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكوستاريكا» أحدث اتفاقية تبرمها الدولة ضمن استراتيجيتها الجديدة للتجارة الخارجية، والهادفة إلى توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، وفتح أسواق جديدة لصادراتها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للتجارة وممراً عالمياً للسلع والخدمات.
تهدف الاتفاقية - وهي الأولى لكوستاريكا مع إحدى دول الشرق الأوسط - إلى البناء على العلاقات التجارية المزدهرة بين الإمارات وكوستاريكا، حيث واصلت التجارة البينية غير النفطية مسار نموها الصاعد خلال السنوات الماضية لتسجل في نهاية عام 2023 زيادة بنحو 7 في المائة مقارنة بما كانت عليه عام 2022، و31 بالمائة مقارنة بعام 2021. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات كوستاريكا الشراکة الاقتصادیة آل نهیان محمد بن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تتصدر الإنفاق الخيري والإنساني عالمياً
أبوظبي: «الخليج»
تتصدر دولة الإمارات خليجاً وعربياً حجم الإنفاق على العمل الخيري والإنساني داخل الدولة وخارجها، بدعم القيادة الرشيدة تجاه إطلاق مبادرات المسؤولية المجتمعية، لاسيما خلال رمضان المبارك، مدفوعة بالنمو الاقتصادي في الدولة.
وتأتي هذه الصدارة مع إعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص 2025 ليكون «عام المجتمع» في دولة الإمارات تحت شعار «يداً بيد» في مبادرة وطنية تجسد رؤية القيادة تجاه بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتمثل امتداداً لمبادرات الحكام المؤسسين.
بلد العطاء
وتعرف دولة الإمارات عالمياً بكونها بلد العطاء الإنساني والخيري، حيث يميل المواطنون والسكان إلى التبرع للجهات الحكومية والجمعيات الخيرية المرخصة، وهو ما يعود بالنفع على الفئات الأقل دخلاً والاقتصاد والتنمية بشكل عام.
وأكد مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي، أن عام 2025، سيشهد نمواً كبيراً في الإنفاق على الأعمال الخيرية والإنسانية في دولة الإمارات، بدعم النمو الاقتصادي الوطني المتوقع بين 4% و6%.
ووفقاً لرصد أجراه «إنترريجونال»، تُظهر البيانات أن حجم استثمارات الوقف الخيري في دولة الإمارات، شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.
وأطلق صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حملة «وقف الأم» عام 2024 بقيمة مليار درهم، وبلغت المساهمات المجتمعية فيها أكثر من 1.4 مليار درهم. وأطلق مشروع «وقف المليار وجبة» بمليار درهم كذلك، لتوفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في العالم. كما أطلق سموّه «وقف الأب» بقيمة مليار درهم، لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين ما يمثل قيادة حكومة الإمارات للعمل الخيري والإنساني.
وأشارت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عام 2017 إلى أن حجم الأصول الوقفية التي تديرها بلغ ملياري درهم. فيما بلغت 10.3 مليار درهم في دبي حتى 2023.
وتعكس هذه الأرقام التزام دولة الإمارات بتعزيز ثقافة الوقف الخيري، وتطوير استثماراته لدعم مختلف القطاعات المجتمعية والإنسانية.
وتُستخدم عائدات الوقف في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأكثر احتياجاً في الدولة، لتمكين الأفراد وتزويدهم بالمهارات اللازمة لبناء حياة كريمة ومستقلة.
وأوضح «إنترريجونال»، أن البيانات تشير إلى أن دولة الإمارات تواصل التزامها الكبير بتنمية الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم الدعم للمحتاجين داخل الدولة وخارجها.
وبلغ عدد الجمعيات الخيرية المرخصة والمعتمدة في دولة الإمارات والمخوّل لها بتلقي التبرعات وتوزيعها داخل الدولة وخارجها 40 جمعية بنهاية سبتمبر 2022.
وحتى النصف الأول من عام 2024، نفذت «هيئة الهلال الأحمر الإماراتي» برامج ومشاريع إنسانية وتنموية بقيمة 424 مليون درهم، استفاد منها نحو 15 مليوناً شخص لتؤكد هذه الجهود الالتزام بتقديم الدعم والمساعدة للمحتاجين، وتعزيز قيم التضامن الإنساني.
ومنذ تأسيس الاتحاد عام 1971 وحتى منتصف عام 2024، قدمت الإمارات مساعدات خارجية تتجاوز قيمتها 360 مليار درهم (98 مليار دولار)، ما يعكس التزامها المستمر بدعم الجهود الإنسانية على الصعيد العالمي.
وتبوّأت الإمارات لسنوات كثير ة المركز الأول عالمياً أكبر جهة مانحة للمساعدات الخارجية نسبةً إلى دخلها القومي، بنسبة 1.31%، وهي ضعف النسبة العالمية المطلوبة التي حددتها الأمم المتحدة ب 0.7%.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر