صور.. الأمم المتحدة تبحث آليات تعزيز التنمية السياحية المستدامة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعا موسعا للمناقشات حول السياحة والدور الحاسم للقطاع في تعزيز التنمية المستدامة والقدرة على الصمود.
وعقد الاجتماع برئاسة أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، ومثله دينيس فرانسيس، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للسياحة برئاسة زوراب بولوليكاشفيلي، في مقر الأمم المتحدة، وذلك في إطار أسبوع الاستدامة.
وقال زوراب بولوليكاشفيلي، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، في كلمته أمام الجمعية العامة: "إن الأهمية المتزايدة لقطاع السياحة بالنسبة لمجتمعاتنا واقتصاداتنا تجلب معها مسؤولية إضافية، ولا يمكننا أن نسمح بقطع شريان الحياة للسياحة مرة أخرى. إن المرونة في السياحة ليست مجرد مسألة تخطيط أو استجابة للأزمات، ويتعلق الأمر أيضا بمعالجة العوامل الأساسية لتلك الأزمات بشكل استباقي، ويؤدي الاستهلاك غير المستدام إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتغير المناخ، وظهور الأوبئة، ومن المهم أن نتبنى سياسات تعمل على تسريع التغيير التحويلي".
رئيس الجلسةوقال رئيس الجمعية العامة، دينيس فرانسيس: "نحن بحاجة إلى قطاع سياحة عالمي مستدام، قطاع يتمتع بسلاسل قيمة محلية عميقة تعمل على توسيع الطلب على المنتجات والخدمات المصنوعة محليًا بطرق تعود بالنفع أيضًا على المجتمعات المحلية بشكل مباشر وإيجابي.. قطاع يعمل كقوة إيجابية للحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التراث وسبل العيش الصديقة للمناخ".
وقد أتاح هذا الحدث منصة للدول الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات والاستراتيجيات والأساليب المبتكرة لتعزيز السياحة المستدامة والمرنة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وشملت النقاط الرئيسية: مستقبل السياحة بمشاركة قادة من صناعة السياحة والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني في مناقشة ديناميكية حول مستقبل السياحة والحاجة إلى حلول مبتكرة لمعالجة التحديات والفرص الناشئة.
جانب من الاجتماعكما عقدت اجتماعات المائدة المستديرة الوزارية: حيث جرت مناقشات حول إطلاق الإطار الإحصائي لقياس استدامة السياحة واستراتيجيات تعزيز السياحة المرنة في مواجهة التحديات العالمية، وتبادل الوزراء والمسؤولون رفيعو المستوى الأفكار والالتزامات لتعزيز ممارسات وسياسات السياحة المستدامة.
وفي الختام، أكد رئيس الجمعية العامة أهمية التعاون والشراكة لمعالجة التحديات المعقدة التي تواجه قطاع السياحة، وأكد من جديد التزام الأمم المتحدة بدعم السياحة المستدامة كحافز للتغيير الإيجابي.
وفي فبراير الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بإعلان عام 2027 عامًا دوليًا للسياحة المستدامة والمرنة، ودعا القرار هيئة الأمم المتحدة للسياحة إلى العمل مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتنفيذ السنة الموضوعية.
وزير السياحة السعوديشارك في الاجتماع أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة السعودي، والذي صرح: "سعدت بالمشاركة في الحدث رفيع المستوى للسياحة ضمن أسبوع الاستدامة التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وأكدّت التزام المملكة الراسخ وعنايتها بالتنمية السياحية المستدامة، بإطلاقها مبادرات تدعم تحول السياحة لصناعة صديقة للبيئة نبني معها مستقبل واعد ومستدام للجميع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده الاستدامة السياحة الحياة الاستهلاك الجمعیة العامة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث آليات دفع الشراكة مع مديرة المفوضية الأوروبية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع إيلينا فلوريس، نائبة المدير العام للمفوضية الأوروبية ومديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية في المفوضية، والإدارات المعنية بالمفوضية الأوروبية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنفيذ الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية الأوروبية، والإعداد لبدء التفاوض بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو، والإجراءات المزمع تنفيذها في إطار الشق الاقتصادي الخاص بالإصلاحات الهيكلية.
ووجهت «المشاط» لمديرة المفوضية على الجهود المكثفة التي بُذلت على مدار العام الماضي من أجل دفع الشراكة المصرية الأوروبية، وتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، والبعثات المتتالية التي استقبلتها الوزارة والتنسيق مع الأطراف الوطنية من أجل الانتهاء من الإصلاحات الهيكلية والإجراءات المتفق عليها في التوقيتات المحددة، مشيرة إلى استمرار التنسيق لفتح آفاق الشراكة الاقتصادية المصرية الأوروبية.
متابعة الشق الاقتصادي ضمن الشراكة الاستراتيجيةوخلال الاجتماع، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدة أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
الإعداد للمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد المصريوتطرقت «المشاط» إلى المتابعة والتنسيق مع 9 جهات وطنية ووزارات والجانب الأوروبي فيما يخص المرحلة الأولى، والتي بموجبها أتاح الاتحاد الأوروبي تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو لمساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المحفزة للقطاع الخاص في مصر.
وأوضحت أن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع الجهات الوطنية والجانب الأوروبي فيما يتعلق بالشق الاقتصادي الخاص بالمرحلة الثانية، مؤكدة أن الوزارة تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
وأضافت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد محاور العمل التي تعمل عليها الوزارة التخطيط من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما ينعكس على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات