الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، مشيرة إلى فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتدل هذه الخطوة على اعتراف إدارة بايدن بأن تخفيف العقوبات السابقة لم يحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في تشجيع الممارسات الانتخابية العادلة في فنزويلا.
ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على الرغم من بعض التقدم، واصلت حكومة مادورو مضايقة وقمع الشخصيات المعارضة والمجتمع المدني، مما أدى إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية. ويأتي قرار إعادة فرض العقوبات بعد أن منعت إدارة مادورو مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح واعتقلت أعضاء فريق حملتها، مما أدى إلى تعطيل المشهد الانتخابي.
وفي حين أن العقوبات المعاد فرضها يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، فإن الولايات المتحدة ستسمح لشركة شيفرون بالحفاظ على مشروعها المشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، والتي ساهمت في زيادة إنتاج النفط. يعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا من جانب إدارة بايدن، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع نطاقًا لمزيد من عزل فنزويلا اقتصاديًا.
وعلى الرغم من التوترات، أعرب مادورو عن استعداده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا على المفاوضات الأخيرة بين المبعوثين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك. ومع ذلك، تظل إدارة بايدن حذرة، وحذرة من تصاعد التوترات التي قد تدفع فنزويلا إلى الاقتراب من روسيا والصين وتؤدي إلى تفاقم الهجرة نحو الولايات المتحدة.
وشهدت فنزويلا، التي كانت ذات يوم منتجًا رئيسيًا للنفط العالمي، انخفاضًا في إنتاجها النفطي في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة والعقوبات. وفي حين أدت تدابير الإغاثة المؤقتة إلى زيادة متواضعة في الإنتاج، فإن التأثير طويل المدى للعقوبات المشددة على قطاع النفط يمكن أن يعيق جهود التعافي في فنزويلا.
وعلى الرغم من التحديات، أبدت شركات الطاقة اهتماما باحتياطيات النفط الفنزويلية، مع توقيع اتفاقيات لصفقات محتملة. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الاتفاقيات لا يزال غير مؤكد مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط.
تعكس إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، مما يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالموازنة بين المصالح الجيوسياسية والمخاوف الإنسانية والاعتبارات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
التوترات التجارية الأمريكية والتحديات الأمنية تضعف وحدة حلف الناتو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تصاعد التوترات الدولية، ألقت التطورات الأخيرة، وعلى رأسها قرار الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية على الواردات، بظلال ثقيلة على اجتماعات وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل. هذا التحول المفاجئ في السياسة الاقتصادية الأميركية كشف عن فجوات واضحة بين واشنطن وحلفائها الأوروبيين، وأعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل الناتو ودور الولايات المتحدة فيه.
جاءت هذه الاجتماعات بعد يوم واحد فقط من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة، الأمر الذي زاد من حدة التوتر مع الحلفاء الأوروبيين، خصوصًا في ظل شعور متنامٍ لديهم بأن واشنطن أصبحت تتبنى مواقف أحادية دون تنسيق مسبق.
ورغم تطمينات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الولايات المتحدة "لن تنسحب من الحلف"، فإن لغة الطمأنة لم تكن كافية أمام سياسة متقلبة تثير شكوكًا متصاعدة حول مدى التزام واشنطن بالمادة الخامسة من ميثاق الحلف، خاصة في ظل تجارب مثل الحرب في أوكرانيا، حيث لم تُفعّل هذه المادة رغم التهديدات الواسعة النطاق.
في جلسات مغلقة، أثار عدد من المسؤولين تساؤلات حرجة حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستتخذ موقفًا حازمًا في حال تعرضت إحدى الدول الأعضاء لاعتداء مباشر من روسيا أو غيرها من القوى العالمية الصاعدة، مثل الصين أو إيران أو كوريا الشمالية.
وطرحت في هذا السياق سيناريوهات مقلقة، مثل إمكانية احتلال روسيا لجزء من ليتوانيا، أو تنفيذ تهديدات أميركية سابقة باحتلال جزيرة "جرينلاند" الدنماركية، حيث أن الطرفين عضوان في الحلف.
وفي تصعيد لسياسة "تقاسم الأعباء"، رفع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو السقف إلى أقصى حد، داعيًا دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ2% المتفق عليها سابقًا.
الاقتراح قوبل بحذر، رغم أن دولًا مثل ألمانيا وفرنسا بدأت بالفعل زيادة مساهماتها، بينما ما تزال دول مثل إسبانيا دون هذا المستوى.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة