الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، مشيرة إلى فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتدل هذه الخطوة على اعتراف إدارة بايدن بأن تخفيف العقوبات السابقة لم يحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في تشجيع الممارسات الانتخابية العادلة في فنزويلا.
ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على الرغم من بعض التقدم، واصلت حكومة مادورو مضايقة وقمع الشخصيات المعارضة والمجتمع المدني، مما أدى إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية. ويأتي قرار إعادة فرض العقوبات بعد أن منعت إدارة مادورو مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح واعتقلت أعضاء فريق حملتها، مما أدى إلى تعطيل المشهد الانتخابي.
وفي حين أن العقوبات المعاد فرضها يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، فإن الولايات المتحدة ستسمح لشركة شيفرون بالحفاظ على مشروعها المشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، والتي ساهمت في زيادة إنتاج النفط. يعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا من جانب إدارة بايدن، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع نطاقًا لمزيد من عزل فنزويلا اقتصاديًا.
وعلى الرغم من التوترات، أعرب مادورو عن استعداده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا على المفاوضات الأخيرة بين المبعوثين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك. ومع ذلك، تظل إدارة بايدن حذرة، وحذرة من تصاعد التوترات التي قد تدفع فنزويلا إلى الاقتراب من روسيا والصين وتؤدي إلى تفاقم الهجرة نحو الولايات المتحدة.
وشهدت فنزويلا، التي كانت ذات يوم منتجًا رئيسيًا للنفط العالمي، انخفاضًا في إنتاجها النفطي في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة والعقوبات. وفي حين أدت تدابير الإغاثة المؤقتة إلى زيادة متواضعة في الإنتاج، فإن التأثير طويل المدى للعقوبات المشددة على قطاع النفط يمكن أن يعيق جهود التعافي في فنزويلا.
وعلى الرغم من التحديات، أبدت شركات الطاقة اهتماما باحتياطيات النفط الفنزويلية، مع توقيع اتفاقيات لصفقات محتملة. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الاتفاقيات لا يزال غير مؤكد مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط.
تعكس إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، مما يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالموازنة بين المصالح الجيوسياسية والمخاوف الإنسانية والاعتبارات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
حوار مع صديقي ال ChatGPT الحلقة (51)
د. أحمد جمعة صديق
جامعة الزعيم الازهري
حوار اليوم:
• ما هي الخطوات التي قامت بها لانهاء الصراع العسكري والسياسي في السودان منذ اندلاع الحرب في ابريل 2023؟
• في نوفمبر 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على القادة العسكريين السودانيين الذين شاركوا في الانقلاب. تم تجميد الأصول الشخصية لهذه الشخصيات في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها.ا. من هم هؤلاء القادة؟ وهل طالتهم هذه الاحكام بصورة فعلية؟ ما هي الخطوات الفعلية التي اتخذتها امريكا لادانة الانقلاب ضد حكومة حمدوك المدنتقالية؟
• بشكل عام، كان موقف الولايات المتحدة يركز على أهمية العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان. هل من اعطاء بعض التفاصيل لذلك؟
*******************************************************
• كيف تنظر اميركا لما يجري من احتراب في السودان بعد الفيتو الروسي؟
It seems like I can’t do more browsing right now. Please try again later. If you'd like, I can still provide a general overview based on previous knowledge.
فيما يتعلق بالأزمة في السودان، بعد الفيتو الروسي في مجلس الأمن، يمكن القول إن الولايات المتحدة عادة ما تكون قلقلة حيال التصعيدات العسكرية التي تزيد من المعاناة الإنسانية في السودان. أميركا تدعو بشكل عام إلى حل سلمي للصراع وتشجع على وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة، بينما تسعى لدعم جهود الإغاثة الإنسانية في المناطق المتضررة. أما بشأن الفيتو الروسي، فمن الممكن أن يكون له تأثير على الجهود الأممية لحل الأزمة، حيث تعرقل موسكو أي تحرك قوي من قبل مجلس الأمن لإيجاد حل فاعل أو اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف الصراع.
• ما هي الخطوات التي قامت بها امريكا لانهاء الصراع العسكري والسياسي في السودان منذ اندلاع الحرب في ابريل 2023؟
منذ اندلاع الصراع العسكري في السودان في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قامت الولايات المتحدة بعدة خطوات لمحاولة إنهاء النزاع أو تخفيف آثاره. فيما يلي أبرز الخطوات التي اتخذتها أمريكا:
1. الدعوة للتهدئة والمفاوضات:
• الضغط على الأطراف المتنازعة: أبدت الولايات المتحدة قلقها البالغ من التصعيد في السودان، ودعت بشكل متكرر إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتحاربة (الجيش السوداني وقوات الدعم السريع) وإنهاء القتال.
• دعم الجهود الدبلوماسية: رعت أمريكا العديد من المبادرات الدبلوماسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة ودول أخرى مثل السعودية والإمارات. وسعت لضمان توافق دولي حول ضرورة وقف القتال.
2. المشاركة في الوساطة الدولية:
• المشاركة في المفاوضات: قامت الولايات المتحدة بالتعاون مع دول أخرى، مثل السعودية، بجهود وساطة بين الأطراف السودانية، سواء على المستوى الثنائي أو عبر منظمات دولية. وكان الهدف الرئيس هو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتوفير مساحة للجهود الإنسانية.
• الضغط على الأطراف المتنازعة لقبول التفاوض: في سياق هذه الوساطة، عملت واشنطن على إقناع الأطراف المتنازعة بالجلوس على طاولة الحوار، في محاولة لتجنب تصعيد الصراع وتحقيق تسوية سياسية.
3. التحركات الإنسانية:
• الدعم الإنساني: قدمت الولايات المتحدة مساعدات إنسانية كبيرة للمتضررين من الحرب في السودان. وكان ذلك يشمل المساعدات الغذائية والطبية، فضلاً عن دعم اللاجئين السودانيين في البلدان المجاورة.
• التعاون مع الوكالات الدولية: عملت واشنطن مع المنظمات الإنسانية مثل الصليب الأحمر والأمم المتحدة لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين في المناطق التي تشهد نزاعًا مكثفًا.
4. فرض عقوبات ضد المسؤولين عن التصعيد:
• العقوبات الاقتصادية: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أفراد ومؤسسات سودانية متورطة في تصعيد العنف أو تعطيل محاولات السلام. هذه العقوبات كانت تهدف إلى عزل الشخصيات العسكرية والسياسية التي تعرقل جهود السلام.
5. الضغط على مجلس الأمن:
• الدعوة لقرارات أممية: رغم الفيتو الروسي، كانت الولايات المتحدة تسعى إلى استخدام مجلس الأمن الدولي لوضع ضغوط أكبر على الأطراف السودانية لوقف القتال، بما في ذلك إصدار قرارات تدين العنف وتحميل المسؤولية للجهات المتورطة.
6. التركيز على الانتقال الديمقراطي:
• دعم الانتقال السياسي في السودان: بشكل عام، كان موقف الولايات المتحدة يركز على أهمية العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان. وكانت واشنطن تدعو إلى الحفاظ على التقدم الذي تحقق منذ الإطاحة بنظام البشير في 2019، مع التأكيد على ضرورة إشراك جميع القوى السودانية في عملية سياسية شاملة بعد انتهاء الصراع.
7. التنسيق مع حلفاء إقليميين ودوليين:
• التعاون مع دول الجوار: تعاونت أمريكا مع دول مثل مصر وإثيوبيا وتشاد، بالإضافة إلى السعودية والإمارات، في جهودها لوقف التصعيد وتهيئة الظروف للوساطة.
8. الدعم العسكري غير المباشر:
• إجلاء دبلوماسيين وحماية المنشآت: بينما كانت الولايات المتحدة ملتزمة بعدم التدخل العسكري المباشر، قامت بإجلاء مواطنيها ودبلوماسييها من السودان في وقت مبكر من الصراع. كما عملت على حماية مصالحها الأمنية في المنطقة.
9. استمرار الحوار مع روسيا والصين:
• محاولة التأثير على الفيتو الروسي: رغم استخدام روسيا للفيتو في مجلس الأمن لمنع اتخاذ قرارات قوية ضد أطراف النزاع، سعت الولايات المتحدة إلى الضغط على روسيا للحد من دعمها لأي طرف قد يعطل جهود السلام.
بناءً على هذه الخطوات، تظل الولايات المتحدة في موقف يؤكد على أهمية الحل السلمي والمفاوضات الشاملة، لكن التحديات الميدانية والدبلوماسية تظل كبيرة بسبب تعقيدات الصراع الداخلي والإقليمية.
• بشكل عام، كان موقف الولايات المتحدة يركز على أهمية العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان. هل من اعطاء بعض التفاصيل لذلك؟
موقف الولايات المتحدة بشأن العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بعد اندلاع الصراع العسكري في أبريل 2023 كان محورًا مهمًا في السياسة الأمريكية تجاه الأزمة السودانية. الولايات المتحدة أكدت بشكل مستمر على أهمية استعادة الانتقال الديمقراطي الذي بدأ بعد الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير في عام 2019. وفيما يلي بعض التفاصيل حول موقف واشنطن ودعواتها:
1. الدعم لعملية الانتقال الديمقراطي:
• الإطاحة بنظام البشير: بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019، شهد السودان تحولًا سياسيًا مهمًا نحو حكومة مدنية، حيث تم تشكيل مجلس سيادي مشترك بين العسكريين والمدنيين، وبدأت البلاد عملية انتقالية لإعادة بناء المؤسسات الديمقراطية. الولايات المتحدة دعمت هذه العملية بشكل قوي وأعربت عن تأييدها للانتقال السلمي نحو الحكم الديمقراطي.
• الخطوط الحمراء: كانت واشنطن تعتبر أن عودة الجيش إلى الحكم في السودان ستشكل انتكاسة خطيرة لمسار التحول الديمقراطي الذي تم التقدم فيه. ولذلك، كانت تصر على ضرورة العودة إلى حكومة مدنية بقيادة المدنيين، وكان هذا مطلبًا أساسًا في جميع تصريحاتها.
2. الموقف من الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021:
• إدانة الانقلاب العسكري: بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021، والذي أطاح بالحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، كان الموقف الأمريكي حاسمًا في إدانة هذا التحرك. الولايات المتحدة صنفت الانقلاب على أنه تهديد للعملية الديمقراطية في السودان، وأعلنت عن تعليق المساعدات الاقتصادية والعسكرية للسودان.
• الدعوة لاستعادة الحكم المدني: من خلال العقوبات والمفاوضات الدبلوماسية، ضغطت الولايات المتحدة على الجيش السوداني من أجل إعادة الحكومة المدنية إلى السلطة. واشترطت المساعدات الدولية والاقتصادية بعودة الانتقال الديمقراطي واستئناف الشراكة بين المدنيين والعسكريين في الحكومة.
3. المساعدات المالية والمشروطية:
• المساعدات الاقتصادية: كانت الولايات المتحدة قد رفعت العقوبات الاقتصادية عن السودان في 2017 بعد خطوات باتجاه الإصلاحات السياسية، لكن تلك المساعدات كانت مشروطة بتقدم البلاد في الانتقال الديمقراطي. بعد الانقلاب العسكري في 2021، فرضت الولايات المتحدة قيودًا على هذه المساعدات وأوقفت جزءًا منها بهدف الضغط على النظام العسكري للعودة إلى مسار الديمقراطية.
• الدعم المباشر للانتقال الديمقراطي: الولايات المتحدة عملت على تقديم دعم مباشر للمؤسسات المدنية السودانية ومجموعات المجتمع المدني التي تدعو إلى العودة إلى الحكم المدني الكامل، وكان ذلك يشمل تمويل مشاريع تهدف إلى تعزيز المؤسسات الديمقراطية وتعليم حقوق الإنسان في السودان.
4. الدعوة لمشاركة الجميع في العملية السياسية:
• التشجيع على الحوار الشامل: أكدت الولايات المتحدة على أهمية إشراك جميع الأطراف السودانية في العملية السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية المختلفة والمجتمع المدني والمكونات العسكرية. واشنطن كانت تؤمن بأن الحلول السياسية يجب أن تكون شاملة وأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار دون إشراك كل القوى الفاعلة في البلاد.
• إشراك الشباب والنساء في العملية السياسية: بالإضافة إلى دعم الأحزاب السياسية الرئيسية، كانت الولايات المتحدة تشجع على زيادة مشاركة الشباب والنساء في العملية السياسية، وهو جزء من رؤية أكبر لدعم الحكم الديمقراطي التعددي الذي يعكس التنوع السوداني.
5. الضغط على المجتمع الدولي:
• الدور في الأمم المتحدة: الولايات المتحدة كانت من الدول الفاعلة في الضغط على مجلس الأمن الدولي لتعزيز الجهود الدولية لدعم الانتقال الديمقراطي في السودان. وعملت على إدراج الأزمة السودانية في أجندات الأمم المتحدة، مشددة على ضرورة تفعيل آليات السلام والضغط على الأطراف العسكرية.
• التنسيق مع الحلفاء الإقليميين: عملت الولايات المتحدة مع دول مثل السعودية والإمارات ومصر والاتحاد الأفريقي لدعم العودة إلى المسار الديمقراطي في السودان. كان الهدف هو توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل دفع الأطراف السودانية نحو التفاوض والوصول إلى تسوية سياسية.
6. الدعوة للانتخابات:
• ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة: الولايات المتحدة كانت تدعو بشكل مستمر إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة في السودان كجزء من العملية الديمقراطية. وكانت تأمل في أن تؤدي الانتخابات إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة وقادرة على إحداث الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الضرورية.
7. المسار الطويل نحو الاستقرار:
• التحديات المستمرة: على الرغم من الدعم الأمريكي المستمر لمسار التحول الديمقراطي في السودان، كانت الولايات المتحدة تدرك أن الطريق نحو الاستقرار السياسي في السودان سيكون طويلًا. لذلك، كانت تشدد على ضرورة بناء مؤسسات ديمقراطية قوية ومتينة يمكنها ضمان احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.
8. موقف واشنطن من العنف والاشتباكات العسكرية:
• إدانة العنف: واشنطن كانت تندد بشكل مستمر بالعنف في السودان سواء كان من الجيش أو من قوات الدعم السريع، وكان موقفها يدعو إلى ضرورة احترام حقوق المدنيين وإحلال السلام في البلاد كشرط أساسي لاستعادة المسار الديمقراطي.
من خلال هذه الخطوات، كانت الولايات المتحدة تسعى لضمان أن السودان يعود إلى مسار التحول الديمقراطي الذي بدأ في 2019، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد عبر الضغط على الأطراف المتنازعة للجلوس إلى طاولة الحوار.
الولايات المتحدة صنفت الانقلاب على أنه تهديد للعملية الديمقراطية في السودان .
• ما هي الخطوات الفعلية التي اتخذتها امريكا لادانة الانقلاب ضد حكومة حمدوك المدنتقالية؟ •
بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان في أكتوبر 2021 ضد الحكومة المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتخذت الولايات المتحدة عدة خطوات فعلية لإدانة الانقلاب ومحاولة الضغط على السلطات العسكرية لاستعادة الحكم المدني. فيما يلي أبرز الخطوات التي قامت بها الولايات المتحدة:
1. إدانة الانقلاب رسميًا:
• في 24 أكتوبر 2021، مباشرة بعد الانقلاب، أدانت الولايات المتحدة بأشد العبارات التحركات العسكرية في السودان. وصفت هذه الخطوات بأنها تهديد للعملية الديمقراطية في البلاد، وطالبت بإطلاق سراح رئيس الوزراء حمدوك وجميع المعتقلين السياسيين. كما طالبت بعودة الحكومة الانتقالية المدعومة من المدنيين إلى السلطة.
• وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أكد في تصريحات علنية أن الولايات المتحدة تعتبر الانقلاب غير شرعي وأنه يعطل عملية الانتقال الديمقراطي التي بدأت بعد الإطاحة بنظام البشير في 2019.
2. تعليق المساعدات الاقتصادية:
• تعليق المساعدات المالية: في خطوة عملية لدعم الحكومة المدنية والضغط على العسكريين، علقت الولايات المتحدة جزءًا من مساعداتها المالية للسودان. هذا يشمل مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت مخصصة لدعم الحكومة الانتقالية والإصلاحات الاقتصادية في السودان.
• حجب دعم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي: بما أن الولايات المتحدة تشارك بشكل مؤثر في المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فقد عملت على منع وصول الدعم المالي إلى السودان في ظل الحكم العسكري، وهو ما كان سيعطل خطط السودان للإصلاح الاقتصادي.
3. فرض عقوبات على المسؤولين العسكريين:
• عقوبات ضد القادة العسكريين: في نوفمبر 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على القادة العسكريين السودانيين الذين شاركوا في الانقلاب. تم تجميد الأصول الشخصية لهذه الشخصيات في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها.
• استهداف قوات الأمن والمسؤولين المتورطين: استهدفت العقوبات أيضًا وحدات من الجيش السوداني والقوات الأمنية التي كانت مسؤولة عن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين. وكان الهدف من هذه العقوبات هو عزل أولئك الذين يعرقلون جهود السلام والانتقال الديمقراطي.
4. الضغط الدبلوماسي عبر الأمم المتحدة:
• الدعوة إلى تحرك مجلس الأمن: كانت الولايات المتحدة من بين الدول التي دعت مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ موقف واضح من الانقلاب. طالبت واشنطن بتحرك قوي من الأمم المتحدة، بما في ذلك إدانة الانقلاب ودعوة القوات العسكرية إلى احترام حقوق الإنسان والعودة إلى السلطة المدنية.
• موقف داعم للمفاوضات: على الرغم من الفيتو الروسي في مجلس الأمن، فقد عملت الولايات المتحدة على تعزيز موقفها الدولي بخصوص دعم الحلول السلمية التي تتضمن عودة الحكومة المدنية. واشتركت مع الحلفاء في الضغط على الدول الكبرى لتسليط الضوء على الوضع في السودان.
5. الدعم المباشر للمجتمع المدني:
• مساندة الاحتجاجات الشعبية: الولايات المتحدة أعلنت دعمها للاحتجاجات السلمية التي اندلعت في السودان ضد الانقلاب العسكري. وقد قدمت واشنطن دعمًا سياسيًا لمجموعة واسعة من المنظمات المدنية السودانية التي نادت بعودة الحكم المدني.
• دعم حقوق الإنسان: الولايات المتحدة أكدت على أهمية حماية حقوق الإنسان في السودان، وأعلنت عن دعمها للمجتمع المدني السوداني في مساعيه لإعادة بناء الديمقراطية والضغط على الجيش للعودة إلى الحكم المدني.
6. التواصل مع الحلفاء الإقليميين والدوليين:
• التنسيق مع الحلفاء الإقليميين: عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع السعودية، الإمارات، ومصر لتحقيق ضغط على القادة العسكريين السودانيين. هذه الدول كانت حليفة أساسية في دعم مطالب الولايات المتحدة بعودة الحكم المدني.
• التنسيق مع الاتحاد الأفريقي: كما نسقت الولايات المتحدة مع الاتحاد الأفريقي، الذي كان قد علق عضوية السودان في المنظمة عقب الانقلاب. واشتركت مع دول الاتحاد الأفريقي لضمان أن السودان يعود إلى المسار الديمقراطي.
7. الدعوة إلى حوار شامل:
• تشجيع الحوار بين المدنيين والعسكريين: في وقت لاحق من عام 2021، وبعد الانقلاب، دعت الولايات المتحدة إلى مفاوضات شاملة بين جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك الحكومة العسكرية، الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني. واشنطن طالبت بالجلوس على طاولة الحوار لاستعادة الحكومة المدنية وحل النزاع بطريقة سلمية.
• ضغط على الجيش لقبول التسوية السياسية: الولايات المتحدة عملت على الضغط على القادة العسكريين لقبول الحلول السياسية التي تسمح بعودة المدنيين إلى الحكم مع استمرار التعاون مع الجيش في إطار حكومة مدنية.
8. توضيح الموقف تجاه العلاقات الثنائية:
• مراجعة العلاقات مع السودان: أعلنت الولايات المتحدة عن مراجعة شاملة لعلاقاتها الثنائية مع السودان. هذا يشمل الشراكة الاقتصادية والأمنية، مع التأكيد على أن الولايات المتحدة لن تستأنف هذه العلاقات بشكل طبيعي إلا إذا عادت الحكومة المدنية إلى السلطة وواصلت السودان مسار التحول الديمقراطي.
• تأكيد على الدعم للانتقال الديمقراطي: في جميع تصريحاتها، أكدت الولايات المتحدة أن هدفها الأساسي هو دعم التحول الديمقراطي في السودان، وكان الانقلاب العسكري بمثابة عقبة كبيرة أمام هذا الهدف.
9. إدانة العنف ضد المدنيين:
• إدانة استخدام القوة المفرطة: الولايات المتحدة كانت من أوائل الدول التي أدانت استخدام العنف من قبل الجيش السوداني ضد المتظاهرين السلميين الذين خرجوا ضد الانقلاب. هذه الإدانة شملت القتل الوحشي للمتظاهرين واعتقال الناشطين السياسيين.
من خلال هذه الخطوات، كانت الولايات المتحدة تسعى لإعادة السودان إلى المسار الديمقراطي وحماية مصالح الشعب السوداني في الحصول على حكومة مدنية تحترم حقوق الإنسان.
• في نوفمبر 2021، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على القادة العسكريين السودانيين الذين شاركوا في الانقلاب. تم تجميد الأصول الشخصية لهذه الشخصيات في الولايات المتحدة ومنعهم من السفر إليها.ا. من هم هؤلاء القادة؟ وهل طالتهم هذه الاحكام بصورة فعلية؟
في نوفمبر 2021، بعد الانقلاب العسكري في السودان، فرضت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على عدد من القادة العسكريين السودانيين الذين كانوا وراء تنفيذ الانقلاب وشاركوا في تقويض الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. هذه العقوبات شملت تجميد الأصول الشخصية للقادة العسكريين في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى منعهم من السفر إليها. كما كانت العقوبات جزءًا من سياسة الضغط الأمريكي على السلطات العسكرية السودانية لإجبارهم على العودة إلى الحكم المدني.
القادة العسكريين الذين طالتهم العقوبات الأمريكية:
العقوبات الأمريكية في نوفمبر 2021 استهدفت بشكل أساسي مجموعة من القادة العسكريين البارزين في السودان، الذين كانوا يسيطرون على الحكومة بعد الانقلاب. أبرز هؤلاء القادة هم:
1. عبد الفتاح البرهان - قائد الجيش السوداني ورئيس المجلس السيادي:
o عبد الفتاح البرهان هو القائد العسكري الذي قاد الانقلاب في 25 أكتوبر 2021. بعد الانقلاب، أصبح رئيسًا للمجلس السيادي السوداني، والذي كان قد تم تشكيله بموجب اتفاق سياسي بين المدنيين والعسكريين بعد الإطاحة بنظام عمر البشير في 2019.
o العقوبات الأمريكية استهدفت البرهان بشكل خاص بسبب دوره المحوري في تنفيذ الانقلاب، حيث قامت واشنطن بتجميد أصوله في الولايات المتحدة ومنعه من السفر إليها.
2. محمد حمدان دقلو (حميدتي) - قائد قوات الدعم السريع:
o حميدتي هو نائب رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قوات الدعم السريع، وهي ميليشيا قوية متهمة بانتهاكات حقوق الإنسان في السودان. وقد لعب دورًا رئيسيًا في الانقلاب إلى جانب البرهان.
o واشنطن فرضت عقوبات على حميدتي بسبب دوره في الانقلاب واستخدامه لقواته لقمع الاحتجاجات السلمية في السودان. تم تجميد أصوله ومنعه من السفر إلى الولايات المتحدة أيضًا.
3. قادة آخرون في الجيش السوداني:
o بالإضافة إلى البرهان وحميدتي، شملت العقوبات الأمريكية أيضًا عددًا من القادة العسكريين السودانيين الذين شاركوا بشكل مباشر في الانقلاب أو في جهود قمع المعارضة. هذه العقوبات كانت تهدف إلى معاقبة الشخصيات الرئيسية التي تعرقل العودة إلى الحكومة المدنية وتحول دون استئناف عملية الانتقال الديمقراطي.
الآثار الفعلية لهذه العقوبات:
1. تجميد الأصول:
o العقوبات الأمريكية عادة ما تشمل تجميد الأصول الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تتعامل مع النظام المالي الأمريكي. لذلك، فإن الشخصيات المستهدفة لا يمكنهم الوصول إلى هذه الأصول أو التعامل معها. في حالة القادة العسكريين السودانيين، من المتوقع أن تشمل العقوبات أي ممتلكات لهم في الولايات المتحدة.
2. منع السفر:
o العقوبات منعت هؤلاء القادة العسكريين من السفر إلى الولايات المتحدة أو إلى أي مكان آخر يستخدم النظام المالي الأمريكي. هذا يشمل حظر السفر إلى دول قد تكون لها علاقات دبلوماسية أو اقتصادية مع واشنطن. العقوبات تُمثل ضغطًا دبلوماسيًا على هؤلاء القادة، حيث يعانون من عزلة دولية نتيجة هذا الحظر.
3. ردود فعل سودانية:
o على الرغم من تأثير العقوبات الأمريكية في عزل هؤلاء القادة سياسيًا ودبلوماسيًا، إلا أن بعض القادة العسكريين مثل البرهان وحميدتي كانوا قد حافظوا على تحالفات قوية داخل السودان، بما في ذلك دعم فئات من الجيش وقوات الدعم السريع. بالتالي، كانت العقوبات جزءًا من استراتيجية أوسع لتغيير سلوك القيادة العسكرية ولكن لم تؤدي بشكل مباشر إلى تنحيهم أو تراجعهم عن الانقلاب.
4. أثر العقوبات على علاقات السودان الدولية:
o هذه العقوبات كان لها تأثيرات في علاقات السودان مع بعض الدول. بينما كانت بعض الدول قد أيدت العقوبات أو على الأقل كانت حذرة في تعاملها مع القادة العسكريين السودانيين، كانت هناك دول أخرى تحاول الحفاظ على علاقات مستقرة مع الحكومة العسكرية، مثل روسيا والصين.
o العقوبات الأمريكية أثرت أيضًا على المساعدات الاقتصادية الدولية، حيث قام عدد من المانحين الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة نفسها، بتعليق أو إعادة تقييم دعمهم للسودان في ظل الأزمة السياسية.
تأثير العقوبات على الوضع الداخلي في السودان:
• على الرغم من الضغط الدولي، بما في ذلك العقوبات الأمريكية، ظلت القيادة العسكرية في السودان تحتفظ بقوتها في الداخل، مع وجود مقاومة من قطاعات كبيرة من الشعب السوداني ضد حكم العسكر. كانت هناك أيضًا محاولات للحوار بين الأطراف المختلفة، لكنها فشلت في تحقيق تقدم ملموس بسبب غياب الثقة بين العسكريين والمدنيين.
الخلاصة:
العقوبات الأمريكية ضد القادة العسكريين السودانيين بعد الانقلاب كانت جزءًا من سياسة الضغط الدولي من أجل استعادة الحكم المدني. لكن رغم هذا الضغط، لم تكن هذه العقوبات كافية في حد ذاتها لإحداث تغيير سريع في الواقع السياسي في السودان. العقوبات كان لها تأثيرات في عزل القادة العسكريين دوليًا، لكنها لم تؤدِ إلى إنهاء هيمنتهم على المشهد السياسي بشكل مباشر.
• لعقوبات الأمريكية استهدفت البرهان بشكل خاص بسبب دوره المحوري في تنفيذ الانقلاب، حيث قامت واشنطن بتجميد أصوله في الولايات المتحدة ومنعه من السفر إليها. اذا كيف سمح له بحضور احتماعات الجمعية العامة للامم المتحد الاخيرة؟ على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على عبد الفتاح البرهان بسبب دوره في الانقلاب العسكري في السودان، فإن السماح له بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 كان أمرًا مثيرًا للجدل، مما طرح العديد من التساؤلات حول مدى تطبيق العقوبات الأمريكية وفعاليتها في هذا السياق.
الأسباب المحتملة للسماح له بالحضور:
1. المشاركة في الفعاليات الأممية:
o العمل الدبلوماسي الدولي: على الرغم من العقوبات الأمريكية، فإن البرهان حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من تمثيل السودان في الفعاليات الدبلوماسية الأممية. في مثل هذه الحالات، عادة ما يتم منح استثناءات دبلوماسية لتسهيل مشاركة القادة المعنيين في الفعاليات الدولية، حتى في ظل العقوبات.
o في الحالات الدبلوماسية، غالبًا ما يتم منح استثناءات أو تسهيلات للقيادات السياسية للسفر إلى الأمم المتحدة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، خاصة عندما يكون الحدث يتعلق بمشاركة البلد في هيئات دولية أو المشاركة في القضايا العالمية. مثل هذه الاستثناءات قد تتعلق بأغراض دبلوماسية أو تحرك في إطار التمثيل الدولي.
2. الوضع الخاص للأمم المتحدة:
o القوانين الدولية الخاصة بالأمم المتحدة: وفقًا لقوانين الأمم المتحدة، يتمتع ممثلو الدول الأعضاء بحصانة دبلوماسية أثناء حضورهم جلسات الجمعية العامة، وهذا يشمل عادة الحق في الدخول إلى الأراضي الأمريكية لأغراض دبلوماسية أو مشاركة في الأنشطة الأممية. لذلك، يمكن أن يكون وجود البرهان في نيويورك لحضور الاجتماع جزءًا من هذه الحصانة الدولية، التي قد تتجاوز العقوبات الوطنية المفروضة عليه.
3. الاعتبارات السياسية والتوازن الدبلوماسي:
o ضغوط دبلوماسية وضبابية المواقف الدولية: على الرغم من العقوبات الأمريكية على البرهان، كانت هناك جهود دولية معقدة لإيجاد حل سياسي في السودان. تمثل مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة فرصة للتفاعل مع المجتمع الدولي بما في ذلك القوى الكبرى الأخرى مثل روسيا والصين، التي كانت قد حافظت على علاقات قوية مع الحكومة العسكرية السودانية.
o في هذا السياق، قد تكون الولايات المتحدة قد اختارت التركيز على الضغط السياسي الدبلوماسي من خلال القنوات الأخرى بدلاً من منعه من المشاركة في الأحداث الأممية، لتمكين الحوار مع الأطراف المعنية للوصول إلى تسوية سياسية.
4. التعقيدات القانونية المتعلقة بالعقوبات:
o من الناحية القانونية، العقوبات الأمريكية تركز على تجميد الأصول ومنع السفر إلى الولايات المتحدة، لكنها لا تمنع بالضرورة الشخص المستهدف من المشاركة في الأنشطة الدبلوماسية الدولية مثل الأمم المتحدة. هذا يعني أن البرهان، على الرغم من العقوبات المفروضة عليه، قد لا يكون مُحظرًا قانونيًا من حضور الاجتماعات الأممية طالما أنه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية في هذه الظروف.
النتيجة والآثار:
منح البرهان هذا الاستثناء من العقوبات الأمريكية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس التعقيدات التي تكتنف السياسة الأمريكية الدولية في مثل هذه الحالات. ورغم أن هذا قد يثير انتقادات من بعض الأوساط في المجتمع الدولي، إلا أن الولايات المتحدة ربما اختارت أن تتعامل مع البرهان من خلال قنوات دبلوماسية أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات مستهدفة مع الاستمرار في الضغط عليه عبر الدبلوماسية متعددة الأطراف والضغط على القادة العسكريين السودانيين لتحقيق التوصل إلى تسوية سياسية في السودان.
الخلاصة:
السماح للبرهان بحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2023 على الرغم من العقوبات الأمريكية يعكس التوازن بين الالتزامات الدولية والضغوط الدبلوماسية والسياسية. في هذا السياق، العقوبات الأمريكية قد تكون موجهة نحو الضغط على البرهان في سياق آخر، بينما تم الاستفادة من الإطار الدولي للأمم المتحدة لتمثيل السودان في الفعاليات الأممية.
aahmedgumaa@yahoo.com
الاتحاد يعسكر في دبي