لاكروا: تسارع محموم للاستيطان في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت صحيفة "لاكروا" الفرنسية إن سكان قريتي جالود وقريوت بالضفة الغربية المحتلة، المحاطتين بالمستوطنات الإسرائيلية، يعانون اعتداءات المستوطنين المتواصلة على أراضيهم منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إضافة إلى استمرار الإدارة المدنية الإسرائيلية بإضفاء الشرعية على المستوطنات، وسط عنف متصاعد استشهد خلاله فلسطينيان قتلا بالرصاص أول أمس الاثنين.
وكشف رائد حاج محمد عضو مجلس القريتين -لمبعوثة لاكروا الخاصة جولي كونان- على خريطة كبيرة لقريته جالود، الواقعة على بعد 30 كيلومترا جنوب نابلس، كيف أكلت المستعمرات والبؤر الاستيطانية 20 ألف دونم (20 كيلومترا مربعا) من البلدة، التي لجأ إليها معظم السكان البالغ عددهم ألف نسمة من صراعات عامي 1948 و1967.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4باحث بريطاني: هل يشعل الصراع بين إسرائيل وإيران حربا عالمية ثالثة؟list 2 of 4يني شفق: خلفيات الأزمة السودانية والدور التركي المطلوبlist 3 of 4حياتنا قطعة من الجحيم.. سودانيون: فخ الحرب يحاصرناlist 4 of 4نيويورك تايمز: خيارات إسرائيل للرد على إيران لكل منها عيوبهend of listوأوضح عضو المجلس أن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يقوم بكل ما في وسعه لمصادرة أراضيهم وفق خطة محددة تهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، قبل أن تعلق المراسلة بأن سموتريتش -وهو مستوطن متطرف- يظهر اسمه في كل المحادثات، لأن تأثيره على لجنة التخطيط في الإدارة المدنية (وهي اللجنة المسؤولة عن البت في مشاريع تشريع المستوطنات) يتزايد بشكل مطرد.
سنقتلكم كما في غزةوقد تم إضفاء الشرعية، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، على 14 بؤرة استيطانية، حيث استولى سموتريتش (الذي هو أيضا نائب وزير الدفاع) على عديد من الصلاحيات وهو يستخدم كل نفوذه لإضفاء الشرعية على مزيد من المستوطنات، كما يقول يوناتان مزراحي، من فريق مراقبة المستوطنات في "منظمة السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية.
وفي نهاية مارس/آذار، أعلنت الإدارة المدنية نيتها إضفاء الشرعية على بؤرة عاليه الاستيطانية، التي تبعد مئات الأمتار عن جالود، وذلك بإلحاقها كحي من منطقة شيلو الاستيطانية، رغم أن المنطقتين غير متجاورتين، "لكن إضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية كحي من مستوطنة قائمة لا يتطلب موافقة الحكومة، مما يساعد على تجنب الانتقادات الدولية"، وفقا لمزراحي.
وتتمثل إستراتيجية المستوطنين بشكل عام -حسب المراسلة- في إقامة سكن مؤقت على أعلى نقطة في التلة، ثم التوسع في الأراضي الزراعية، وأخيرا ربط المناطق فيما بينها، كما يحدث في 99% من الحالات.
ومن سطح مكتبه، يشير رائد حاج محمد -الذي أصيب بطلقة في أذنه عندما كان يحاول إخراج طفل من مكان وقع فيه هجوم للمستوطنين- إلى الطرق قيد الإنشاء بين المستوطنات، وبرج المراقبة العسكري الضخم، ومواقع الهجمات الأخيرة، موضحا أن "المسلحين ملثمون ويستخدمون أحيانا مكبرات الصوت لإهانة نسائنا ويصرخون قائلين: سنقتلكم أو نطردكم كما في غزة".
إستراتيجية المستوطنين ناجحةواستعرضت المراسلة بعض المشاكل التي يعانيها الفلسطينيون، كإحراق محاصيلهم وإتلاف زروعهم من قبل المستوطنين، بل وقتلهم بالرصاص أحيانا، مشيرة إلى أن كل هجوم فلسطيني في الضفة الغربية يتحول إلى انتقام من قريتي جالود وقريوت.
ولمقاومة الاعتداءات، يتجمّع نحو 20 رجلا لمراقبة مداخل القرية والمنازل القريبة من المستوطنات، يقول عضو المجلس البلدي أدهم موسى "لكننا لم نحدد موعدا للتناوب بعد. الأمر معقد. لدينا عصي وحجارة، بينما الآخرون لديهم بنادق إم-16 وكلاشينكوف".
وحسب السكان، فإن المستوطنين والجنود يتصرفون بشكل منسق، ويصعب التمييز بينهم، خاصة أنه "تم استدعاء العديد من المستوطنين في أثناء الحرب ليكونوا جنود احتياط، واحتفظوا بزيهم العسكري بعد ذلك"، يقول ساهر موسى، وهو مسؤول منتخب آخر، "عندما يتكبدون الخسائر في غزة، يأتون للانتقام هنا".
وختمت المراسلة بالحديث عن مغادرة كثير من شباب جالود وقريوت قريتيهما، ويقول رائد حاج محمد متأسفا "أولئك الذين لديهم عائلات ذهبوا إلى الولايات المتحدة والأردن ودول عربية أخرى، لأنهم بين البطالة وسرقة الأراضي والهجمات، لم تعد لديهم أسباب للبقاء؛ إستراتيجية المستوطنين ناجحة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات ترجمات الشرعیة على
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.
وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.
التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.
ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.
يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.
ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.
استبعاد النساء يُضعف إمكانات النموقال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."
من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.
ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.
أداء متفاوت بين دول المنطقةتوقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.
وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.
وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.
توقعات 2025 و2026:• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025