قانون جديد للجبانات داخل مجلس النواب.. برلماني يكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب، إن قانون الجبانات الجديد يأتي نتيجة إهمال المشرع لهذا الموضوع فكان لابد من وضع آلية لمواكبة المتغيرات ووضع تراخيص للجبانات الجديدة وتقنين أوضاع الجبانات القديمة ومواجهة تصرفات همجية مثل نبش القبور أو إخفاء جثة أو حرق الجثث أو الإستيلاء على مقابر الغير.
وأوضح جبريل في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديده الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc الفضائية أن القانون الجديد سيلغي مفهوم الجبانات وسيكون اسمه قانون المقابر وسيتم من خلاله التصالح على الجبانات القائمة وتقنينها وتقنين المقابر الجديدة.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية سيتم تنفيذها خلال 3 أسابيع بعد عرضها على جميع الهيئات والوزارات المعنية وإقراره في مجلس النواب.
وأشار إلى أن القانون يلزم الحانوتي والتربي بإصدار رخصة مزاولة تجدد كل 3 سنوات مؤكدًا أنه خلال عام يجب تعديل أوضاعهم وتقديم أوراقهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجبانات جبانات مشروع قانون النواب اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية بالقانون الجديد (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وجاءت تلك المواد كالتالي:
المادة (٢١٤):
والتي تنص على أنه: يجوز رفع الدعوى المدنية، مهما بلغت قيمتها، بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية.
المادة (٢١٥):
والتي تنص على أن: تختص المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية المرفوعة أمامها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (٢١٦):
تنص على أنه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى، وجب وقف الدعوى الجنائية الأولى حتى يتم الفصل في الأخرى.
المادة (۲۱۷):
والتي تنص على: إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو المجنى عليه أو المدعي بالحقوق المدنية حسب الأحوال أجلًا لرفع المسالة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص.
ولا يمنع وقف الدعوى من اتخاذ الإجراءات، أو التحقيقات الضرورية، أو المستعجلة.
المادة (۲۱۸):
والتي تنص على: إذا انقضى الأجل المشار إليه في المادة (۲۱۷) من هذا القانون ولم ترفع الدعوى إلى الجهة ذات الاختصاص، يجوز للمحكمة أن تصرف النظر عن وقف الدعوى وتفصل فيها.
كما يجوز لها أن تحدد للخصم أجلًا آخر إذا رأت أن هناك أسبابًا مقبولة تبرر ذلك.
المادة (۲۱۹):
والتي تنص على: تتبع المحاكم الجنائية في المسائل غير الجنائية التي تفصل فيها تبعًا للدعوى الجنائية طرق الإثبات المقررة في القانون الخاص بتلك المسائل.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت