أمن مراكش يوقف ثلاثة أجانب موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض للاشتباه في ارتباطهم بشبكات للتهريب الدولي للمخدرات
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، منتصف نهار اليوم الأربعاء بمراكش، من توقيف ثلاثة مواطنين أجانب يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، وذلك لكونهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسل الأموال المتحصلة من العائدات الإجرامية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف الأجانب الثلاثة المشتبه بهم تم في عمليات أمنية متزامنة بمدينة مراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية تنقيط الأشخاص الموقوفين بقواعد معطيات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”، قد أظهرت أنهم يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة بطلب من السلطات القضائية الأمريكية، وذلك لارتباطهم بنشاط كارتيلات إجرامية تنشط في الترويج الدولي للمخدرات، وخصوصا مخدر “الفنتالين”، فضلا عن تبييض العائدات المالية لهذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه قد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الوضع تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب أنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بالولايات المتحدة الأمريكية بواقعة التوقيف على ذمة مسطرة التسليم.
وخلص البلاغ إلى أن توقيف المشتبه بهم يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
الحسن الداكي: التنسيق مع الأمن والدرك يُجوّد الأبحاث القضائية.. الدخيسي : دليل استرشادي يُعزّز فعالية الأبحاث الجنائية
زنقة 20 ا مراكش
إنطلق اليوم الأربعاء بمراكش اللقاء الوطني لتقديم الدليل العملي حول تجويد الأبحاث الجنائية، حيث يأتي هذا اللقاء الهام المنظم بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، تتويجا لمسار وثيق من التعاون والتنسيق تميز بعقد العديد من اللقاءات وسلسلة من الدورات التكوينية كان لها الأثر الفعال في تطوير وتجويد الأبحاث الجنائية.
وفي هذا الصدد أكد محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، في تصريح لموقع Rue20، أن “اللقاء يأتي من أجل تنشيط الدليل العملي للأبحاث الجنائية لولاة الأمن ورؤساء القيادات الجهوية والوكلاء العامون من أجل الاعتماد عليه كإطار مرجعي في الأبحاث والتواصل في التخليق وإنجاز المساطر في الأبحاث”.
وأوضح الدخيسي أن لقاء اليوم الأول أسفر عن توصيات من بينها الإجماع على إصدار دليل عملي للأبحاث الجنائية”.
من جانبه قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في تصريح لموقع Rue20، على هامش اللقاء، أن “اللقاء يأتي في إطار التواصل والتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية التابعة التابعة للأمن الوطني والدرك الملكي، ويأتي أيضا في إطار تقديم دليل استرشادي يجمع خلاصات اللقاءات التكوينية التي انطلقت منذ 2021 بين النيابة العامة والشرطة القضائية في مجال تجويد الأبحاث القضائية في الميدان الجنائي”.
وأكد الداكي أن “هذه الخلاصات هي عن مجموعة من التوصيات التي تم إصدارها عن العديد من اللقاءات بكافة الجهات، “مشيرا إلى أن هذه التصويات التي سيتضمنها الدليل الإسترشادي بمثابة نموذج يتبع من طرف جميع ضباط الشرطة القضائية وقضاة النيابة العامة في مختلف ربوع المملكة.. ومن أجل توحيد العمل على أساس التجويد ومراقبة وتتبع الأبحاث في الآجال المعقولة والمناسبة”
وتابع الداكي أن “الدليل الإسترشادي سيمكن من تحديد دراسة الآجال للمحاضر التي تحال على النيابات العامة داخل آجال معقولة “.