أول تعليق أميركي بشأن تقرير عن انتهاكات بحق المعتقلين في شمال شرق سوريا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن، "تأخذ على محمل الجد وتشعر بقلق عميق حيال التقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا".
وأضافت في حديث لقناة "الحرة"، تعليقا على تقريرٍ لمنظمة العفو الدولية حول أعمال تعذيب وظلم وموت أثناء احتجاز أشخاص عقب الهزيمة الإقليمية لتنظيم داعش في شمال شرق سوريا، "لقد اطلعنا على التقرير ونتطلع إلى مراجعة توصيات منظمة العفو الدولية بالتفصيل".
وأضافت المتحدثة "نواصل حث جميع الأطراف الفاعلة هناك على احترام حقوق الإنسان ومعاملة جميع المعتقلين بطريقة إنسانية وحماية المدنيين والرد بشكل مناسب على ادعاءات الانتهاكات والإضرار بالمدنيين".
واستطردت قائلة "كما يشير التقرير فإن الاحتياجات في مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا هائلة والاستجابة الدولية تعاني من نقص كبير في التمويل.
وأوضحت أن واشنطن تبقى ملتزمة بمساعدة المجتمع الدولي على مواجهة هذه التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة قائلة "نواصل الضغط على شركائنا لتقديم موارد إضافية".
وختمت "في نهاية المطاف فإن الحل الوحيد الدائم لهذه التحديات هو إعادة أو عودة النازحين والمحتجزين إلى مناطقهم الأصلية حتى يمكن إعادة إدماجهم بشكل فعال في المجتمعات المضيف وحيثما يكون ذلك مناسباً ومحاسبتهم على جرائمهم".
وتتهم منظمة العفو الدولية الإدارة الذاتية الكردية بارتكاب "جرائم حرب" عبر التعذيب والمعاملة القاسية بحق عشرات الآلاف من المتطرفين وأفراد عائلاتهم المحتجزين لديها.
وأفادت المنظمة، في تقرير جديد نشرته الأربعاء، أن المحتجزين "يواجهون انتهاكات ممنهجة ويموت عدد كبير منهم بسبب الظروف غير الإنسانية في شمال شرق سوريا".
وقالت الأمينة العامة للمنظمة أنياس كالامار "لقد ارتكبت سلطات الإدارة الذاتية جرائم حرب متمثلة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، ويُحتمل أن تكون قد ارتكبت جريمة الحرب المتمثّلة في القتل العمد".
ومنذ إعلان قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد وتدعمها واشنطن، دحر تنظيم الدولة الإسلامية جغرافيا في سوريا عام 2019، تحتجز الإدارة الذاتية قرابة 56 ألف شخص بينهم ثلاثين ألف طفل في 24 منشأة احتجاز ومخيمي الهول وروج في شمال شرق سوريا. ويتوزع هؤلاء بين مقاتلي التنظيم وأفراد عائلاتهم ونازحين فروا خلال سنوات النزاع السوري.
وتشمل الانتهاكات وفق التقرير "الضرب المبرح والإبقاء في وضعيات مُجهدة والصعق بصدمات كهربائية والعنف القائم على النوع الاجتماعي" عدا عن "فصل النساء بشكل غير مشروع عن أطفالهن".
وبعد مرور خمس سنوات على دخر التنظيم جغرافيا، تتردد دول قدم منها المتطرفون في استعادة أفراد عائلات المقاتلين، ملقية بحكم الأمر الواقع مسؤولية رعايتهم على الإدارة الذاتية، رغم إمكانياتها المحدودة. وترى السلطات المحلية في مخيم الهول "قنبلة موقوتة".
ونبّهت منظمة العفو إلى أن "الانتهاكات المستمرّة في شمال شرق سوريا ليس من شأنها سوى تعزيز مزيد من المظالم، وتخريج جيل من الأطفال الذين لم يعرفوا سوى الظلم الممنهج".
وقالت إنه "ينبغي لسلطات الإدارة الذاتية، والدول الأعضاء في التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والأمم المتحدة أن تعمل على معالجة هذه الانتهاكات وإنهاء دوامات الإيذاء والعنف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی شمال شرق سوریا الإدارة الذاتیة
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن الضربات الجوية في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي، وأكد هيجسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاجون.
إجراء غير ضروريليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير، وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان جوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أمريكيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أمريكا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.