التعليم تطلق أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة المبادرة الوطنية "دوي"
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أولى فعاليات ورقة سياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة الوطنية" دوي" لتمكين الجنسين، والمنعقدة خلال الفترة من 17 إلى 30 ابريل الجاري عبر برنامج زووم وقاعات الفيديو كونفراس بالمديريات، وذلك تحت إشراف الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير (الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان)، وبالتنسيق مع الإدارات المعنية بالوزارة والمديريات التعليمية المستهدف مدارسها.
وتأتي المبادرة الوطنية" دوي" برعاية السيدة الأولى انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة برئاسة المهندسة نيفين عثمان أمين عام المجلس والجهات الشريكة وذلك على مستوى قطاعات الجمهورية، وفق الرؤية الاستراتيجية للتعليم ۲۰۳۰.
وتمثل المبادرة إحدى صور الدعم المجتمعي لحقوق الفتاة، إيمانًا بأن فتيات مصر هن قادة المستقبل ورائداته من خلال التعبير عن أفكارهن من خلال محاور المبادرة المتمثلة في التعبير والمهارات والخدمات وتحقيقا لتكافؤ الفرص التعليمية والحد من عدم المساواة بين الجنسين ومراعاة الفئات الأكثر احتياجا لضمان حصول الفتيات على فرص متساوية لتطوير مهارات التعبير عن أنفسهن والمشاركة الإيجابية، وكذلك تطوير القدرات على اتخاذ القرارات المستقبلية، مما يحفز الحوار بين الأجيال المختلفة، والتعبير عن أنفسهن بحرية وإيصال أفكارهن في مجتمعهن.
وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور محمد حسن عثمان مدير ادارة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان تحيات واهتمام الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وترحيبه بجميع المشاركين وتأكيده الدائم علي أن الفتيات المصريات تحظى برعاية واهتمام منقطعي النظير من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ والدولة المصرية توفر لها كل سبل الدعم والتمكين، وأفضل سبل الرعاية الإنسانية والصحية والتعليمية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية، كما توفر لهن الأمن والأمان، وتتخذ كل السبل لحماية حقوقهن ورعايتهن نحو تحقيق أهداف الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030.
كما تقدم الدكتور محمد حسن بالشكر والتقدير لمسؤولى إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بالمديريات والإدارات التعليمية ومنسقى المدارس على تعاونهم، وجهودهم الطيبة وإيمانهم الصادق بأهمية تنمية مهارات الطفل المصري وضرورة مساهمته في بناء مجتمعه ووطنه.
وأوضح أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع الجهات الشريكة تسعى إلى تمكين الفتيات للمشاركة في صنع مستقبل الجمهورية الجديدة من خلال الاستثمار بقدراتهن في مختلف مشروعات وبرامج الوزارة، وأن هذه الشراكة تتماشى أيضًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة، والتي تتمركز حول الطفل المصري كمحور للعملية التعليمية من خلال تعليم عالي الجودة وفقًا للمعايير الدولية، وتتضمن أولوياتها الرئيسية الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، وجودة التعليم والتدريس والحوكمة والإدارة، وكيفية دمج التطور التكنولوجي لخدمة هذه الأولويات.
كما أشار الدكتور محمد حسن إلى أن ورقة السياسات يتم تنفيذها بمشاركة عدد "315" مسؤول من إدارات "وحدات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان" بالمديريات والإدارات التعليمية بـ27 محافظة مستهدفة، ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالشراكة مع المؤسسات والمنظمات الوطنية والوزارات المعنية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص.
كما تتضمن ورقة السياسات تقييم أنشطة وفعاليات المبادرة بما يضمن الوصول إلى قطاعات الجمهورية السبع وهى ( قطاع القاهرة الكبرى، والاسكندرية، والدلتا، والقناة، وشمال الصعيد، ووسط الصعيد، وجنوب الصعيد) مما يساعد علي تمكين الفتيات ودعم المجتمع من خلال محاورها الثلاث وهى التعبير، والمهارات، والخدمات وأنشطتها المتمثلة في دوائر الحكي، وسفراء دوي، والتعلم الرقمى، وحوار الأجيال، والمسرح التفاعلي، والفعاليات المجتمعية، ومعسكر دوي وكيفية الاستمرارية في إلقاء الضوء باستمرار على النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جرى تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، حيث تناقش المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات محاور ثرية تشمل التوافق المجتمعي وتوفير مساحات آمنة للفتيات والفتيان للمشاركة والتعبير عن تجاربهم وخبراتهم وقصصهم وتنمية المجتمع لدعم الفتيات والفتيان لتحقيق كامل إمكاناتهم وتعزيز مجتمع يتم فيه الحد من أوجه عدم المساواة بين الجنسين، حيث تتناول مبادرة "دوَي" جميع جوانب رفاه الفتيات وصحتهن وحمايتهن وتعليمهن وتعلمهن ومشاركتهن الفعّالة في المجتمع.
وتخللت فعاليات البرنامج مناقشة تنمية مهارات وقدرات المشاركين، وتعريفهم بأهمية وأسس العمل الجماعي، وأساليب تشكيل فرق العمل، وتنمية اتجاهاتهم بما يمكنهم من تحقيق أهداف العمل، للتأكيد على الدور الثري للمدربين واعتبار مشاركتهم في المبادرة بمثابة رسالة عظيمه تهدف إلى تحقيق الأثر المرجو منها.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة الصُلح خير
دبي: «الخليج»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير» الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد الحميدان أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الاستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل.
وقال: «يُعد الصُلح إحدى أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة، فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية؛ فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة».
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى الحرص على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة، التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم. وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفي النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
تُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع ويضمن رضاهم، لاسيما أن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية