الدكتور بنطلحة: نظام العسكر الجزائري يُواسي مُرتزقة البوليساريو بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس الأمن حول الصحراء المغربية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يقود النظام العسكري الجزائري مؤخرا تحركات تصُبُّ في معاكسة مصالح المملكة المغربية، بالتزامن مع إنعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي المغلقة حول الصحراء المغربية أمس الثلاثاء، والتي قدم فيها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لنزاع الصحراء، ستافان دي ميستورا، ورئيس “مينورسو” الروسي ألكسندر إيفانكو إحاطات للدول الأعضاء في المجلس.
ويرى مراقبون ومحللون أن الجزائر انفضح أمرها أمام المنتظم الدولي، وباتت عارية من المصداقية وضالعة في إثارة القلاقل وتصريف نواياها السيئة تُجاه جيرانها، ولعل ما يوضح حجم الضلوع والتورط الذي يغرق فيه النظام الجزائري، هو استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية المدعو ابراهيم غالي.
وفي هذا السياق، قال محمد بنطلحة الدكالي إن “كبير مرتزقة جبهة البوليساريو الانفصالية، قام بزيارة مواساة إلى رئيس الجزائر الشمالية عبد المجيد تبون، وذلك في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة للاستماع إلى الإحاطة التي سيقدمها المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا”.
وأضاف بنطلحة في تصريح خص به موقع“برلمان.كوم” أن هذه المواساة تأتي لأن النظام العسكري الجزائري تيقن أن مجلس الأمن الدولي سيؤكد على تجدد الأعمال العدائية التي يقوم بها مرتزقة البوليساريو، من ضمنها مواجهة بعثة المينورسو لمجموعة من الإكراهات ميدانيا، وهذه الأعمال العدائية، تتمثل في عدم التمكن من إيصال الإمداد لعناصر البعثة ببعض المناطق شرق الجدار الشرقي، نتيجة المنع الذي يفرضه مرتزقة البوليساريو.
وأكد المحلل السياسي على أن هذا الاستقبال يأتي كذلك في خضم الانتفاضة العارمة التي تعرفها مخيمات المحتجزين، ناهيك عن عمليات الخطف والتعذيب التي تشنها عصابة البوليساريو بأمر وإشراف من أزلام النظام العسكري الجزائري في حق مواطنين عُزّل، وذلك في خرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وانتهاك للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.
وقال بنطلحة إن “هذا الاستقبال من طرف تبون يأتي كذلك، في إطار تأكيد هؤلاء المرتزقة على أنهم يدودون عن الأمن القومي الجزائري كما يدعي عدد من قادة النظام العسكري بالجزائري، وذلك من أجل أحلامهم التوسعية في المنطقة”.
وخلص المحلل السياسي بالتأكيد على أن هذه الزيارة أظهرت مدى المسؤولية المباشرة للنظام العسكري الجزائري في صنع وفبركة هذا الملف الوهمي، نتيجة لأحلامهم المَرَضية والنرجسية التي بات يمقُتها النظام الدولي العالمي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: العسکری الجزائری النظام العسکری مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب