وكيل إسكان البرلمان: تم قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء هذه المباني (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
"إسكان النواب" تكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 في المدن والأريافوأضاف "شكري" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، "جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.
وأشار إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.
وتابع "تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الإنشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد مجلس النواب عزة مصطفى لجنة الإسكان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح وكيل إسكان البرلمان طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح الجديد الإعلامية عزة مصطفى إسكان البرلمان طارق شكري
إقرأ أيضاً:
اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض بالقانون الجديد
وافق مجلس النواب، بشكل نهائى على مشروع قانون المسئولية الطبية وذلك فى ضوء الاستجابة الموسعة لمطالب الأطقم لطبية.
وحدد مشروع القانون اشتراطات إجراء العمليات الجراحية والموافقة المستنيرة للمريض.
ونصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.
إشادة بجهود مجلس النوابوعقب موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض وجه الدكتور أسامة عبد الحى (نقيب الأطباء)، الشكر والتقدير بإسمه وباسم جموع أطباء مصر لمجلس النواب على ما لمسه من منتهى الجدية والحيادية في مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مشيدا باستجابة المجلس للتعديلات المقدمة من نقابة الأطباء على مشروع القانون وموافقة المجلس عليها بما يحقق مصلحة المواطنين والأطباء في آن واحد.
وأكد نقيب الأطباء أن مشروع القانون بعد التعديلات التي أدخلها مجلس النواب عليه أصبح يليق بمصر وبمكانة أطباء مصر، مكررا شكره للمستشار الدكتور رئيس المجلس على اهتمامه بهذا القانون الحيوي حتى يخرج بهذا الشكل الذي توافق عليه الجميع.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار