وكيل إسكان البرلمان: تم قبول جميع طلبات التصالح في مخالفات البناء باستثناء هذه المباني (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع، على أن يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
"إسكان النواب" تكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو) سعر المتر في قانون التصالح على الأراضي الجديد 2024 في المدن والأريافوأضاف "شكري" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، "جميع البيوت في القرى والمدن يحق لها التقديم الآن على التصالح، فالدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة وفلسفة القانون بدء مرحلة جديدة لمناشدة الفكر من أكثر من محور مختلف لتنظيم قواعد البناء.
وأشار إلى أنه من يحق له التقديم على التصالح في القانون الجديد كل المخالفات التي تمت على أرض الواقع قبل تاريخ 17 ديسمبر لعام 2023، وكل من هو خارج خريطة الحيز العمراني وفقًا للتصوير الجوي قبل تاريخ 15 أكتوبر لعام 2023.
وتابع "تم قبول جميع طلبات التصالح باستثناء المباني التي بها خلل في السلامة الإنشائية، والمباني الأثرية وطرح النهر أي المنطقة المحيطة بالنهر، والجراجات التي كانت مقبولة في القانون القديم، ولكن تم التوقف عنها، لأن استمرار التصالح على الجراجات سيؤدي إلى ازدحام الشوارع من السيارات ما ينتج عنه أزمة مرورية كبيرة".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القانون الجديد مجلس النواب عزة مصطفى لجنة الإسكان مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح وكيل إسكان البرلمان طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب قانون التصالح الجديد الإعلامية عزة مصطفى إسكان البرلمان طارق شكري
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم استلام مشروع قانون جديد للإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، الذي تم إرساله من الحكومة، وسيبدأ المجلس مناقشته يوم الإثنين المقبل.
وأضاف "شكري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "MBC مصر" الفضائية، أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 مليون وحدة سكنية، مشيرًا إلى أن 81% من هذه الوحدات موجودة داخل القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بينما توجد النسبة المتبقية في باقي المحافظات.
وتابع وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون المقترح من قبل الحكومة دائمًا ما يأتي بمناقشات ومحاور، ومن ثم يقوم مجلس النواب بمناقشة كافة الجوانب الخاصة بهذا القانون لإتخاذ القرار.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة