خطاب خطير.. الأمم المتحدة تدعو إلى ضبط النفس بين إسرائيل وإيران
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعوته إلى الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس بين إسرائيل وإيران.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين إن الخطاب في الشرق الأوسط أصبح “خطيرًا بشكل متزايد”.
وأضاف دوجاريك أن العالم والمنطقة “لا يستطيعان تحمل صراع مفتوح آخر”.
وكان مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، كشفوا أن إسرائيل فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين الماضي لكنها قررت تأجيلها.
وقالت خمسة مصادر إسرائيلية وأمريكية لموقع "أكسيوس" الأمريكي، إن تل أبيب فكرت في شن ضربة انتقامية ضد إيران مساء الاثنين، لكنها قررت في النهاية تأجيلها.
وتعهدت إسرائيل بالرد على الهجوم الصاروخي والطائرات بدون طيار غير المسبوق الذي شنته إيران.
وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة بايدن حذرت من أن التصعيد مع إيران لن يخدم المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، وحثت تل أبيب على "توخي الحذر" في أي انتقام.
وذكر مسؤول أمريكي: "لسنا متأكدين من السبب أو مدى قرب الهجوم الفعلي".
وأكد مسؤول أمريكي ثان أن إسرائيل أبلغت إدارة بايدن يوم الاثنين أنها قررت الانتظار، فيما قال مسؤول أمريكي ثالث إن "ضربة إسرائيلية صغيرة" داخل إيران من المرجح أن تؤدي إلى رد فعل إيراني انتقامي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة إسرائيل ايران الشرق الاوسط
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.