وكيل «إسكان النواب» يوضح 3 حالات يمنع التصالح معها وفقا للقانون الجديد
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
حل المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ضيفا على الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “صالة التحرير” على فضائية “صدى البلد”.
كشف المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل قانون التصالح الجديد، مؤكدا أن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع من خلال مهندسين متخصصين.
وأكد «شكري» أن هناك مهلة شهرا لتفعيل اللجان لإصدار قرارات التصالح طبقا لقواعد معينة، موضحا أنه تم إعداد نماذج حتى لا يكون هناك مشاكل او ابتزاز وتسهيل للأوراق.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك دراسات لسماع جميع المشاكل منها الوقت ومدة التعيين بخصوص المخالفات، مشيرا إلى أن القانون يتيح القبول او الرفض بعد الاطلاع على الأوراق من قبل اللجان الفنية والجهات المعاينة.
تخفيض 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد استثنائي؛ لبدء مرحلة جديدة، مضيفا أنه يتم منع التصالح في 3 حالات، هي "السلامة الإنشائية- الجراجات- طرح النهر".
وأضاف، أن التصالح مع الجراجات سيؤدي إلى تكدس كبير في الشوارع، مؤكداً أن هناك تخفيضا بنسبة 25% للسداد النقدي في قانون التصالح الجديد.
طارق شكري: يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات في هذه الحالةقال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد يتيح قبول الطلب دون معاينة على أرض الواقع ، لافتاً إلى أنه يحق معاينة المخالفات المتصالح عليها لمدة 5 سنوات بعد الحصول على القرار.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع المواطن من مبدأ الثقة في قانون التصالح، مؤكداً أن هناك الكثير من التسهيلات التي يشتمل عليها قانون التصالح الجديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسكان مجلس النواب قانون التصالح الجديد التصالح التسهيلات المخالفات وکیل لجنة الإسکان بمجلس النواب قانون التصالح الجدید المهندس طارق شکری أن هناک
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يناقش مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد: نقلة نوعية نحو تعزيز حقوق الإنسان
بدأ مجلس النواب المصري خلال جلسة عامة اليوم الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
يتكون المشروع من 541 مادة، ويهدف إلى تنظيم ضوابط التحقيق، إلقاء القبض على المتهمين، والحبس الاحتياطي.
حضور وزاري ودعم قانونيشارك في الجلسة عدد من الوزراء، منهم وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، إضافة إلى أعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون، مثل عبدالجواد أحمد من المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن القانون يستند إلى فلسفة جديدة تتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
من أبرز ملامح القانون:
التأكيد على دور النيابة العامة في التحقيق بدلًا من قاضي التحقيق.حماية حرمة المنازل، بحيث لا يمكن دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب، مع استثناء حالات الاستغاثة أو الخطر.تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها، مع تعويض معنوي ومادي في حالات الحبس الخاطئ.تكييف القانون مع التحول الرقميالقانون يواكب التحول الرقمي من خلال تطوير نظم الإعلان القضائي، مع الحفاظ على الطرق التقليدية. كما يتضمن إجراءات للمحاكمات عن بُعد لتبسيط التقاضي مع ضمان العدالة الناجزة.
حماية حقوق المتهمينتقييد سلطة أوامر المنع من السفر لتكون بيد النائب العام أو قاضي التحقيق، مع وضع شروط واضحة وآلية للتظلم.تعزيز حق الدفاع بإقرار مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ"، وتفعيل حق المتهم في الصمت.توفير الحماية القانونية لذوي الهمم، وضمان كرامة النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل تحت الإشراف القضائي.الاستجابة لمقترحات نقابة المحامين والصحفيينتطرقت اللجنة إلى مقترحات نقابة المحامين وناقشتها باستفاضة، حيث تم الاستجابة لبعض التعديلات المطلوبة. كما دُرست مقترحات نقابة الصحفيين وتم تنفيذ بعضها، بينما تعذر تنفيذ تعديلات أخرى بسبب شبهات دستورية.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة